في كلية الدفاع الوطني..انطلاق ندوة القضايا الاستراتيجية

مسقط - الشبيبة

انطلقت صباح أمس بكلية الدفاع الوطني الندوة السنوية للقضايا الإستراتيجية والتي جاءت هذا العام بعنوان (التنويع الاقتصادي)، والتي تأتي ضمن منهاج ومقررات الدورة السابعة بالكلية، وتستمر فعالياتها حتى السابع والعشرين من فبراير الجاري، وبمشاركة عدد من الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص.

حضر فعاليات الندوة آمر كلية الدفاع الوطني اللواء الركن سالم بن مسلم قطن، وعدد من المكرمين أعضاء مجلس الدولة، وعدد من أصحاب السعادة، وكبار الموظفين بالجهاز الإداري للدولة، وعدد من كبار الضباط، وعدد من منتسبي كلية الدفاع الوطني والمشاركين بدورة الدفاع الوطني السابعة.

بدأت فعاليات الندوة بكلمة اللواء الركن سالم بن مسلم قطن آمر كلية الدفاع الوطني قال فيها: «إن التنويع الاقتصادي هو الشغل الشاغل للحكومة وهو الركيزة التي تبني عليها الدول مستقبل أجيالها واستقرارها، وذلك من أجل بناء اقتصاد قوي متين ومستدام لا يعتمد على المصدر الواحد، متطور يواكب المعرفة والعلوم التي تتطور بشكل متسارع لا تقف عند حد بفضل الابتكار والسباق المحموم بين الدول في مختلف الاتجاهات».

وأضاف اللواء الركن آمر كلية الدفاع الوطني قائلاً: «ولهذا كله بموجب التوجيهات السامية للحكومة ورؤية السلطنة 2040 جاءت مساهمة كلية الدفاع الوطني بهذه الندوة المهمة تحت مقرر القضايا الإستراتيجية».

واختتم آمر كلية الدفاع الوطني كلمته قائلاً: «لا شك أنكم تعلمون جميعاً بأننا في الكلية ننتهج مبدأ الأعمال الممكن تحقيقها، وذلك بموجب ما ستقومون به من جهد جماعي مشترك، ونستخلص تلك النتائج القابلة للتنفيذ والتي يتطلبها الوطن ،وأن تكون مفيدة بإذن الله تعالى، وليست أمنيات وتطلعات يصعب تحقيقها ، كما تحرص الكلية أيضاًعلى متابعة مخرجات الندوة مع الجهات ذات العلاقة بشكل مباشر» .

جلسات حوارية

بعد ذلك عقدت الجلسات الحوارية لليوم الأول للندوة، حيث تصدرتها الجلسة الافتتاحية بعنوان: (دور الاقتصادات التقليدية والواعدة وأثرها في التنويع الاقتصادي) فقد تطرق سعادة الشيخ عبدلله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال إلى أن التنويع الاقتصادي مفهوم يعنى بثلاثة عناصر: أولها تعددية الأنشطة التجارية والإنتاجية أو بمعنى آخر العمليات التي تضيف قيمة إلى الاقتصاد، ثانيا مدى استقلاليتها أو مدى تمركزها واعتمادها على بعضها البعض، ثالثًا مدى انكشاف الاقتصاد أو تأثره بالهزات الخارجية (الاقتصاد في المقام الأول) فالجميع منا يدرك أهمية التنويع الاقتصادي في السلطنة ، فالتنويع الاقتصادي لم يعد خيارا إستراتيجيا نمضي فيه أم لا، فتنويع الاقتصاد أصبح ضرورة حتمية يجب العمل عليها وتبنّيه بشكل دائم لتحقيق الاستدامة والرفاه ، ونجد أيضا بأن التنويع الاقتصادي مرتبط ارتباطا وثيقا بأهداف التنمية وتحقيقها، فرؤية السلطنة الحالية مبنيّة على التنويع الاقتصادي، فهناك العديد من القطاعات يجب استغلالها الاستغلال الأمثل لتحقيق التنوع في الاقتصاد العام، فهناك العديد من النماذج من الدول والتي استغلت بعض القطاعات وتبنّتها لتحقيق التنمية وتنويع الاقتصاد ونجحت في ذلك مثل ماليزيا وسنغافورة وتايوان وغيرها من الدول الناجحة، ومن الأمور المهمة التي يجب التركيز عليها هو التعليم، فالتعليم بشكل عام هو الرافد لجميع هذه القطاعات لتحقيق التنويع والتنمية الشاملة، وكذلك توسيع القاعدة السكانية في السلطنة ستسهم في تحقيق التنوع الاقتصادي، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، وتهيئة البيئة المناسبة لها سيسهم أيضا في تحقيق اقتصاد متنوع.

الاكتفاء الذاتي

من جانب آخر ثحدث المهندس صالح بن محمد الشنفري عن دور الشركة العمانية للاستثمار الغذائي في تحقيق الأمن الغذائي للسلطنة، وخطط الاستثمار الإستراتيجي في تحقيق الاكتفاء الذاتي فضلا عن دورها في عملية التنويع الاقتصادي وتوفير فرص عمل للمواطنين بشكل مباشر وغير مباشر، هذا إلى جانب زيادة القيمة المضافة في مجال الإنتاج الغذائي والمساهمة في الناتج المحلي.

اقتصاد المعرفة

وجاءت الجلسة الثانية للندوة بعنوان: (اقتصاد المعرفة والثقافة ومساهمته في تعزيز التنويع الاقتصادي) والتي تحدثت فيها المكرمة الدكتورة عائشة بنت حمد الدرمكية عضوة مجلس الدولة إلى أن الثقافة هي الدعامة الرابعة للتنمية المستدامة فهناك علاقة وثيقة تربط الثقافة بالتنمية والتنوع الاقتصادي، ولكي نؤسس هذه العلاقة بين الثقافة وبين الاقتصاد يجب علينا الأخذ بالنظرة التكاملية في العديد من المجالات، ووضع حلول لاستدامة الثقافة فيجب علينا أن نحمي ونصون ثقافتنا، وذلك لايحدث إلا عن طريق الاستدامة، والاستدامة لا تحدث إلا عن طريق الاقتصاد، ويجب أيضا إدماج الثقافة في السياسات الإنمائية لكي نصل إلى منظومة تكاملية بين الاقتصاد والثقافة، إن مجال الاستثمار الثقافي بحاجة إلى دراسات إستراتيجية في المجالات الثقافية، وهناك الكثير من الدراسات لإمكانية تحويل الدراسات الثقافية إلى جانب اقتصادي والعديد من الفرص للاستثمار في الجانب الثقافي يمكن استغلالها.

الاستغلال الأمثل

كما أكد سعادة حبيب بن محمد الريامي الأمين العام لمركز السلطان قابوس العالي للثقافة على أن هناك الكثير من الأشياء يمكن تنفيذها في أرض الواقع، وهناك الكثير من الممكّنات في أرض السلطنة يمكن استغلالها الاستغلال الأمثل لتحقيق التنوع الاقتصادي، ومنها المكنونات التراثية (حصون وقلاع وآثار وجزر وشواطىء وغيرها)، كذلك الطبيعة الجغرافية التي تتميز بها السلطنة وممكنات تعاقب فصلي الصيف والشتاء وغيرها من الممكنات الأخرى، فيجب مراجعة التشريعات والقوانين والنظم بما يتوافق ورؤية المجتمع ولا يمس بجوانب أمنية ومجتمعية وحضارية راسخة.
وبمناسبة انطلاق ندوة القضايا الإستراتيجية (التنويع الاقتصادي) قال العقيد الركن سالم بن ناصر الوهيبي (مشارك) من الجيش السلطاني العماني: «تكتسب الندوة أهمية خاصة كونها تناقش مواضيع وجوانب التنويع الاقتصادي، حيث تغطي أربعة محاور، المحور الأول القطاعات التقليدية والواعدة، المحور الثاني اقتصاد المعرفة والثقافة، والمحور الثالث الابتكار والتنافسية، والمحور الرابع الشراكة والتخصيص».

المرحلة التحضيرية

كما تحدث قيس بن راشد التوبي (مشارك) من ديوان البلاط السلطاني قائلا: «إن المرحلة التحضيرية لندوة القضايا الإستراتيجية منحت المنتسبين في دورة الدفاع الوطني السابعة فرصة للبحث والتعمق في الوضع الراهن للقطاعات الاقتصادية المستهدفة في ندوة التنويع الاقتصادي من خلال تحليل البيانات الإحصائية الصادرة من التقارير المحلية والدولية والاطلاع على الدراسات والتوجهات والتجارب العالمية في تلك القطاعات الاقتصادية، وتم تحديد التحديات والفرص من خلال عمليات العصف الذهني، كما منحت الكلية المشاركين فرصة الاستماع إلى المختصين والنقاش معهم من خلال الجلسات النقاشية والتفاعلية التي نظمتها الكلية، كما أن التوصيات والمبادرات التي ستخرج بها الندوة ستساهم في دعم جهود الجهات المعنية في التنويع الاقتصادي لمواكبة أولويات السلطنة في توجهات الرؤية المستقبلية (عُمان 2040) لإيجاد اقتصاد متنوع ومستدام قائم على المعرفة والابتكار، أطره متكاملة وتنافسيته متحققة، مستوعب للثورات الصناعية، ويحقق الاستدامة المالية».
وتهدف الندوة إلى مراجعة وتحليل واقع التنويع الاقتصادي وقطاعاته بالسلطنة، وتحليل أبرز الصعوبات والتحديات، كما تهدف إلى مناقشة أهمية سياسات وبرامج التنويع الاقتصادي وتحديد أبرز المقومات والميزة التنافسية للاقتصاد الوطني، ودراسة أبرز السياسات والتشريعات والآليات الحالية والمستقبلية لتحقيق أهدافه، إلى جانب دراسة آليات الإسراع ببرنامج التنويع الاقتصادي، وتحديد ممكنات النجاح والتقدم، والخروج بتوصيات ومبادرات قابلة للتطبيق.