رجال أعمال عمانيون و أتراك يبحثون فرص التعاون .. تعرف عليها

مسقط - خالد عرابي
بحث عدد من أصحاب وصاحبات الأعمال في السلطنة ونظراؤهم الأتراك أمس (الأربعاء) فرص الاستثمار المتاحة لهما في كلا البلدين، كما بحثوا سبل التعاون وبناء شراكات أو فتح استثمارات جديدة لأي منهما في البلد الآخر.. جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع أصحاب الأعمال العمانيين ونظراءهم الأتراك بفندق جراند حياة مسقط بمناسبة زيارة وفد تجاري تركي للسلطنة في زيارة تستمر ثلاثة أيام، وذلك بهدف توثيق العلاقات العمانية - التركية في المجالات الاقتصادية المختلفة .

وقد نظم هذه الزيارة واللقاء غرفة تجارة وصناعة عمان، بالتعاون مع وزارة التجارة التركية، وسفارة الجمهورية التركية المعتمدة لدى السلطنة، وقد عرض لقاء أمس فرص الأعمال في السلطنة، وذلك بحضور سفيرة جمهورية تركيا المعتمدة لدى السلطنة سعادة عائشة سوزين أوسلونر، والرئيس التنفيذي لمركز خدمات الاستثمار بوزارة التجارة و الصناعة إبراهيم بن سعيد المعمري، و عدد من أصحاب الأعمال العمانيين.

ويزور الوفد التركي السلطنة خلال الفترة من 18 إلى 20 فبراير الجاري، ويضم عددا من أصحاب وصاحبات الأعمال يمثلون 13 شركة تركية عاملة في مجالات: صناعة الخرسانة وآلات ومعدات البناء ، آلات صنع الأرصفة والطرق ، رافعات البناء والأحمال، ومنصات البناء، المصاعد و السير المتحرك ، الكسارات ومعدات الدعم الأرضي للطائرات ، معدات سحب المركبات وجميع أنواع المعادن ، جميع أنوع الحديد ، مضخات التوربينات، وألياف الليزر وغيرها .

وفي إطار تفعيل اختصاصات عمل مركز خدمات الاستثمار بوزارة التجارة والصناعة في تسهيل الاستثمارات، قدم الرئيس التنفيذي للمركز إبراهيم بن سعيد المعمري عرضا مرئيا حول قانون استثمار رأس المال الأجنبي ونطاق عمل مركز خدمات الاستثمار، و الذي يستعرض جهود السلطنة الملموسة في تفعيل وتسهيل الاستثمارات المحلية والأجنبية، حيث شرعت السلطنة في السنوات الأخيرة على التركيز في تنويع الاقتصاد العماني، و ذلك عن طريق تطبيق تحسينات مؤسسية و صياغة سياسات تستهدف جذب الاستثمارات الخارجية للبلاد.

وأكد المعمري على أن «استثمر بسهولة « لوزارة التجارة والسلطنة ساهم في تسهيل الإجراءات ومع هذا فهناك عمل وسعي مستمر من الوزارة للعمل على جعل عملية التسجيل للاستثمار أسهل و لذا فهناك تحديث للرابط وإضافة العديد من الهيئات والمؤسسات الحكومية ذات الصلة لتخليص المعاملات الحكومية حتى تكون جميعها في نافذة واحدة وذلك لتخليص جميع المعاملات المطلوبة لإنشاء سجل تجاري أو التسجيل من أي مكان كان .

7 قطاعات مهمة
وتحدث خبير الشراكة بالهيئة العامة للتخصيص والشراكة (العمانية) إبراهيم عكاوي عن قانون الشراكة والتخصيص الجديد، كما كما قدم عرضا عن نظم الشراكة العالمية وأن السلطنة تطبق بعضا منها بحسب المشروع المطروح، وتحدث حول تجربة السلطنة في تطبيق برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتي بدأت منذ بدء النهضة المباركة في قطاع الإنشاءات، وقطاع الكهرباء ومشاريع البناء وغيرها. وقال بأن هناك خمس خطوات يمر بها المشروع بدءا من التقدم بفكرة المشروع ومن ثم دراسته. ثم دراسة المشروع من قبل طرف ثالث. وبعد الموافقة عليه يتم إجاء مناقصة عليه وذلك بحسب الإجراءات المتبهة في السلطنة لذلك. ويتبعها خطوة اختيار القائمة القصيرة من قائمة الشركالت المؤهلة للمشروع عبر المناقصة. ومن ثم الخطوة الأخيرة وهي التعاقد مع الشركة الفائزة بالعقد ويكون ذلك بموافقة الهيئة العامة للتخصيص والشراكة ووزارة المالية.

واستعرض الخبير بالهيئة العامة للتخصيص والشراكة الفرص الاستثمارية لمشاريع الشراكة والبالغ عددها أكثر من 46 مبادرة ومشروع وهي في 7 قطاعات مهمة يتم التركيز عليها خلال العامين المقبلين وهي قطاعات: الصحة ، التعليم ، البيئة ، النقل ، البلديات ، الخدمات الحكومية، الزراعة و الثروة السمكية. وركز على بعض مبادرات الشراكة التي ستعرض للطرح خلال الفترة المقبلة ومنها: مشرو ع المدينة الطبية في بركاء والتي ستبلغ تكلفتها حوالي ملياري دولار أمريكي ومن ضمنها جامعة عمان، وكذلك المشروع المختص بطريق الشاحنات في صلالة ، ومشروع لإنشاء مصنع معالجة النفايات الصناعية والخطرة في ولاية صحار بالشراكة مع الشركة العُمانية القابضة لخدمات البيئة «بيئة». ومشروع برج الصحوة في مسقط الذي دشن مؤخرا من قبل شركة أسياد .

وأشار إلى أن الهيئة معنية بإدارة وتطبيق برنامج توازن والذي يعرف ببرنامج الأوفست عالميا، وقانون التخصيص وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بهدف المساهمة في تحقيق رؤية السلطنة نحو تنمية الاقتصاد الوطني وتعزيز القيمة المحلية المضافة ، وتشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمساهمة في بناء قدرات المواطنين وتوفير فرص عمل جديدة، وتنمية سوق رأس المال.

إستراتيجية للتنويع الاقتصادي
وقالت سفيرة جمهورية تركيا المعتمدة لدى السلطنة سعادة السفيرة عائشة سوزين أوسلونر في تصريحات خاصة لـ «الشبيبة» بأن السفارة تستضيف وفد جمعية المعدات الثقيلة التركي في السلطنة والذي يزور السلطنة لعدة أيام وذلك بهدف زيادة التعاون التجاري بين البلدين، خاصة وأن هذا القطاع من القطاعات المهمة للتجارة . وأكدت على أن السلطنة اليوم تدخل في مرحلة جديدة من التطوير والصناعة واحد من القطاعات المهمة لذلك، وأن المعدات الثقيلة مهمة للصناعة كما هي مهمة لأي دولة.. وقالت أنا أرى أن هناك الكثير من المشاريع المهمة والجاذبة للاستثمار والاستثمارات الأجنبية في السلطنة وستكون أكثر خلال المرحلة المقبلة، خاصة مع قانون الاستثمار الجديد الذي أعطى الكثير من التسهيلات وشجع الراغبين في الاستثمار ومنها استثنائه لشرط الشريك المحلي وغيره من الميزات النسبية .

وأكدت سعادتها على أن العلاقات التجارية بين البلدين قوية ومتنامية باستمرار وقد وصل التبادل التجاري بين البلدين بنهاية العام 2019 إلى 792 مليون دولار أمريكي، وقد زاد خلال العام الماضي فقط حوالي 200 مليون دولار وهي نسبة كبيرة وتمثل حوالي 25% ولذا نتوقع أن يكون هناك أفق تعاون تجاري واستثماري كبير مستقبلا بين البلدين.

وعن الاستثمارات بن البلدين قالت سعادتها: هناك بعض الاستثمارات بين البلدين وهناك الجديد سيأتي قريبا فبعض رجال الأعمال الاتراك يرغبون في الاستثمار في السلطنة ومنها شركات طبية على سبيل المثال، وكذلك هناك استثمارات عمانية في ميناء كوم بتركيا وهي في تزايد مستمر. ولفتت سعادتها إلى أن هناك تركيز مستقبلي على قطاعات المعادن واللوجستيات في السلطنة وكذلك على منطقة الدقم الاقتصادية خاصة وأنها تمثل فرص كبيرة ومهمة في السلطنة، ونحن كسفارة نحاول أن نبرزها ونروجها لرجال الأعمال الأتراك الراغبين في الاستثمار في السلطنة.

كما أشارت سعادتها إلى أن المقاولات والتشييد والبناء وخاصة البنية الأساسية قطاع من القطاعات المهمة والكبيرة التي تعمل فها الشركات التركية في السلطنة ، حيث يعمل في السلطنة حوالي 35 شركة مقاولات عملاقة ومنها من تعمل في الطرق والموانيء وغيرها من المشاريع الضخمة والرئيسية وهي تفوز بالعديد من المناقصات في السلطنة.

وأكدت على أن اتاحة خطوط الطيران المباشرة بين البلدين والتي بدأت منذ تدشين الطيران التركي لرحلاته إلى السلطنة في العام 2012 و تبعها بعدها بسنوات الطيران العماني ثم بعدها طيران بيجاسوس الاقتصادي التركي ثم طيران السلام الاقتصادي العماني وكل ذلك انعكس على السياحة بين البلدين، ولذا فهي تزيد بين البلدين بشكل مضاعف سنويا منذ عدة سنوات حيث زادت في الفترة ما بين عامي 2017 إلى 2018 من 25 ألف زائر عماني لتركيا إلى 52 ألف سائح، وقالت: حتى الآن لم أحصل على الاحصائية الرسمية لعام 2019 و لكن أتوقع أن تصل إلى أكثر من 70 ألف سائح.

وكانت سعادة السفيرة عائشة أوسلونر قد أشارت في كلمتها الترحيبية إلى أن السلطنة تتبع إستراتيجية للتنويع الاقتصادي، كما تقدم فرص وتسهيلات للمستثمرين، وأن اللقاء الذي تم يستعرض عدد من المحاور من شأنها التعريف بقانون الاستثمار الأجنبي، وتتمتع السلطنة بمناخ استثماري واستقرار أمني وهو إرث تركه جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور -طيب الله ثراه -، كما استعرضت سعادة السفيرة عدد من المشاريع والمنجزات الاقتصادية في جمهورية تركيا. وأوضحت سعادة السفيرة إن زيارة الوفد التجاري التركي للسلطنة تؤكد على سعيهم في تعزيز التعاون التجاري مع نظرائهم من أصحاب الأعمال العمانيين، ويسعى أصحاب الأعمال العمانييون إلى استكشاف فرص التصنيع لإنتاج سلع عالية الجودة.