وفد تركي يبحث التعاون التجاري مع السلطنة

مؤشر الأربعاء ١٩/فبراير/٢٠٢٠ ١٩:٤٧ م
وفد تركي يبحث التعاون التجاري مع السلطنة

مسقط - الشبيبة

نظمت غرفة تجارة وصناعة عمان بالتعاون مع سفارة الجمهورية التركية لقاء جمع أصحاب الأعمال العمانيين ونظرائهم الأتراك، والذي تطرق إلى عرض فرص الأعمال في السلطنة، حضر اللقاء سعادة عائشة سوزين أوسلونر سفيرة جمهورية تركيا المعتمدة لدى السلطنة، وإبراهيم بن سعيد المعمري الرئيس التنفيذي لمركز خدمات الاستثماربوزارة التجارة والصناعة، وعدد من أصحاب الأعمال العمانيين.

هدف اللقاء إلى توثيق العلاقات العمانية التركية في مختلف المجالات الاقتصادية، ويتخصص الوفد الزائر للسلطنة في عدد من المجالات وهي صناعة الخرسانة وآلات ومعدات البناء، بالإضافة إلى معدات الدعم الأرضي للطائرات، ومعدات سحب المركبات، كما يتخصص في قطاع التعدين ومضخات التوربينات وألياف الليزر.

وأشارت سعادة السفيرة عائشة سوزين أوسلونر سفيرة جمهورية تركيا المعتمدة لدى السلطنة في كلمتها الترحيبية إلى أن السلطنة تتبع استراتيجية للتنويع الاقتصادي، كما تقدم فرص وتسهيلات للمستثمرين، ويستعرض اللقاء الحالي عددا من المحاور من شأنها التعريف بقانون الاستثمار الأجنبي، وتتمتع السلطنة بمناخ استثماري واستقرار أمني وهو إرث تركه جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور – طيب الله ثراه -، كما استعرضت سعادة السفيرة عدد من المشاريع والمنجزات الاقتصادية في جمهورية تركيا.

وأوضحت سعادة السفيرة إن زيارة الوفد التجاري التركي للسلطنة تؤكد على سعيهم في تعزيز التعاون التجاري مع نظرائهم من أصحاب الأعمال العمانيين، ويسعى أصحاب الأعمال العمانييون إلى استكشاف فرص التصنيع لإنتاج سلع عالية الجودة، مشيرة إلى أن التجارة الثنائية بين البلدين الصديقين في ازدياد مستمر، حيث زاد حجم التجارة الثنائية بنسبة متواضعة 8 ٪. في عام 2018، كما ارتفع الحجم بمقدار النصف (54٪ حيث بلغ 490 مليون دولار) مقارنة بعام 2017.

خدمات الاستثمار
وفي إطار لتفعيل اختصاصات عمل مركز خدمات الاستثماربوزارة التجارة والصناعة في تسهيل الاستثمارات، قدم إبراهيم بن سعيد المعمري الرئيس التنفيذي للمركز عرضا مرئيا حول قانون استثمار رأس المال الأجنبي ونطاق عمل مركز خدمات الاستثمار، والذي يستعرض جهود السلطنة الملموسة في تفعيل وتسهيل الاستثمارات المحلية والأجنبية، حيث شرعت السلطنة في السنوات الأخيرة على التركيز في تنويع الاقتصاد العماني، وذلك عن طريق تطبيق تحسينات مؤسسية وصياغة سياسات تستهدف جذب الاستثمارات الخارجية للبلاد.