"دور النفط في اقتصاد دول الخليج" محور مؤتمر خليجي بجامعة السلطان قابوس

مسقط - الشبيبة

انطلقت صباح اليوم "الأحد" فعاليات المؤتمر الدولي "دول مجلس التعاون في خضم التغيرات العالمية: الاستجابة للنظام الاقتصادي الجديد، الذي نظمه جامعة السلطان قابوس، وذلك بفندق دبليو مسقط تحت رعاية معالي/ يحيى بن سعيد الجابري- رئيس هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.

وتنظم كلية الاقتصاد والعلوم السياسية هذا المؤتمر بالتعاون مع منتدى البحوث الاقتصادية بهدف مناقشة القضايا والتحديات الاقتصادية التي تواجه دول مجلس التعاون الخليجي وكذلك التطورات الإقليمية والعالمية في المجال الاقتصادي، ومحاولة ايجاد حلول مبتكرة لمعالجة هذه القضايا.

في الجلسة الافتتاحية قدمت الدكتورة شيرين غنيم من منتدى البحوث الاقتصادية كلمة ترحيبية بالحضور والمشاركين في المؤتمر

وألقى الدكتور خميس بن حمد اليحيائي عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر كلمة

ثم قدم معالي يحيى بن سعيد الجابري رئيس هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم راعي المناسبة والمتحدث الرئيسي كلمة سلط فيها الضوء على التنويع الاقتصادي في السلطنة، وجذب الاستثمار الأجنبي، ورؤية عمان 2040م

اشتمل اليوم الأول على ثلاث جالسات، كما يتضمن اليوم الثاني "الاثنين" على العدد نفسه من الجلسات كذلك يناقش المؤتمر العديد من الدراسات وأوراق العمل التي تشكل عصارة خبرات ومعارف مجموعة من المتخصصین والأكاديميين وكبار العاملین في القطاع الاقتصادي القادمین من مختلف أسواق المنطقة وعدد من الأسواق العالمیة والرائدة في هذا المجال. كما يستعرض المؤتمر ستة محاور أساسية.

ويستعرض المحور الأول للمؤتمر الفرص والتحديات التي تواجهها اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي التي يقدمها ويشارك فيها مجموعة من الخبراء والمتخصصين في المجال الاقتصادي من داخل السلطنة وخارجها، أما المحور الثاني فيركز على الدور المحوري الذي يلعبه النفط في الاقتصاد الخليجي، كما ستتم مناقشة مقترحات جديدة لسياسة الاقتصاد الكلي لأنظمة سعر الصرف والسياسة المالية وتوزيع الثروة النفطية التي تتسق مع استقرار الاقتصاد الكلي والاستدامة المالية؛ فيما يناقش المحور الثالث تغير المناخ والبيئة وتأثيره على الاقتصاد الخليجي، ويستعرض المحور الرابع إصلاحات سوق العمل والأجور في دول المجلس. ويركز المحور الخامس على التكامل الاقتصادي بين دول المجلس والتحديات التي يواجهها المجلس في هذا المجال، ويناقش المحور السادس السياسات المالية والمخاطر والشمولية.