مسقط - خاص الشبيبة
ناقش مجلس الشورى صباح اليوم الثلاثاء، في جلسة غير علنية تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية حول مشروع الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2020م المحال من الحكومة، وذلك بناء على المادتين (91-90) من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى.
وخلال الجلسة استعرض سعادة سليّم بن علي الحكماني رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى، ومقررها بالجلسة تقرير اللجنة، وما يتضمنه من مرئيات وملاحظات على مشروع الميزانية فيما يتعلق بالأهداف الاقتصادية والاجتماعية للميزانية 2020م، والإيرادات النفطية، وإيرادات الغاز، والايرادات الأخرى، والإنفاق العام، ومصروفات إنتاج النفط والغاز، والمصروفات الجارية، والمصروفات الإنمائية، وإدارة الدين العام خلال عام 2020م، وسياسات الدعم الحكومي إلى جانب ملاحظات اللجنة على موقف الاستثمارات الحكومية.
كما راعى التقرير الذي أصدرته دائرة الإعلام بمجلس الشورى وأطلعت عليه "الشبيبة" في مضمونه الرجوع إلى ثلاثة موضوعات مرتبطة بمشروع الميزانية العامة للدولة 2020م ارتباطا وثيقا وهي النتائج النهائية لرؤية عمان 2020م، ومشروع الخطة الخمسية التاسعة، ومشروع رؤية عمان 2040م، خصوصا. والأخذ بعين الاعتبار بأن مشروع ميزانية 2020م يعتبر السنة المالية الأخيرة لرؤية 2020م، وطالب التقرير بضرورة عمل تقييم لما تم إنجازه من نسب نمو قطاعية ومعدلات تنويع اقتصادي وعدد فرص العمل من برامج تلك الخطة، والتي قد تكون بمثابة مدخل جيد ومناسب للولوج إلى مشروع رؤية عمان 2040م والانتقال إلى برامجها بكل سلاسة ويسر.
كما قدّم التقرير مجموعة من التوصيات التي أوصت بها اللجنة، والتي جاء من بينها الدعوة إلى إصلاحات هيكلية حقيقية للمالية العامة تستهدف استقرار المالية العامة للدولة والتفكير في خيارات أكثر استدامة، ومراجعة تقدير إيرادات الضريبة الانتقائية، وضرورة الالتزام بالمخصصات المعتمدة للوزارات والوحدات الحكومية، وجملة من التوصيات الخاصة بالنفط والغاز، وسياسات وإجراءات لمواجهة تحديات قضية الباحثين عن عمل، وغيرها من الموضوعات الاقتصادية والاجتماعية الواردة في مشروع الميزانية 2020م.
جاء ذلك خلال الجلسة الاعتيادية الثانية لدور الانعقاد السنوي الرابع (2019-2020م) من الفترة التاسعة (2023-2019م) التي عقدت برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وبحضور سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام المجلس. وأصحاب السعادة أعضاء المجلس.
وفي بداية الجلسة ألقى سعادة رئيس المجلس، كلمة جاء فيها: بعونِ اللهِ وتوفيقهِ يسرني أن أُعلنُ افتتاحَ أعمالَ الجلسةِ الاعتيادية الثانية لدور الانعقاد السنوي الأول للفترة التاسعة، راجينَ من المولى العليِّ القديرِ التوفيق و السداد، مؤكدين على البذلِ المتواصلِ والعطاءِ المتجدّدِ للارتقاءِ بمستوى الأداءِ تحقيقاً للصالحِ العامِ، والوفاءَ بمتطلباتِ المهامِ التشريعيةِ والرقابيةِ المتاحةِ للمجلسِ.
مشيرا سعادته بأن هذه الجلسة سوف تخصص لمناقشة تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية حول مشروع الميزانية العامة للدولة لعام 2020م، والتي توصلت فيه إلـى جملـة مـن المرئيـات والتوصيــات التي يتوقع من خلالها المساهمة في دعم الإيرادات العامة للدولة في مختلف مصادرها مقابل ضبط حجم الإنفاق العام ومصروفات إنتاج النفط والغاز، و تعزيز المصروفات الإنمائية للوزارات الحكومية، والاستثمارات الحكومية في الشركات وسياسات التوظيف والمركز المالي للدولة من حيث موقف الاقتراض ورصيد الدين العام للدولة.
من جانب آخر وعلى هامش الجلسة، أحيط أصحاب السعادة اعضاء المجلس علما بمشروع قانون مكافحة التجارة المستترة، ومشروع الاتفاقية بين حكومة السلطنة وحكومة جمهورية المجر حول التعاون الاقتصادي والفني المحالة من الحكومة.
وسوف يستمع أعضاء المجلس يوم غد (الإربعاء) في جلسة غير علنية إلى بيان معالي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية حول مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2020م، ومناقشة معاليه حول مشروع الميزانية وفقا لتقرير اللجنة الاقتصادية والمالية ومرئيات أصحاب السعادة أعضاء المجلس .
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
