لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال والمستثمرين العمانيين ونظرائهم السعوديين

الرياض- الشبيبة

انطلقت اليوم في العاصمة السعودية الرياض جولة اللقاءات الثنائية بين رجال الأعمال والمستثمرين العمانيين بنظرائهم من الجانب السعودي، وذلك في ثاني أيام ملتقى الاستثمار السعودي العماني والذي تنظمه إثراء ضمن حملة "استثمر في عمان" بالتعاون المشترك مع غرفة تجارة وصناعة عمان والصندوق الاحتياطي العام للدولة.

حيث بحثت اللقاءات سبل التعاون التجاري في ظل العلاقات الثنائية والمتمثلة في الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة التي تتيح حرية انتقال الأفراد والسلع والخدمات بين دول مجلس التعاون، وممارسة الأنشطة الاقتصادية والتجارية المختلفة للأفراد والمؤسسات. إضافة إلى الخطوة التي اتخذتها حكومة البلدين والمتمثلة في إنشاء المنفذ البري المـباشـر والذي يربط البلدين بـطول إجمالي يبلغ أكثر مـن 680 كيلو مـتر،والـذي مـن الـمتوقـع افتتاحه قريبا بأن يسهم فـي توسيع وتسريع حجـم الـتبادل الـتجاري والاسـتثماري بين البلدين وذلك باختصاره ما يزيد عن 800 كيلومتر، كـما أن هذا الـمنفذ سيفتح الـمجال أمام حـركـة الـبضائـع مـن الـمملكة مـرو ًرا بـالـطرق البرية فـي السـلطنة ووصـولا إلى موانئها الـتي سـوف تسهل تصدير الـبضائـع السعودية لـلعالـم.

وعلى هامش تنظيم الملتقى، استقبل معالي يحيى بن سعيد الجابري، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات-إثراء بمقر إقامته عدد من كبار رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين حيث التقى بـ مشعل بن إبراهيم بن عميرة؛ الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة لشركة الراجحي للاستثمار، كما استقبل سمو الأمير تركي الفرحان آل سعود حيث بحثت اللقاءات سبل التعاون الاستثماري وتوجيه الدعوة للاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة بالسلطنة بشكل عام والمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم في ظل الحوافز والتسهيلات المقدمة للمستثمرين؛ حيث أكد معاليه في معرض حديثه على أهمية استفادة المستمثر السعودي من الفرص المتاحة في منطقة الدقم في مختلف القطاعات، معبراً عن عمق العلاقات العمانية-السعودية؛ حيث تعد المملكة شريكاً استراتيجيا من خلال حجم الاستثمارات القائمة بين البلدين؛ مشيرًا إلى أن السلطنة ومن خلال ما تقوم به "إثراء" في هذا الجانب، تتطلع عبر تنظيم هذه الحملة إلى مزيدٍ من التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين في قطاعات السياحة والخدمات اللوجستية والقطاعات الأخرى وجذب الاستثمارات التي تتناسب مع تطلعات المرحلة المقبلة لدى السلطنة.