الثلاثاء، ٢ يونيو، ٢٠٢٠

محليات

الادعاء العام: لن نتهاون في تطبيق قانون "مكافحة الأمراض المعدية"

السبت، ٢٨ مارس، ٢٠٢٠ | 15:48

مسقط – الشبيبة

- الادعاء العام يشكل لجنة تختص بالتحقيق في جميع الجرائم والأفعال الواردة في قانون مكافحة الأمراض المعدية

- الادعاء العام يتتبع كل شخص يقوم بترويج أية شائعة

- العقوبات التي غلظها التعديل الأخير على قانون مكافحة الأمراض المعدية تتناسب مع المرحلة الحالية.


أصدر المدعي العام سعادة نصر بن خميس الصواعي الأربعاء الفائت قراراً بتشكيل لجنة تختص بالتحقيق في جميع الجرائم والأفعال الواردة في قانون مكافحة الأمراض المعدية بعد صدور المرسوم السلطاني 32/2020 والذي قضى بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الأمراض المعدية، ويترأس اللجنة المشكلة مدير عام الادعاء العام بمحافظة مسقط وعضوية مدراء العموم في جميع محافظات السلطنة حسبما أفاد مساعد المدعي العام د.سيف بن علي الحديدي في حديثه لبرنامج " مع الإدعاء العام " الذي يبث شهرياً عبر إذاعة الشبيبة.

وقال د.سيف الحديدي أن المرسوم السلطاني 322020 عدل بعض مواد قانون مكافحة الأمراض المعدية، وتركز التعديل على تغليظ العقوبات وإضافة بعض الأفعال التي من الممكن اعتبارها جريمة وحدد عقوبات لكل فعل.

وأضاف مساعد المدعي العام أن العقوبات التي غلظها التعديل الأخير على القانون تتناسب مع المرحلة الحالية حتى لا يتسبب المخالفين لتعليمات وزارة الصحة في تفشي المرض في المجتمع وخاصة إذا ما علمنا أن العدوى وبحسب الأسس العلمية كانت سبيلاً في انتشار فايروس كورونا على مستوى العالم.

وأشار مساعد المدعي العام إلى أن إحصائيات وزارة الصحة تشير إلى أن نسبة من الإصابات المعلن عنها كانت بسبب المخالطة وعدم الإلتزام بالتعليمات الصادرة من اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات النتاتجة عن انتشار مرض كورونا أو من وزارة الصحة، مضيفاً: كان لا بد من معالجة هذا الأمر ليشكل الفعل المشار إليه "جريمة" لذا جاء التعديل ليكون عدم الإلتزام بتعليمات الجهات المختصة جريمة تصل عقوبتها إلى الحبس سنة كاملة وبغرامة قد تصل إلى 10000 ريال عماني.

وأوضح مساعد المدعي العام د.سيف بن علي الحديدي بأن الإدعاء العام أيضاً يتولى توعية المجتمع بكل التبعات القانونية التي قد تترتب جراء مخالفة القرارات الحكومية المعنية بمتابعة جائجة كورونا، كما يتولى استقبال الدعاوى من جميع الجهات الحكومية المتعلقة ببعض الأفعال المخالفة لقرارات اللجنة العليا مثل عدم الإلتزام بإغلاق بعض المحلات التجارية على سبيل المثال لا الحصر، مضيفاً : كما أنشأ الإدعاء العام لجنة داخلية تتولى توعية موظفيه بحكم أن التعامل في الوقت الحالي قد يكون مع أشخاص مصابين قد يتسببون بنقل العدوى لهم لا قدر الله.

من جهته أكد مساعد المدعي العام جاسم اليعقوبي أن تداول الإشاعات تشكل خطورة كبيرة على المجتمع سواء تلك التي تتعرض للصحة العامة أو النظام العام ككل ، لذا أوجد الإدعاء العام لجنة خاصة تعنى برصد كل ما يتم تداوله من أخبار مغلوطة عبر منصات التواصل الإجتماعي ويتم التقصي بشأنها للوصول إلى مطلق الشائعة واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها حيث جرم قانون مكافحة جرائم تقينة المعلومات الشائعات لتصل العقوبة إلى الحبس لمدة 3 أعوام وبغرامة قد تصل إلى 3000 ريال عماني.

واختتم د.سيف الحديدي حديثه أن الادعاء العام يتتبع كل شخص يقوم بترويج أية شائعة ولن يتساهل ولن يتهاون مع أي شخص يختلق أو يروج للشائعات، مؤكداً: نحن في ظروف لا تحتمل ترويج الشائعات بأي شكل من الأشكال.

فيديو

معرض الصور