ميناء بري بالمزيونة

مسقط-ش

وقعت المؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن" اتفاقية لإدارة وتشغيل خدمات الساحة الجمركية في المنطقة الحرة بالمزيونة مع شركة المدينة للخدمات اللوجستية، حيث تهدف الاتفاقية إلى رفع كفاءة عمليات المناولة وإدارة الشحن والتفريغ للحاويات والشاحنات بالميناء البري، وقد وقع على الاتفاقية من جانب "مدائن" مدير عام المنطقة الحرة بالمزيونة، سعيد بن عبدالله البلوشي ومن جانب الآخر الرئيس التنفيذي لشركة المدينة للخدمات اللوجستية محمود بن سخي البلوشي.
وأوضح مدير عام المنطقة الحرة بالمزيونة سعيد بن عبدالله البلوشي بأن الاتفاقية تهدف إلى تطوير وتحسين منظومة العمليات اللوجستية بالمنطقة بشكل عام وضمان تدفق البضائع والحاويات بما يسهم في زيادة انسيابية حركة مناولة البضائع والحاويات في عمليات الاستيراد والتصدير لخدمة الموردين والمصدرين والقطاعات الاقتصادية المختلفة بالإضافة إلى المستثمرين في المنطقة الحرة، وأضاف البلوشي بأن اختيار شركة المدينة للخدمات اللوجستية لإدارة وتشغيل الساحة الجمركية والدخول معها في شراكة يأتي انطلاقاً من كونها شركة وطنية متخصصة في مجال إدارة الموانىء الجافة ولها خبرة واسعة في هذا الجانب وكذلك لخلق قيمة مضافة للموردين والمصدرين والمستثمرين بالمنطقة، من جانبه أوضح الرئيس التنفيذي لشركة المدينة للخدمات اللوجستية محمود بن سخي البلوشي بأن التوقيع على الاتفاقية يأتي في إطار الاهتمام الذي توليه الحكومة بالقطاع اللوجستي وأهمية التكامل مع القطاع الخاص لتقديم خدمات مضافة في مجال الخدمات اللوجستية وسلسة التوريدات، وأضاف أن شركة المدينة للخدمات اللوجستية تعد من الشركات الوطنية الرائدة في مجال إدارة الموانئ البرية، حيث قامت بتأسيس أول ميناء بري في السلطنة وتم تدشين خدماتها عام 2010 م تحت مسمى "محطة مسقط للحاويات" مشيراً إلى أن الشركة ستقوم بالتنسيق مع شركائها في القطاع لتسويق الخدمات المضافة التي ستوفرها المنطقة الحرة بالمزيونة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية ووكالات الشحن والملاحة.
وشهدت المنطقة الحرة للمزيونة، وبفضل التسهيلات والخدمات التي تقدمها المؤسسة العامة للمناطق الصناعية – مدائن، نمواً ملحوظاً في مؤشراتها الرقمية خلال الربع الأول من العام الجاري على الرغم من الأوضاع العالمية الراهنة، حيث بلغ مجموع أوزان البضاعة الداخلة إليها 87,341 طناً إلى تاريخ 31 مارس 2020 بنسبة زيادة تتجاوز 44% مقارنة بـ 60,628 طناً خلال الفترة ذاتها من العام 2019، في حين بلغ مجموع أعداد المركبات الداخلة إلى المنطقة الحرة بالمزيونة 2,066 مركبة إلى تاريخ 31 مارس 2020 بنسبة نمو تتجاوز 500% وبزيادة مقدارها ١٧٣٦ مركبة مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2019، ويعزى هذا النمو المتضاعف في المؤشرات الرقمية إلى اكتمال جميع الخدمات التي تحتاجها شركات المنطقة الحرة بالمزيونة اليومية متوفرة بالمحطة الواحدة كاستخراج شهادات منشأ واعتمادها، وكذلك استخراج شهادات الانتساب وتجديدها من المحطة الواحدة بالمنطقة، حيث تهدف المؤسسة العامة للمناطق الصناعية – مدائن من خلال هذه المحطة إلى العمل على تسهيل الخدمات للمستثمرين وأصحاب الأعمال، وتوفير الجهد والوقت عليهم بدلا من الذهاب إلى فرع ولاية صلالة مركز محافظة ظفار، فبإمكان أصحاب الأعمال والمستثمرين الحصول على تراخيص إصدار السجلات التجارية ومجموعة أخرى من الخدامات المتعلقة بالعمليات الاستثمارية في مدة لا تتجاوز الثلاث ساعات، حيث تضم المحطة تحت مظلتها ممثلين من عدة جهات حكومية وخاصة كوزارة التجارة والصناعة ووزارة القوى العاملة، وغرفة تجارة وصناعة عمان وشركات التأمين، كما يتم إصدار التراخيص الصناعية والمأذونيات وغيرها من الخدامات المقدمة بسهولة وسرعة كبيرة في مكان واحد دون الحاجة للخروج من المنطقة، الأمر الذي يوفر ميزة إضافية تقدمها المنطقة للمتعاملين معها، علاوة على ذلك، تتميز المنطقة الحرة بالمزيونة بمجموعة واسعة من التسهيلات والخدمات كالإعفاء الضريبي لمدة تصل إلى 30 عاما، والإعفاء الجمركي، وحرية تملك المشاريع لغير العمانيين 100%، والإعفاء من الحد الأدنى لرأس المال المنصوص عليه بقانون الشركات العمانية، كما أن نسبة التعمين في المنطقة 10% فقط إلى جانب تسهيل وتبسيط إجراءات حصول المستثمرين غير الخليجيين على إقامة بالسلطنة، أما الحوافز فهي خاصة بالمنطقة ومنها سهولة وصول الافراد والمتسوقين والمستثمرين للمنطقة دون تأشيرة دخول لليمنيين، وتسهيل عمل القوى العاملة اليمنية بالمنطقة دون تأشيرة عمل ، بالإضافة إلى القرب من الأسواق اليمنية لوقوعها على الحدود مباشرة مع الجمهورية اليمنية الشقيقة، وغيرها من الحوافز والتسهيلات التي يحتاجها المستثمر. ومن المتوقع أن يشهد الربع الثاني من العام الجاري زيادة كبيرة في حجم البضائع والمركبات الداخلة للمنطقة الحرة بالمزيونة، حيث تشهد منذ بداية إبريل الجاري ارتفاعا ملموسا في حركة التجارة نتيجة استكمال الكثير من الشركات العاملة مخازنها بالمنطقة، وكذلك الاعتماد على المنطقة في الوقت الراهن كمحطة لتجارة الترانزيت المتجهة للجمهورية اليمنية.