"ديم" تستكمل دراساتها لمشروع تخزين المياه من الخزانات الجوفية في السلطنة

مؤشر الاثنين ١٦/ديسمبر/٢٠١٩ ١٨:٢٧ م
"ديم" تستكمل دراساتها لمشروع تخزين المياه من الخزانات الجوفية في السلطنة

مسقط – الشبيبة

قامت ديم بطرح مناقصة دولية لاستكمال الدراسات الإستشارية التفصيلية لمشروع تخزين واسترداد المياه من الخزانات للمواقع التي تم تحديدها في المرحلة الأولى للمشروع باعتبارها الأكثر ملائمة.

ويعتبر المشروع من المشاريع الإستراتيجية التي تساعد على استغلال المياه المنتجة من محطات التحلية بطريقة أفضل ويسهم في تحقيق الأمن المائي لا سيما في حالات الطوارئ.و من المتوقع أن يقدم هذا النظام حلول فعالة وبتكلفة منخفضة لتلبية الطلب المتنامي على المياه في السلطنة، حيث سيتم تخزين المياه في الفترات التي يقل فيها الاستهلاك ومن ثم استخدامها في حالات ذروة الطلب على المياه والطوارئ .

وتتمثل الجدوى الاقتصادية من هذا النظام في تخزين المياه في باطن الأرض عوضاً عن بناء خزانات مياه ضخمه فوق سطح الأرض.

حيث أنتهت الهيئة العامة للمياه (ديم) خلال العام الماضي بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة من دراسة جدوى اقتصادية وفنية لتنفيذ مشروع تخزين واسترداد المياه من الخزانات الجوفية (ASR) في السلطنة وخلصت الدراسة إلى مؤشرات إيجابية لتنفيذ المشروع، وتم تحديد حوالي 14 موقع ملائم لتنفيذ المشروع في عدد من ولايات السلطنة، منها أربعة مواقع أكثر ملائمة وهي : الخوض بولاية السيب و وولاية أدم وحوض رمال الشرقية ووادي أبو كربة بولاية ضنك. وقد تم طرح مناقصة دولية لاستقطاب الشركات العالمية المتخصصة في مثل هذه المشاريع، ويتضمن نطاق العمل في المناقصة في إجراء الدراسات التفصيلية للمواقع الأربعة الأكثر تشجيعاً مع ما يصاحب المشروع من عمليات حفر استكشافية وتحاليل جيولوجية وهيدروجيولوجية وتنفيذ مشروع تجريبي مصغر لأحد تلك المواقع.

الجدير بالذكر أن السبب الرئيسي لتطبيق نظام تخزين واسترداد المياه من الخزانات الجوفية في كثير من دول العالم هو التكلفة الاقتصادية المنخفضة للنظام لتوفير المياه أثناء فترات الذروة. وهذا النظام من شأنه أن يوفر كميات حسب الطلب وبسعر منخفض، وهو ما لا يتوفر في الخيارات البديلة التي تتطلب بناء محطات تحلية وخزانات مياه أسمنتية باهضه الكلفة على سطح الأرض. كما أن النظام سيسهم بشكل فعال في الحالات الطارئة في حال تلوث مياه البحر أو حدوث ظاهرة المد الأحمر ، حيث أن المؤشرات الأولية تبين إمكانية إنشاء مشاريع تكفي سعاتها التخزينية إلى ثلاثة أشهر وبقدرة استرادا تصل إلى أكثر من 90 إلى 260,000 ألف متر مكعب يوميا بين مختلف المواقع.

ومن المتوقع أن يشهد الطلب على المياه إرتفاعاَ يبلغ متوسطه حوالي 5% سنوياً خلال السبع سنوات القادمة وهو ما من شأنه البحث عن أفضل الخيارات اللازمة لتعزيز منظومة المياه بالمياه الصالحة للشرب.