الرقابة المالية والإدارية يشرع في تنفيذ خطة الفحص السنوية

مسقط - الشبيبة

تهدف الخطة لفحص الإيرادات الضريبية ، إلى جانب فحص ومراجعة استثمارات الجهات المشمولة برقابة الجهاز في داخل السلطنة وخارجها.
مظلة رقابة الجهاز امتدت لتشمل 621 جهة مشمولة برقابة الجهاز منها 269 جهة رئيسية بالإضافة إلى (352) جهة فرعية.

انطلاقاً من أهداف واختصاصات جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة الموكلة إليه بقانون الرقابة المالية والإدارية للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 111/ 2011، يواصل الجهاز تنفيذ دوره في تولي مهمة الرقابة المالية والإدارية على الأموال المملوكة للدولة أو الخاضعة لإدارتها أو الإشراف عليها وكافة التصرفات المالية والإدارية، فضلاً عن متابعة أداء الجهات الخاضعة لرقابته.

حيث شرع الجهاز في تنفيذ خطة فحصه السنوية لعام 2020 والتي أعتمدها معالي الشيخ ناصر بن هلال بن ناصر المعولي رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة في ديسمبر من عام 2019م، والتي تعد آخر الخطط التشغيلية للجهاز التي تواكب خطة التنمية الخمسية التاسعة (2016 - 2020).

وحول خطة الفحص للجهاز لعام 2020 صرّح خبير أول رقابة محمد بن حسن بن علي الشحي رئيس مكتب التخطيط بجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة قائلاً: خطة الفحص السنوية هي الخطة المعتمدة لتغطية الجهات المشمولة برقابة الجهاز والمستهدف تنفيذ مهام رقابية بها خلال العام، وذلك من خلال مجموعات فحص تتولى إنجاز الأعمال الرقابية وفق فترة زمنية محددة.

وأشار الشحي في تصريحه إلى أن خطة الفحص تعتبر من الأدوات المهمة في توجيه الموارد المتاحة للجهاز، ولذا يوليها جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة عناية فائقة؛ حيث يتم إعدادها واختيار مهام الفحص المدرجة بها وفقاً لمنهجية ومعايير مهنية تعتمد على تحليل للأهمية النسبية وتحليل للمخاطر بالجهات المشمولة برقابة الجهاز، فضلاً عن الاسترشاد بأدلة العمل الرقابي والمعايير الدولية، مضيفاً بأن تنفيذ الخطة يتم من خلال توجيه الإمكانات البشرية والمادية المتاحة بالجهاز بما يحقق الكفاءة والفاعلية، ويقوم الجهاز بإبلاغ الجهات بنتائج الفحص، فضلاً عن متابعة تنفيذ التوصيات وفقاً لفترات زمنية محددة بهدف تحقيق أفضل النتائج وأعلى قيمة مضافة ممكنة.

ويتابع رئيس مكتب التخطيط حديثه: ولقد تم الأخذ في الاعتبار عند إعداد خطة الفحص تطبيق الأنواع المختلفة من الرقابة على الموضوعات محل الفحص والتي ينص عليها قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة؛ وهي الرقابة المالية بشقيها المحاسبي والقانوني، والرقابة الإدارية، ورقابة الأداء، ورقابة المطابقة والالتزام، لذا فقد ركزت خطة الفحص السنوية لعام 2020 على عدة محاور ، ومن أبرزها أهداف خطة التنمية الخمسية التاسعة (2016 - 2020) لما تكتسبه هذه الخطة من أهمية خاصة نظراً لكونها الخطة المكملة لرؤية 2020، بالإضافة إلى فحص بعض الموضوعات ذات الأبعاد الاستراتيجية، والموضوعات التي تهدف إلى تعزيز النزاهة و الكشف عن المخالفات المالية والإدارية ، فضلاً عن فحص ومراجعة الإيرادات والمصروفات وسندات الصرف والقروض والتسهيلات الائتمانية.

وحول بعض الجوانب التي سيتم فحصها يقول الشحي: تهدف الخطة لفحص الإيرادات الضريبية ، إلى جانب فحص ومراجعة استثمارات الجهات المشمولة برقابة الجهاز في داخل السلطنة وخارجها، بالإضافة إلى فحص ومتابعة تنفيذ الوحدات لسياسات ومرتكزات خطط التنمية طويلة المدى، وفحص المشاريع الاستراتيجية ومشاريع البنية الأساسية المدرجة في الخطة الخمسية التاسعة ( 2016 - 2020) للتحقق من تنفيذها بالتكلفة والوقت المحددين لها سلفاً وبالجودة المطلوبة، وقياس مدى إسهامها في دفع عجلة التنمية بكافة أنواعها بالسلطنة، كما يتم فحص ومراجعة مدى التزام الجهات المرخص لها بإدارة وتشغيل المرافق العامة بالعقود والاتفاقيات المبرمة معها، إلى جانب فحص القرارات الإدارية للتأكد من مطابقتها للقوانين واللوائح والنظم المالية والإدارية، إضافةً إلى فحص الأعمال المالية و تقييم أداء العديد من الهيئات والمؤسسات والاستثمارات والشركات التجارية.

وحول الإحصائيات المتعلقة بخطة الفحص السنوية أشار رئيس مكتب التخطيط بالجهاز إلى أن: مظلة رقابة الجهاز امتدت لتشمل 621 جهة مشمولة برقابة الجهاز منها 269 جهة رئيسية بالإضافة إلى (352) جهة فرعية شملت جميع القطاعات، وقد بلغ عدد مهام الفحص المدرجة في خطة الفحص السنوية لعام 2020 (263) مهمة، بالجهاز الإداري للدولة وأفرع الجهاز خارج محافظة مسقط، إلى جانب الهيئات والمؤسسات العامة والشركات، مضيفاً بأن إحصاءات خطط الفحص السنوية المنفذة تشير إلى أن عدد المهام المنفذة من عام 2011 حتى بداية ديسمبر 2019م بلغت (1637) مهمة فحص صدر عنها (2099) تقريرا؛ وقد أسفرت عن تحقيق قيمة مضافة من خلال المبالغ التي تم توفيرها أو استردادها أو تصويب الإجراءات وسد الثغرات بالتعاون مع الجهات المشمولة بالرقابة من خلال تنفيذ التوصيات التي تضمنتها التقارير المشار إليها، كما نتج عن تنفيذ تلك المهام إحالة عدد من التجاوزات التي شكلت شبهاً جنائية إلى الإدعاء العام، والذي اتخذ حيالها الإجراءات القانونية في هذا الشأن.

واختتم رئيس مكتب التخطيط تصريحه بالقول إن الجهاز يتبنى أفضل الممارسات الدولية في مجال التخطيط للرقابة، بما يحقق الكفاءة والفاعلية في إدارة الموارد، إلى جانب إصدار الأدلة والأدوات المهنية التي تهدف إلى تصميم منظومة إجرائية متكاملة ذات إطار توثيقي لتحديد المهام والأدوار والمسؤوليات لكل الأطراف ذات العلاقة بداية من التخطيط مروراً بالتنفيذ وإصدار التقارير وانتهاءً بالتقييم والمتابعة، حيث أصدر الجهاز الدليل التشغيلي لقواعد وإجراءات العمل الرقابي بموجب قرار معالي الشيخ رئيس الجهاز رقم 118/ 2018، فضلاً عن إصدار أدلة العمل الرقابي.