دك ولا لك.. ادّخر مع صندوق أمان

علي المطاعني

كأحد مخرجات البرنامج الوطني للتنويع الاقتصادي (تنفيد) جاء إنشاء الصناديق العقارية لتكون رافدًا جديدًا للقطاع العقاري في السلطنة تعمل على الإسهام في تعزيز هذا القطاع، وعكس التطورات الاقتصادية في مختلف المجالات، باعتبارها تمثل أداة استثمارية مضمونة في قطاعات ذات أصول ثابتة.

جاء صندوق (أمان) للاستثمار ليكون نواة لهذا النوع من الاستثمار الذي يتيح للمواطنين والمقيمين الاستثمار بنسبة 100% وبدون أي حدود للاكتتاب في أسهمه، الأمر الذي يتطلب إنجاح هذا النوع من الاستثمار في المرحلة الراهنة ليكون نموذجًا يحتذى به، وليقدم قيمة مضافة عالية وليسهم في إثراء السوق وامتصاص المعروض من منشآت عقارية على اختلافها من خلال الاكتتاب في هذا الصندوق والعمل على توضيح مراميه وأهدافه المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والخطط الحكومية الهادفة لتعزيز أدوات الاستثمار الاقتصادي في كل الميادين.

وتتمثل أهداف الصندوق، وفقًا لمنطوق مواد النظام الأساسي له، في توفير فرصة للاستثمار في الأصول العقارية الصناعية الخفيفة المطورة التي ستوفر إيرادات متكررة من خلال عوائد الإيجار ونمو رأس المال على خلفية النمو في القطاع الصناعي في السلطنة من خلال الاستثمار في العقارات والأصول العقارية ذات الصلة:

الشركات ذات الأغراض الخاصة التي تمتلك العقارات والأصول العقارية ذات الصلة.

الأصول غير العقارية التي تتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية، والنقد والودائع وأدوات سوق النقد المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
بلا شك أن صناديق الاستثمار العقارية ليست جديدة بدول العالم، فكانت بداياتها في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1965م، وأصبحت اليوم رساميلها تقترب من التريليون دولار، وكذلك في اليابان 569 بليون دولار، وغيرها من الدول الغربية التي أدركت أهمية مثل هذه الصناديق ودورها في رفد الأسواق.
في السنوات الأخيرة، أصبحت صناديق الاستثمار العقاري أكثر شعبية في الشرق الأوسط ومنها دول مجلس التعاون الخليجي، حيث بدأت بالمملكة العربية السعودية عام 2016م، اليوم رساميل الصناديق 3 بليون ريال عُماني، ذلك من شأنه أن يدفع بالمستثمرين والمطورين العقاريين لتوفير الوحدات السكنية والتجارية والصناعية للراغبين في الاستقرار وممارسة الأنشطة الاقتصادية على اختلافها، فالجدوى المتوفرة لمثل هذه الاستثمارات مضمونة العائد سواء من حيث متطلبات المواطنين للسكن أو للمحلات التجارية والأسواق.
كما أن هذه الصناديق وبما توفره من فرص لاستيعاب مدخرات المقيمين في استثمارات تعود عليهم بالفائدة حاضرًا ومستقبلاً تعد خطوة للأمام في إبقاء مدخراتهم وتدويرها داخل البلاد عوضًا عن تحويلها للخارج.
فاليوم العوائد التي تفرزها الودائع في البنوك لا تتجاوز ال 4.5% والصكوك الحكومية 4%‏، وهذه الاستثمارات بالإضافة للقيمة التي توفرها في توفير السكن والمحلات وتشغيل الكوادر فإنها تمنح 7% من الأرباح، بل هي ملزمة قانونًا بتوزيع 90% من أرباحها السنوية مما يضاعف الجدوى الاقتصادية من الاستثمار فيها من خلال الاكتتاب في أسهمها البالغة مائة مليون سهم بقيمة 1.20 ريال فقط للسهم الواحد، بل إن صندوق أمان يمثل قيمة عالية بامتلاكه 50% من وحدات مدينة سندان الصناعية كأول مدينة صناعية متكاملة حيث يبلغ عدد الوحدات التي سوف يمتلكها الصندوق 708 وحدات موجودة في 18 مبنى وهي عبارة عن مزيج من صالات العرض والمتاجر والمكاتب والشقق السكنية، ومتاح للجميع تملّك أسهمها حتى الأجانب.
إن العالم ينظر للسلطنة بعين الرضا بعد أن شاهد التحوّل السلس لانتقال السلطة باعتبارها بيئة استثمارية واعدة وآمنة أرغمت بموجب ذلك المؤسسات المالية والائتمانية للاطمئنان على مستقبل الاستثمار في السلطنة.
ولتعزيز الثقة في الصناديق العقارية أصدرت الهيئة العامة لسوق المال القرار رقم 2 لعام 2018م، واللوائح التنظيمية لصناديق الاستثمار العقاري وتتبع تلك اللوائح القرار الوزاري 95 لعام 2017م الصادر عن وزارة الإسكان في 15 نوفمبر 2017م، والذي يركز بشكل خاص على صناديق الاستثمار العقاري. هذه القوانين تُظهر وتؤكد على نية الحكومة لتوفير إطار تنظيمي واضح لعمل صناديق الاستثمار العقاري باعتبارها رافدًا مهمًا لتوجهات جذب الاستثمار والترويج له.
بالطبع ندرك بأن هناك تحديات تواجه الأسواق، لكن مثل هذه المشروعات تعد الأكثر ضمانة وجدوى، وكما يقول المثل العُماني (ادخر دك ولا لك) في إشارة لأهمية العقار.
نأمل أن يحظى الاكتتاب في صندوق أمان بالنجاح والتوفيق، وأن يلتف الجميع حوله مواطنين وأجانب فهو القادر بحول الله على تلبية مصالح الكل وعلى إرساء دعائم الاستقرار الاقتصادي بالبلاد.