الجمعة، ٢١ فبراير، ٢٠٢٠

مقالات

هي مرحلة ترتيب الأولويات

الأربعاء، ٢٢ يناير، ٢٠٢٠ | 08:10

علي بن راشد المطاعني

أولويات السلطنة في المرحلة المقبلة كثيرة ومتعددة وتتطلب ترتيبها لإحداث نقلة نوعية في مجالات محددة أكثر قابلية لاستدامة التطوّر مستفيدة من مقومات هذا الوطن وبما يُسهم في الدفع بهذا القطاع أو ذاك وفق محددات معيّنة يتطلب تحديدها بدقة من خلال تنظيم فعالية يشارك فيها المختصون والخبراء من داخل السلطنة وخارجها؛ لكي يكون الجميع على اطّلاع بماهية الأولويات الملحّة تمهيدًا لتعزيز أي القطاعات الأكثر ضرورة وأهمية في السنوات الخمس المقبلة لبناء قطاع يُسهم في تنويع مصادر الدخل ويعزز سُبُل التوزان الاقتصادي ويستوعب الأيدي العاملة الوطنية ويستغل الموارد الطبيعية في السلطنة .الأمر الذي يتطلب العمل على هذا الجانب بشكل أكثر لإيضاح الصورة لكافة الأجهزة الحكومية والخاصة لدفع قطاعات التنويع الاقتصادي قُدمًا للأمام .

وعلى ضوء مخرجات رؤية عُمان 2040 التي نُفّذت في السنوات الفائتة بتنمية خمسة قطاعات اقتصادية إذ يفترض أن هناك قطاعًا يحتاح لدعم أكثر للنهوض به وبشكل يتناسب مع أولوياتنا الوطنية، وتتوفر له المقومات الطبيعية الكافية واللازمة لديمومة تدفق عطائه، وبالتالي يحتاج إلى دفع أكثر بحيث نركز في كل خمس سنوات على تنمية قطاع بعينه عبر خطط مرحلية أو خمسية هادفة للنهوض بهذا القطاع بشكل أكبر وفقًا لأهميته وجاهزية البلاد لاستقباله .

فاليوم هناك خمسة قطاعات اقتصادية تم تحديدها لتشكّل مسارات العمل الاقتصادي هي: السياحة، التعدين، القطاع اللوجستي، الصناعات التحويلية والقطاع السمكي، ومن ضمن هذه القطاعات يتطلب تحديد قطاع واحد تُسخّر له كل الموارد لكي ننهض به في هذه السنوات وبشكل أكبر وبما يتناسب مع أهميته والقيمة المضافة له، ومدى قابليته للتطوير وفقًا لمعطيات كثيرة يتطلب تحديدها والتيقن من مدى جدواها من عدمه، وهذا يتطلب نقاشات معمقة من قِبل المختصين والخبراء في هذا الجانب من داخل البلاد وخارجها وبما يبلور مرئيات ومشروعات يتطلب دعمها وخطوات إجرائية يتطلب اتخاذها بشكل سريع تسهم في تسريع وتيرة العمل في هذا القطاع أو ذاك.

فالتركيز على قطاعات معيّنة ضمن الأولويات ليس خطأ أو ترفًا بل هو توجه مقصود ويهدف لتعظيم الفوائد العائدة منه للدولة والمجتمع والاستغلال الأمثل لما يتوفر له من موارد .

ما ذكّرنا لطرح هذه الأفكار الاحتفالات التي أقيمت في العيد الوطني الـ 19 عام 1989م تحت مسمى مهرجان عام الزراعة الثاني، وفي العيد الوطني الـ 21 مهرجان عام الصناعة الأول عام 1991م، ذلك يتطلب إعادة الفكرة بشكل أكبر وأشمل لدعم قطاعات محددة وموصوفة بالاسم بهدف تركيز مفهوم التنويع الاقتصادي في البلاد وضخ الزخم الحكومي والمجتمعي ليسهم في النهوض والارتقاء بها .

بالطبع هناك الكثير من الأولويات تتسابق في أجندة العمل الوطني لكن بين هذه الأجندة قطاعات أكثر إلحاحًا ولها أولويات واضحة وأهمية قصوى وهي التي يتعيّن أن تحظى بالاهتمام والرعاية والتفضيل في الفترة المقبلة بإذن الله وأن تُسخّر لها الإمكانات اللازمة ليتسنى لها تقديم المردود المنتظر منها والمأمول فيها .

نأمل أن نبدأ وعلى الفور في تحديد وتوصيف أي القطاعات الأولى بالرعاية والاهتمام، ومن ثم تعزيز ذلك الاختيار بالمناقشات العلمية الهادفة لضمان تحقيق المردود المرتجى منه وبما يُسهم في تسريع وتيرة الزخم الاقتصادي في البلاد وفقًا للتوجهات المحددة والمعروفة وتطبيقًا للرؤية المستقبلية عُمان 2040 م.

فيديو

معرض الصور