ضريبة الثروة باتت ملحة

علي المطاعني

في الوقت الذي يطالب فيه البعض بتطبيق ضريبة الدخل في البلاد عوضا عن تطبيق ضريبة القيمة المضافة وضريبة القيمة الإنتقائية على بعض السلع والخدمات ، التي يرى الكثيرين بأنها سوف تنعكس سلبا على شرائح ذوي الدخل المحدود وفئات الضمان الإجتماعي وغيرها من عامة الشعب على ضوء ذلك فإن الحل الذي نراه عادلا أمام الحكومة هو تطبيق ضريبة الدخل على الذين يزيد دخلهم الشهري عن خمسة آلاف ريال أو أعلى بواقع 10% إلى 20% على الأقل ولرفد خزينة الدولة بالموارد .

بلاشك أن ضريبة الدخل مطبقة في الكثير من الدول العالم وخاصة الغربية بحدود تصل ما بين 20 إلى 40% على الأفراد هذه الضريبة تعود على شكل خدمات على المواطنين والمجتمع بشكل عام ،على ذلك فإن فرضها محليا يعد علاجا للكثير من المعضلات القائمة ، وفي ذات الوقت فإنها تؤكد على مبدأ المساواة بين الأفراد في المجتمع وفق دخل كل منهم والدولة بذلك تكون قد تفادت مسألة مهمة وهي إعتراض شرائح واسعة من المجتمع من فرض الضرائب التي يرونها قاسية عليهم، في حين أن فرضها على أصحاب المداخيل الكبيرة لن يؤثر على إستقرار أوضاعهم المالية إذ نسأل الله أن يديم فضله عليهم ، وبما أن الأمر كذلك فإننا نسأل لماذا لاتتجه الحكومة لفرضها بإعتبارها ستحقق التوازن المنشود بين الإيرادات والإنفاق وستعمد لسد العجز .

البعض يعبر عن مخاوفه من هروب الأموال من السلطنة عند تطبيقها ، لكن هذه المخاوف والإفتراضات غير دقيقة في الواقع ولا يسندها منطق إقتصادي محكم ، فالاموال المودعة في البنوك كودائع تزيد عن 22 مليار ريال مجمدة في المصارف لا يُستفاد منها إلا عبر الفوائد على الإيداعات فقط ، وبذلك فهي لاتساهم في دوران العجلة الاقتصادية بالبلاد .

ضريبة الدخل كما تم تعريفها في موسوعة ويكبيديا (هي ضريبة مباشرة تفرض على الأشخاص سواء كانوا طبيعيين أو معنويين كالشركات الذين يمارسون مهن وأنشطة تجارية وخدمات ودخلوهم تزيد عن مقدار معين من المال في السنة حيث تقوم الدولة باقتطاع جزء من أرباح الأشخاص إذا زاد عن حد معين).

وعلى الرغم من أن ضريبة الدخل صدر بها قانون في عام 1971 ، ثم صدر قانون ضريبة الدخل على الشركات في عام 1981 ، ليحل محل قانون ضريبة الدخل السابق ، وتوالت الأطر والتشريعات الخاصة بهذا الشأن في السنوات مابين 1989 و 2009 ، إلا أن كل الشركات الخاضعة لضريبة الدخل على الشركات لا يتجاوز عددها 4.000 شركة ومؤسسة فقط ، مقارنة بأكثر من 250 الف شركة مسجلة ، أما الأفراد الأثرياء فهم خارج هذه المعادلة وبذلك فإن تطبيق الضريبة عليهم يضع حدا للجدل الدائر وينهي حيرة الدولة بشأن محدودية الموارد وكيفية التصرف في إدارة الضرائب بشكل عادل بين أفراد المجتمع الأغنياء منهم والفقراء وبين الذين يقفون في المنطقة الرمادية بين هؤلاء وأولئك .

نأمل أن يخضع هذا الأمر لدراسة متأنية وسريعة لنخلص لقانون واضح تتوافق عليه كل شرائح المجتمع بشأن ضريبة الدخل ، فالمسالة بداية ونهاية لاتعدو حالة كونها سعي لإيجاد التوازن المطلوب في موازنات الدولة وفي ذات الوقت تحقيق العدالة بين الجميع.