رسائل عاجلة الي اللجنة العليا

عيسى المسعودي
Ias1919@hotmail.com

تقوم اللجنة العليا المكلفة بمتابعة تطورات فيروس كورونا ( كوفيد 19 ) بدور كبير وبارز للحد من انتشار هذا الفيروس الخطير وتحرص على اتخاذ القرارات والتوصيات التي تهدف الي تحقيق هذا الهدف ، وخلال الفترة الفائتة وبعد صدور بعض القرارات رصدت عدد من الامور التي تحتاج من اللجنة دراستها وبشكل عاجل وتوجيه المؤسسات المعنية لاتخاذ اللازم فكما تحرص اللجنة ومعها افراد المجتمع على التصدي لهذا الفيروس علينا ايضا ان ندرس بعض الظواهر او التحديات التي بدأت تظهر جراء هذه الظروف ومن بين هذه الامور التي يجب النظر فيها دعم المؤسسات الناشئة والصغيرة في هذا الوقت بالذات فبعد قراراغلاق العديد من المحلات والمراكز التجارية ووقف العديد من الانشطة والفعاليات والتأثير الكبير على بعض القطاعات بسبب تداعيات كورونا يواجة العمانيين الذين يعملون في هذه الاعمال تحديا كبيرا بعدم مقدرتهم الوفاء بالتزاماتهم مع الاطراف الاخرى فيتلقون الاتصالات اليومية ويتعرضون لإحراجات عدة لسداد هذه الالتزامات حتى ان البعض ليست لديه القدرة على دفع اجور العاملين والبعض الاخر وصل به الحال عدم وجود دخل مادي له او لعائلته بسبب توقف الاعمال إضافة الي تأثير مثل هذه القرارات على شريحة كبيرة من الافراد لذلك نأمل من اللجنة العليا للنظر في ظروف المؤسسات الناشئة والصغيرة والتنسيق مع المؤسسات المعنية مثل التجارة وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وغرفة التجارة لطرح حلول تخفف الوضع الذي تواجهه هذه الفئة.

من الامور الهامة كذلك والتي بحاجة الى متابعة في هذا الوقت الاستثنائي التوافق بين المستأجر والمؤجر فهذه الاشكالية بدأت تظهر وستتفاقم مع الايام بعد قرار إغلاق المحلات والمراكز التجارية المختلفة فالمستأجر للمحلات التجارية وبسبب الظروف الحالية توقف عن دفع الايجار المنصوص عليه في العقد والبعض يحاول تخفيض قيمة الايجار وفي نفس الوقت يواجه بعض المؤجرين مشكلة كبيرة إذ عليهم كذلك اقساط شهرية يجب الالتزام بدفعها للبنوك والبعض عليه شيكات والتزامات مادية فالجميع تأثر من هذه الظروف ومن هنا ينبغي على المؤسسات المعنية عن هذا الموضوع وبدعم وتوجية من اللجنة العليا التدخل ايجاد الحلول المناسبة التي تضمن الحقوق دون ترك الامور تسير كما هي الان فقد تتفاقم ويكون تأثيرها كبيراً فالذين يعملون في هذه الاعمال التجارية يشكلون نسبة كبيرة في السوق والعلاقة المشتركة بين المؤجر والمستأجر هي علاقة قديمة ومهمة لاستقرار السوق واستقرار شريحة كبيرة من العاملين في هذه المحلات والمراكز التجارية سواء كانوا عمانيين او مقيمين واذا لم تتدخل المؤسسات المعنية في الوقت المناسب قد نشهد تطور كبير وغير ايجابي يؤثر على الجميع.

منذ اليوم الاول لتشكيل اللجنة العليا وهي تحرص على المتابعة اليومية لتداعيات فيروس كورونا واتخاذ القرارات المناسبة وكما وصف وزير الصحة ان قرارات اللجنة يتم اتخاذها بالتدرج وبعد دراسة متأنية ونقدم لاعضاء اللجنة كل الشكر والتقدير على هذه الجهود التي يبذلوها ولكن من الامور التي يتحدث المجتمع عنها ومنذ أكثر من اسبوع مسألة اتخاذ قرار تعطيل العمل في القطاعيين العام والخاص لضمان سلامة وصحة الجميع فترك الامور للتقديرات الخاصة بالمؤسسات قد لايحقق الاهداف خاصة وان هناك العديد من المؤسسات وخاصة في القطاع الخاص لديها اعداد كبيرة من الموظفيين ويعملون في مكان واحد وبالتالي معرضون لنقل العدوى مما يشكل خطورة على الموظفين والعاملين فكما يعلم الجميع ان بعض اصحاب هذه المؤسسات وللاسف الشديد ينظرون الي مصلحتهم التجارية ومحاولة منهم الاستمرار في العمل في كافة الاحوال والظروف بهدف تقليل الخسائر وذلك على حساب مصلحة الموظفين وصحتهم ولقد تابعنا قبل ايام قيام بعض المؤسسات على سبيل المثال بتخفيض رواتب موظفيها او اتخاذ قرارات فردية لاتتوافق مع المصلحة الوطنية لذلك على اللجنة العليا ان ترصد كل هذه المتغيرات في السوق فيما يخص تعطيل العمل في مختلف القطاعات والابقاء فقط على الاعمال الضرورية جداً والتي يحتاجها المجتمع ففي هذا الوقت يعيش الموظفون وعائلاتهم لحظات خوف وقلق تؤثر على ادائهم الوظيفي وعلى انتاجية المؤسسات ذاتها فالمصلحة الوطنية وسلامة الجميع ينبغي ان تكون اولوية قصوى.
وهناك فئة اخرى من المواطنين والمقيمين يعملون في مختلف الاعمال بدخل يومي فتوقفت اعمالهم واصبحوا بدون عمل وبالتالي يعيشون اوقاتا صعبة تتطلب منا جميعاً وبخاصة من الجهات الحكومية المعنية ان تقف الي جانبهم فهم احوج للمساعدة واقترح على اللجنة العليا سرعة تخصيص مبلغ للمستحقين من هذه الفئة على الاقل لضمان ايجاد مستوى معيشة مستمر لهم حتى تعود الحياة الي طبيعتها ويمكن اخذ جزء من صندوق التبرعات الخاص بفيروس كورونا لمساعدة هذه الفئة المتضررة .

كلمة شكر وتقدير لكل الافراد والمؤسسات التي تقوم بواجبها في هذه الفترة الصعبة والذين يقدمون مختلف الخدمات لافراد المجتمع وفي مقدمتهم العاملون في القطاع الصحي وبخاصة الاطباء والممرضات والقوات المسلحة والعاملين في القطاع النفطي والبنكي وقطاع المواد الغذائية وكل العاملون في مختلف القطاعات الاخرى الذي يحرصون على تقديم الخدمات في اصعب الظروف وعلينا التعاون معهم من خلال الالتزام بالتوجيهات حتى نتمكن ان شاء الله من تجاوز هذه المرحلة باقل الخسائر.