الزراعة تطمئن الجميع: المنتجات الزراعية تغطي السوق المحلي في ظل أزمة كورونا

بلادنا السبت ٢٨/مارس/٢٠٢٠ ١٩:٤٧ م
الزراعة تطمئن الجميع: المنتجات الزراعية تغطي السوق المحلي في ظل أزمة كورونا

مسقط - الشبيبة

قالت وزارة الزراعة والثروة السمكية انها تتابع حركة أسواق الجملة في محافظات السلطنة وبالأخص سوق الموالح المركزي للخضروات والفواكه وتعزيزها بكميات من الخضروات والفواكه في ظل التأثيرات الناجمة عن ازمة كورونا (كوفيد ١٩).

وأوضح مدير عام التسويق والاستثمار الزراعي والحيواني المهندس سليمان بن محفوظ التوبي، بان منتج البصل متوفر في الأسواق ،حيث تم توفيره من عدة دول كاليمن والهند وهولندا وكمية قليلة من إسبانيا.

وفيما يتعلق بالمنتجات الأخرى قال التوبي: أغلب المنتجات الزراعية متوفرة في الأسواق وهناك شحنات قادمة إلى السلطنة خلال الأسبوع المقبل لمختلف المنتجات الزراعية وستكون متاحة للمستهلكين وللحفاظ على الاستقرار في سوق الخضروات والفواكه في ظل الأزمة الحالية.

وعن الأسعار قال : شهدت الأسواق خلال هذه الفترة ارتفاعا طفيفا لبعض أسعار المنتجات مثل :الليمون التركي والمصري حيث ارتفع حوالي ١٠٠ بيسة وكذلك بالنسبة للبرتقال نوع (ابو سره) كما ارتفع سعر البطاطس ٢٠ بيسة. و قد وصل سعر البصل ٥٠٠ بيسة للكيلو الواحد نظراً لزيادة الطلب عليه وقيام عددٍ كبير من المتسوقين بشراء كميات كبيرة ولله الحمد تم وصول شحنات عدد ٢٦ إرسالية من الهند واليمن لكميات تقدر بحوالي ١٢٠٠ طن.

وأكد بأن كل الفواكه والخضروات المحلية متوفرة وبأسعار مناسبة ، وتوفر المنتجات المستوردة غالبا يعتمد على الوضع في بلد المنشأ من ناحية فرض حظر التجول وأسعار الإنتاج والبيع، ومن ناحية غلق الحدود البرية والجوية والبحرية لدول اخرى، والاخذ في الحسبان تداعيات كلفة النقل في ظّل الانتشار السريع للوباء وحظر التجوال وصعوبة إيجاد خطوط شحن ونقل من البلد المصدر.

وقالت وزارة الزراعة والثروة السمكية انها على تنسيق مستمر مع الجهات ذات العلاقة كوزارة التجارة والصناعة و الإدارة العامة للجمارك بشرطة عمان السلطانية والتجار من خلال غرفة تجارة وصناعة عمان والجمعية الزراعية العمانية والهيئة العامة لحماية المستهلك وبلدية مسقط ، لضمان توفير المنتجات خلال الفترة المقبلة.

ودعت الوزارة مرتادي وبائعي وتجار السوق المركزي للخضروات والفواكه وكافة الأسواق إلى الالتزام بالتعليمات الوقائية على المستويين الفردي والجماعي وفق قرارات اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة من انتشار فيروس كورونا (كوفيد ۱۹)وتوصياتها في إطار حرصها الشديد على صحة الأفراد وسلامتهم، والحد من انتشار الفيروس في المجتمع المحلي.