ضم الخدمة سيف مسلط

علي المطاعني

عقبات يمكن وصفها بالكأداء تلك التي تواجه بعض الموظفين الذين ينتقلون من جهة لأخرى وتتمثل في مكابدتهم في ضم مدة خدمتهم السابقة إلى خدمتهم الجديدة سواء من جهة عسكرية أو قطاع عام أو خاص، العقبات من هذا النوع ليست لها مسوغات كافية وشافية، هذه القضية بات يعاني منها الكثير من أبناء الوطن، وهي تستند للمادة 18 من قانون صندوق معاشات موظفي الخدمة المدنية والمادة 38 من قانون معاشات التأمينات الإجتماعية وغيرها من الصناديق، فهذه القيود القانونية التي تستند عليها صناديق التقاعد الحكومية تحرم الموظفين من ضم الخدمة إذا مضى من انتقاله إلى أي جهة سنة بالنسبة لصندوق معاشات موظفي الخدمة المدنية وستة أشهر لموظف معاشات التأمينات الاجتماعية، غير إننا لانعرف على وجه التحديد المغزى من كل ذلك إذا كان بإمكان الموظف أن يضم الخدمة ويدفع الفوارق لضم سنوات خدمته من أي جهة يعمل بها في دولة لا يزيد عدد موظفيها عن 700 الف موظف تقريبا، الأمر الذي يدعو الجهات المختصة لمراجعة هكذا مواد تعاقب المتأخرين من ضم خدماتهم مدى الحياة حتى وإن كانت مدة الخدمة 20 عاما أو أكثر أفناها الموظف في خدمة وطنة حبا فيه وذودا عن حياضه.

بلاشك أن القانون وقبل أن يكون عدلا فهو رحمة للناس، وليست هناك مادة في أي قانون كان ليس لها هدف واضح ومحدد وصريح، كالمادة التي نحن بصددها الآن، فمثل هذه الجزئيات البسيطة في مسألة ليست بتلك الضخامة تعامل بهذا النحو الحاسم والصارم هو أمر مثير للدهشة، يحدث ذلك عندما نجد أن الموظف يعاقب بحرمانه من ضم خدمته لسبب بسيط هو إنه نسى أن يتقدم بطلب ضم خدمته في المدة الزمنية المشار إليها في القانون، ليتفرع سؤال تقليدي عن مسببات وجود مدة أصلا في أمر مفروغ منه ويمكن إنجازه متى ما أثبت الموظف بالمستندات بأنه قد قضى سنوات في خدمة جهة أخرى، فتلك الجهة وهذه الجهة كلاهما في وطن واحد، وكلاهما يصبان في خدمة الوطن، وكلاهما يستحقان التقدير والإحترام، إذن أين المشكلة ولماذا المدة الزمنية إن كانت المسألة ستحسم في نهاية المطاف بالمستندات الصحيحة المؤكدة على ذلك؟.

القانون في مطلق الأحوال ليس قرآنا بالتأكيد، فهو من صنع البشر، وبالتالي هو يخضع بين فترة وأخرى للمراجعة والتدقيق وبناء للمستجدات على الأرض، على ذلك فهو بحاجة لإعادة النظر في هذه المواد القاسية التي لايستطيع القانون نفسه تفسيرها أو تبريرها.

بالطبع النسيان سمة من سمات البشر، ولقد نسي آدم عليه السلام ماتبقى من عمره يوم حضر إليه ملك الموت فنسيت ذريته، والله عز وجل لم يعاقب والدنا الأكبر على نسيانه فكيف لنا أن نفعل نحن ذلك وفي أمر يهم مستقبل من أفنوا زهرة شبابهم في خدمة بلادهم. نأمل من الجهات المختصة إعادة النظر في مثل هذه المواد القانونية الصلبة والتي لم تثمن عاليا العرق والجهد والمثابرة التي بذلها أبناء بررة للوطن وفي شأن أقل شأنا من كل الكلام الذي نقوله فيه وعنه، فضم خدمة لخدمة لن تحدث كارثة ولن ينشق القمر بعدها أذ ما قمنا بمراجعة تلك المواد القانونية وإنتقلنا بها من خانة السلب إلى حديقة الإيجاب وارفة الظلال، عندها سنسعد هؤلاء النفر الكريم من أبناء الوطن ونعيد الإبتسامة المشروعة لهم ولأفراد أسرهم، فهل هذا كثير عليهم؟.