تسوق من بيتك!

بقلم: علي بن راشد المطاعني
الكل يسعى للمساهمة في الجهد الوطني الرامي للحد من انتشار فيروس كورونا كل في مجاله وإختصاصه، وكل وفق إمكاناته وقدراته، ولعل إطلاق مبادرة (تسوق في بيتك) عبر حسابات التواصل الإجتماعي بإستخدام التطبيقات الإلكترونية تعد تطورا إيجابيا في التفاعل المتحضر مع الأزمة، وذلك بإيجاد الحلول الهادفة لحماية المجتمع وكذلك توفير آليات عملية لإيصال الطلبات إلى المنازل من جانب شركات التوصيل التي تدار بالكوادر الوطنية العاملة في هذا المجال، فضلا عن ما تمثله هذه الخطوة من تعزيز للتجارة الإلكترونية التي تمضي قدما في التطور بحكم إفرازات التقنية المتسارعة والتي تقدم حلولا مبتكرة في حياتنا، فهذه المبادرة تطرح حلولا تنسجم مع توجهات اللجنة العليا المكلفة بمعالجة أزمة كورونا وتداعياتها على الفرد والمجتمع.

الأمر الذي يتطلب من الجميع التفاعل الإيجابي مع هذه البدائل والتطورات من خلال الإستفادة من هذه الخدمات في الوفاء بإحتياجاتهم الضرورية والمعيشية بوسائل أكثر آمانا وراحة.

بلاشك أن إيجاد الآليات للتغلب على التحديات الراهنة جراء تفشي فيروس كورونا وجهود الجهات المختصة في مواجهته ذات أهمية كبيرة خاصة إذا علمنا بأن التنقل والإزدحام والمخالطات هي السبب الرئيسي لإ نتقال العدوى، وأن الجهود الوطنية والإقليمية والعالمية تتركز وتنصب على التقليل من الإنتقال والبقاء بالمنازل قدر المستطاع كأحد أهم وسائل الحماية والوقاية في آن معا.

إذن فإن إيجاد وسائل بديلة تسهم في إبقاء الناس في منازلهم يعد إنجازا لايستهان به في هذا الصدد، ومن ضمنها بطبيعة الحال هذه المبادرة التي تضطلع بتوصيل الطلبيات من الباب وإلى الباب كقمة سنام الرقي في إطار المساعي الناعمة الرامية لتكبيل وتصفيد الأرجل ومنعها من مغادرة المنازل، وهناك أيضا مبادرات ترعاها جهات حكومية وشركات مختصة بأعمال البريد تعمل على إيجاد الحلول لتعزيز الإتجاه نحو رفد هذه الخدمات وتجويدها بكل الطرق الممكنة.

إن مبادرة وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع صندوق الرفد وإذ هو يقف في الريادة بتدشينه هذه الخدمة يعكس إستشعار الوزارة بالمسؤولية الملقاة على عاتقها في هذا الظرف الدقيق الذي يمر به الوطن والعالم جميعه، والذي يتطلب من كل سكان كوكب الأرض أخذ الإحتياطات اللازمة للحد من إنتشار الداهية كورونا.

وفي ذاته الوقت تم إنعاش منظومة التجارة الإلكترونية في البلاد على سياق رب ضارة نافعة، المشهد الآن يتطلب إيجاد الأطر والتشريعات التي تنظمها والجوانب التنفيذية التي تبلور عملها وكذلك الجهات الداعمة للمبادرات والأفكار ذات الجدوى الإقتصادية والتي تقدم حلولا عملية للإرتقاء بهذا النوع من التجارة وهي في حقيقة الأمر صيغة التجارة المستقبلية.

وما يثلج الصدر تدشين بريد عُمان لخدمة (أسياد أكسبرس) لكي ترفد هذا الجانب في البلاد من خلال إيجاد الآليات التي تعزز الشراكات مع شركات التوصيل وتأخذ بيد أصحاب الأفكار والمبادرات الخلاقة في هذا المجال وتطوير قدراتهم لبدء أعمال على هذا النمط والتي تتزايد أهميتها مع مرور الأيام بالتأكيد.

‏فهذه المبادرات التحفيزية من شأنها أن ترتقي بوعي المجتمع في الإستخدام الأمثل للتكنولوجيا وتقنية المعلومات وتزداد الإستخدامات لهذه الجوانب التي تنقل مجتمعنا إلى المجتمع الرقمي الهادف إلى الإستفادة من التطور التقني ولما فيه صالح المجتمع.

ولا نغفل حقيقة أن زيادة التجارة الإلكترونية سوف يفتح آفاقا واسعة نحو توفير المزيد من فرص العمل لأبنائنا، وبذلك نسهم بإستخدامنا لهذه التطبيقات في تحقيق أهداف مزدوجة ونافعة على كافة الصُعد.

بالطبع التحديات في هذا الصدد واردة، وبالتالي فهي تحتاج إلى صمود عال المستوى وعمل مضني ودؤوب، وستبقى جدلية الأصرار على السير هي الأحق بالتقدير، فبلوغ الغايات العالية والسامقة لايتأت إلا من خلال حشد الدعم والتشجيع من كافة أفراد المجتمع، وبإعتبار أن الفوائد والمنافع العائدة من هذه المبادرة ستقسم على الجميع بالتساوى وهنا يمكن قمة الإبداع.

نأمل أن تكلل هذه المبادرات الرائعة بالنجاح، وأن نتكاتف جميعا في تقديم أقصى الدعم والمؤازرة لها حتى يستقر لها المقام على ثرى هذه الأرض الطيبة وتغدو نهجا حياتيا عاديا يمارسه المواطن والمقيم بتلقائية وبساطة.