مجلس التعاون الخليجي.. قمة العقود الأربعة

مسقط – وكالات
اختتمت في الرياض القمة الأربعين لمجلس التعاون الخليجي، التي عملت على تعزيز مسيرة العمل والتعاون والتكامل الخليجي المشترك، وناقشت أهم الملفات والتحديات المتعلقة بأمن واستقرار المنطقة.

وفي النسخة الأربعين، التأمت دورة المنظومة الخليجية برئاسة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، في لقاء مهد له بتوجيه دعوات رسمية لقادة الأعضاء في المجلس، دولة الإمارات ومملكة البحرين وسلطنة عمان وقطر والكويت.

ويعد هذا اللقاء الخليجي، الثامن الذي تستضيفه المملكة، منذ تأسيس مجلس التعاون في مايو من عام 1981، وبقي العنوان الأساسي لأعمال هذه الدورة: تعزيز مسيرة العمل والتعاون والتكامل الخليجي المشترك.

وشهدت أجندة اللقاء ملفات في مجالات السياسة والدفاع والأمن والاقتصادية، وقضايا اجتماعية، وبحث في التحديات الإقليمية والدولية التي تواجه المنطقة وأمنها واستقرارها.

كما تمت خلال القمة مراجعات للإنجازات التي تمت على مدى السنوات الماضية في مسعى لتطويرها وتعزيزها، من أهمها السوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي والنقدي وهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية والهيئة القضائية الاقتصادية.

وسلط اللقاء الضوء على التبادل التجاري الخليجي، الذي تعكس الأرقام مدى نجاحه، إذ بلغ 147 مليار دولار، وللمقارنة فإن هذا الرقم لم يتجاوز في عام 2003 عتبة الستة مليارات.

وفي مجال العلاقات الدولية، فإن من المخططات المستقبلية التي يضعها مجلس التعاون الخليجي على أجندته اليوم، تطوير علاقات دوله مع الكثير من الدول والتكتلات العالمية، واستئناف مفاوضات التجارة الحرة، وذلك في إطار مساعي المجلس لضمان أمن واستقرار المنطقة خدمة لمصالحها.

وتعني هذه التطلعات بشكل مباشر، أكثر من 50 مليون شخص، هو عدد مواطني الدول الأعضاء وفق الإحصاءات الأحدث.

"أسرة خليجية واحدة".. هو الاسم الذي أطلق على تكتلهم منذ سنوات، في وصف يأمل الخليجيون بقاءه على حاله في مواجهة التغيرات والتحديات التي تحيط بالمنطقة والعالم.