عاملات منازل خارج التغطية

علي المطاعني

على الرغم من وجود مكاتب لاستقدام العمالة المنزلية يقدّر عددها في ولايات السلطنة بأكثر من 350 مكتبًا مرخصًا من وزارة القوى العاملة، إلا أنه قد برزت ظاهرة جديدة تتمثل في لجوء البعض لاستقدام عاملات خارج مظلة هذه المكاتب المرخصة عن طريق بعض العاملين في البلاد والعاملات بالمنازل وبغرض المتاجرة ببيع التأشيرات وما تشكّله هده الظاهرة الخطرة من إشكاليات كثيرة منها هروب العاملات بعد فترة قصيرة جدًا من وصولهن، والانغماس في أعمال منافية للأخلاق ومخلة بالآداب، ومن ثم التأثير سلبًا على المكاتب المختصة في هذا الجانب والتي لديها التزامات تشغيلية كثيرة، وظهور ما يُسمى ب (السوق السوداء) في استقدام عاملات المنازل، الأمر الذي يفرض على الجهات المختصة عدم استقبال أي طلب تأشيرة لا تأتي من المكاتب المرخصة وبوجود اتفاق بين المكتب والمستفيد مع توفر الضمانات الموجودة في العقود الخاصة بتنظيم استقدام العمالة الخاصة لما في ذلك من أهمية كبيرة في معالجة الإشكاليات الناتجة عن هذه المعضلة ما يترتب عنها من ضحايا بين المواطنين والعاملات أنفسهن.

وبالطبع فإن الاستقدام من خارج المكاتب لا تتوفر له الضمانات والضوابط التي تحفظ حقوق الجميع وتترتب عليها أضرار كبيرة على العاملات تصل لمستوى تشكيل عصابات لاستقدام العاملات لممارسة أعمال تنتهك حقوق الإنسان، ويضطررن للهروب نأيًا من ذلك الواقع المرير، تلك الكيانات الإجرامية هي فروع لعصابات دولية تمتهن هذه الأساليب والممارسات وتلجأ للعديد من الحيل للإيقاع بالضحايا والمغرر بهم.

في الواقع هناك الكثير من المخالفات الصريحة في هذا الجانب وتتركز على المتاجرة بتأشيرات عاملات المنازل، وذلك للعديد من الأسباب من جانب بعض المقيمين فهم يسعون بتلك الطرق لجلب أقاربهم أو أصدقائهم للعمل مستفيدين من تسهيلات التواصل التي تقدمها الشبكة العنكبوتية ووسائل التواصل الاجتماعي، وما أن يصلن حتى يجدن من يعلمهن كيفية الهروب من كفلائهن ليقعن بعدئذ فريسة في ذلك المستنقع الآسن، بل نجد أن بعض العاملات يمتهن مهنة سرقة المنازل إذا جاز تسميتها بالمهنة وذلك بعيد هروبهن مباشرة، وهناك الكثير من المهن مجازًا تفتح أذرعها لهؤلاء الضحايا وجميعها أعمال أو أشغال شاقة ومنافية لكل أمر سليم وقويم.

بالطبع كل هذه الممارسات والأخطاء تتم خارج الإطار الرسمي والقانوني ولكن من الأهمية بمكان ضبطها من خلال إيقاف إنجاز معاملات العاملات وغيرهن ما لم ترد من خلال منظومة المكاتب المرخصة في كل إجراءاتها وخطواتها وليتسنى ضبط وحسم هذا التلاعب والحد من نتائجه اللا إيجابية على كافة الأصعدة والمستويات.

نأمل أن تُتخذ خطوات عملية في هذا الشأن لإيقاف هذا المد المؤذي، وتطهير السوق من تجار التأشيرات وعصابات الاستقدام غير القانوني للعاملات والذين يتاجرون في الواقع بأرواح بريئات لا ذنب لهن غير سعيهن لتوفير حياة أفضل لهن ولأسرهن، وفي سبيل ذلك يتم استنزافهن وأسرهن ماليًا وإنسانيًا وبغير رحمة.