السجن والغرامة لموظف زوّر في عدد ساعات عمله لتلقي أجر إضافي

مسقط - الشبيبة

أصدرت محكمة مختصة في السلطنة حكما بمعاقبة موظف، بالسجن والغرامة بجنحة تزوير في أوراق خاصة، حيث تلاعب في عدد ساعات عمله لتلقي أجر إضافي.

وتعود تفاصيل القضية التي رصدتها "الشبيبة" من مجلة الادعاء العام "المجتمع والقانون" في عددها الصادر مساء أمس، إلى تاريخ 24 يوليو 2017، حيث تلقى تلقي مركز الشرطة بلاغًا من إحدى الشركات حول قيام أحد موظفيها بتزوير كشف ساعات العمل الإضافي الخاص به، ليظهر أنه عمل ساعات إضافية، مما نتج عنه استلام أجر إضافي دون وجه حق.

وبعد مباشرة الإجراءات تم الاستماع إلى الشهود، وتبيّن أن المتهم زوّر أوقات تتراوح بين ساعة إلى 4 ساعات خلال أيام العمل الأسبوعي، كما سجّل ساعات عمل إضافية خلال العطل الأسبوعية، رغم عدم مباشرته العمل فيها.

وقضت المحكمة، بإدانته بجنحة التزوير في أوراق خاصة، وبجنحة استعمال مزور مع العلم بأمره، وقضت بمعاقبته عن الأولى بالسجن سنة والغرامة 500 ريال، وعن الثانية بالسجن سنة والغرامة 500 ريال، مع جمع العقوبتين بحقه وتنفيذ شهرين من العقوبة الحبسية، ومدنيًا بإلزام المتهم إرجاع مبلغ وقدره1552.907 ريال.

وتبين من أوراق القضية أن المتهم أنكر ما أُسنِد إليه، فتم تشكيل بلاغ جرمي بحقه وإحالته إلى الادعاء العام الذي بدوره قام بالاستماع إلى أقوال مدير الموارد البشرية والإدارية في الشركة حيث أكد بأن المتهم يعمل في الشركة بوظيفة فني ميكانيكي أول منذ ما يقارب 4 سنوات، وكانت طبيعة عمله تقتضي العمل الإضافي، سواء ما بعد ساعات العمل خلال أيام الأسبوع أو خلال العطل الرسمية، ويُصرَف له عن تلك الساعات بدلًا إضافيًا.

وأوضحت التحقيقات أنه تم اكتشاف الواقعة من قبل المدير المالي، حيث كان يتولى التدقيق على کشف ساعات العمل الإضافية المقدم من المتهم، واستبان له أن المتهم سجل ساعات عمل إضافية لتركيب قطعة معينة في إحدى الآلات التي لم تقم الشركة بشرائها أساسا، وباستدعاء المتهم ادعى خطأه في الكشف وتم تسليمه الكشف مرة أخرى لتعديله وبعد ذلك سلمه مجددا للمدير المالي، واتضح بأنه سجل ساعات عمل إضافية لإصلاح قطعة تم إصلاحها قبل شهرين من التاريخ الذي سجله المتهم في الكشف، مما حدا بالمدير المالي إلى إحالة الأمر لقسم الموارد البشرية في الشركة، ليتم التحقيق الداخلي.

وكشفت التحقيقات أيضا أنه قد تبيّن من قراءات الدخول والخروج في البوابة الأمنية للشركة عدم انطباقها، مع ما دوّنه المتهم من بيانات في كشف ساعات العمل الإضافية، مما يؤكد أن المتهم استغل ثقة مسؤولية في تمرير الكشف بعد ذلك.

وقد أوضح مسؤول المتهم المباشر بأنه استلم نظير الساعات التي قام بتسجيلها مبلغًا يقارب الـ 1700 ريال عماني.