شركات بدون ترخيص

علي المطاعني

بعض الجهات تسند أعمالا ومناقصات وتوريدات لشركات ليس لها تراخيص في البلاد ‏وليس لها كيان أصلا بخلاف الكثير من دول العالم التي تشترط نصا وقانونا بأنه على كل شركة ترغب في الحصول على أعمال أن يكون لها كيان في تلك الدولة، مما يعرّض مثل هذه الممارسات إلى أخطار كثيرة وتأثيرات غير محدودة على كل الأصعدة والمستويات تنعكس على الجهات المانحة للمناقصات لهذه الشركات ومشروعاتها والضمانات التي توفرها، وعلى الشركات الوطنية العاملة والتي لديها التزامات، فضلا عن أسرار بعض الجهات أو المشروعات تذهب لشركات ودول لا تعرف كيفية توظيفها الأمر الذي يتطلب من الجهات الحكومية التدقيق في هذا الامر وعلى الجهات المعنية مراقبة مثل هذه الممارسات وإحالة الجهات التي تمارس ذلك إلى التحقيقات، فمثل هذه الأعمال تشكل تهديدا للكثير من الجوانب المرتبطة بالأعمال الوطنية وما يندرج تحتها.

فاليوم الكثير من الجهات تأخذها موضة بأنها تدعو شركات عالمية باعتبارها مختصة وتمنحها توريدات وأعمالا مباشرة أو مناقصات إذ تختار شركات عالمية إلى غير ذلك، إلا أن هذه الشركات ليس لها ترخيص بأنها مسجلة في السلطنة وبالتالي ليس لها كيان قانون يمكن أن تقاضى على أساسه أو تحاسب على التقصير أو لديها التزامات وطنية مثل إثراء السوق المحلي وتوظيف أبناء الوطن واستئجار مكاتب وغيرها مما تلتزم به الشركات الوطنية التي تؤدي دورا إيجابيا، وهو ما يتنافى مع التوجهات الوطنية بتمكين القطاع الخاص وبنائه لكي يعمل ويتطور وينهض بمثل هذه المساندات الحكومية، وهو يتطلب إيجاد تشريع عاجل وإقرار بالمحاسبة لكل شركة أو جهة تسند أعمالا لشركات ليس لها ترخيص في البلاد.

ففي الكثير من الدول لا تكتفي بترخيص أو تسجيل الشركة في تلك الدولة وإنما تفرض لكي تدخل الشركات مناقصات أو مشاريع أو توريدات الاستعانة بوكيل محلي من القطاع الخاص، يمكن أن يكون مسؤولا أمام تلك الجهة ولتعزيز دور رجال الأعمال وربط كل الأعمال بوكلاء محليين ومضاعفة القيمة المضافة لمشروعات في الدولة تنفذها شركات أجنبية أو توريدات وغيرها.
فالبعض اليوم يمنح أعمالا ومناقصات لشركات دولية بالملايين و‏تأتي تلك الشركات التي تعزم بأنها دولية وتسندها لشركات محلية بنصف القيمة وتستفيد من نصف القيمة الأخرى بدون أن تحرك ساكنا وهنا المفارقة بأن بعض الأعمال التي توصف دولية تنفذها شركات محلية مُنعت من تنفيذها من جهات حكومية للأسف، فما الفائدة أن تضع تلك الشركات فقط اسمها مقابل نصف قيمة العمل الذي نفذته في الأخير شركة محلية.
وبعض الجهات تسند أعمالا تنفذ في خارج السلطنة وليس لدى الشركات أعمال خاصة وأعمال تقنية المعلومات والبرامج والتطبيقات وغيرها، في حين أن مثل هذه الأعمال يجب أن توضع لها شروط بأن الشركات لها وكلاء ومكاتب محلية وغيرها، فهذه الأعمال وتلك الجهات يجب أن تبقى في البلاد لمضاعفة القيمة المحلية لها والنهوض بالشركات الوطنية إلى مستوى الذي يؤهلها بأن تكون دولية.
بالطبع هناك بعض الجهات تشترط وجود وكلاء محليين لكن الغالب بدون ترخيص أو كيل محلي للأسف وهو ما يجب أن تتحرك فيه الجهات المعنية وتدرسه وكل الجهات التي اسندت مثل هذه الأعمال وانعكاساتها على كل الجوانب في البلاد.
نأمل بتسريع إصدار تشريع وطني يمنع الجهات المختصة من منح أعمال لشركات ليس لديها ترخيص في البلاد ومكاتب وغيرها من الالتزامات حفاظا على القيمة المضافة وحماية لأعمال هذه الجهات.