السبت، ٧ ديسمبر، ٢٠١٩

محليات

تشريعات مرتقبة على السيارات الكهربائية

الثلاثاء، ٣ ديسمبر، ٢٠١٩ | 07:23

صورة تعبيرية



مسقط - الشبيبة

بالرغم من الإعلان عن تدشين عدد من السيارات الكهربائية ووجود محطات شحن لها في مسقط إلا أن دراسة استشارية دعت السلطنة الى التهيؤ مبكرا لموجة من السيارات الكهربائية التي ستنتشر في المنطقة مستقبلا مما يتطلب وجود بنية أساسية لمحطات الشحن الكهربائية ووضع التشريعات اللازمة لذلك وكذلك قدرة الطاقة الكهربائية في البلاد لتلبية الطلب الذي ربما سيتنامى مستقبلا على الشحن الكهربائي.

فقد عينت هيئة تنظيـم الكهربـاء شركة Economics Environmental and Energy لــتقديم دراسة عن إدخال السيارات الكهربائية للسلطنة وافضـل الممارسـات العالميـة لادخـال المركبـات الكهربائيـة الخفيفـة للسـوق المحلـي والخـروج بتوصيـات حـول آليـة تنظيـم محطـات شـحن السـيارات الكهربائيـة، يشير التقريـر انه أخـذا فـي الإعتبـار التعرفـة المنعكسـة عـن التكلفـة، فـإن تكلفـة شـحن وصيانـة السـيارات الكهربائيـة سـتظل أقـل مــن الســيارات التي تعمل بالوقود وســتكون هنــاك فوائــد اقتصاديــة تعــزز كفــاءة اســتخدام شــبكات الكهربـاء إذا تـم تشـجيع شـحن السـيارات الكهربائيـة خـلال فتـرات خـارج أوقـات الـذروة.

وامس نظمت هيئة تنظيم الكهرباء أمس (الاثنين) لقاء موسعا بحضور العديد من الخبراء والمسؤولين بالهيئة وممثلي شركات ووكالات السيارات في السلطنة وممثلي وسائل الإعلام، وأوضحت الهيئة خلال اللقاء أهم ما جاء في التقرير الصادر عن الهيئة في العام 2018م حول أفضل الممارسات العالمية لإدخال المركبات الكهربائية الخفيفة للسوق المحلي. وقد ناقشت الهيئة مع مختلف الجهات من الخبراء وممثلي القطاعين العام والخاص مستقبل السيارات الكهربائية بما في ذلك المتطلبات الضرورية لطرح هذه السيارات في السوق المحلي وبحثت العديد من الجوانب التي تتصل بالتوقعات العالمية للسيارات الكهربائية والسياسات والمركبات التجارية والبنية الأساسية لمحطات شحن السيارات وآثارها.

وأكد المدير التنفيذي لهيئة تنظيم الكهرباء قيس بن سعود الزكواني خلال المؤتمر الذي عقد بفندق جراند ملينيوم عقب اللقاء الموسع أن العالم يشهد تطورا متسارعا في مجال تكنولوجيا المركبات الكهربائية الخفيفة وأن الهيئة على استعداد لدعم وتطور هذه التكنولوجيا المتقدمة ودعم قدرة قطاع الكهرباء على توفير البنية الأساسية لمحطات شحن السيارات في الطرقات الضرورية أثناء القيادة مع السماح للراغبين في شحن سياراتهم في المنزل أيضًا وكذلك تسهيل الجوانب التنظيمية في هذا المجال . يؤكد المدير التنفيذي لهيئة تنظيم الكهرباء قيس بن سعود الزكواني إن أبرز التحديات التي تواجه استخدام السيارات الكهربائية في السلطنة تتمثل في كلفتها حيث أن كلفة السيارة الكهربائية عالية متوقعا أن تكون كلفة السيارات الكهربائية بحلول العام 2020 و2021 في متناول المستخدمين في السلطنة من حيث الأسعار.

وردا على سؤال «الشبيبة» حول هذا الأمر أنه يجري حاليًا التنسيق مع شرطة عُمان السلطانية ووزارة التجارة والصناعة من حيث المواصفات والمقاييس مبينًا أن الهيئة العامة لتنظيم الكهرباء تسعى لإزالة كل العقبات التي تحد من استخدام السيارات الكهربائية بالتعاون مع الجهات المعنية.

وأضاف الزكواني قائلا: إن الهيئة بحثت في العام 2018 أفضل الممارسات في مجال استخدام السيارات الكهربائية إذ تعد هذه التكنولوجيا تكنولوجيا حديثة تتطلب أن يكون لها إطار تنظيمي مشيرا الى أن الهيئة أصدرت تقريرها في 2018 بخصوص السيارات الكهربائية وعملت خلال العام الجاري على تحديث بياناتها بهذا الجانب.

حقوق النشر والتوزيع محفوظة لجريدة الشبيبة والنقل عنها دون الإشارة إليها كمصدر يعد مخالفة قانونية

فيديو

معرض الصور