السلطنة تناشد مبتكريها بحماية ابتكاراتهم المتعلقة بـ "كورونا"

مسقط – الشبيبة

تناشد وزارة التجارة والصناعة المخترعين وأصحاب الابتكارات والباحثين والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بتقديم ابتكاراتهم العلمية المتعلقة بمكافحة فيروس كورونا (كوفيد-19) لحمايتها من السرقة، سواء كان بطريقة الكشف المبكر عن المرض أو أية طرق للوقاية من الإصابة بالفيروس والتطبيقات الإلكترونية المرتبطة بهذا الشأن وغيرها من الابتكارات المختلفة.

وقال علي بن حمد المعمري مدير دائرة الملكية الفكرية بوزارة التجارة والصناعة: دفع انتشار وباء كورونا إلى قيام العديد من الأفراد والمؤسسات في مختلف القطاعات إلى ابتكار واختراع المئات من الابتكارات الجديدة سواء من الأدوية أو الأدوات لمواجهة أخطار الفيروس والوقاية منه.

تنوع الابتكارات
وأضاف المعمري: تنوعت هذه الابتكارات والتي يمكن حمايتها في مختلف قطاعات الملكية الفكرية ونذكر منها على سبيل المِثال ابتكار مشبك صحي صغير بما يكفي لوضعه في الجيب وهو أداة لدفع الأبواب دون لمسها باليد وهو مصنوع من مادة مصمة غير مسامية مما يسهل تنظيفها، وأيضا تصميم سوار جديد ذكي يصدر أزيز عندما تقترب يد حامله من وجهه وتصميم عبوة لرش المُطهر يتم تثبيتها على المعصم وقفازات نصفية للضغط على الأزرار بالأنامل وأداة لفتح أبواب السيارات دون لمس المقبض لمن يستخدمون سيارات الأجرة.

التواصل مع المبتكرين
وأكد مدير دائرة الملكية الفكرية بأن المختصين بالوزارة يقومون بالتواصل مع المبتكرين والتنسيق مع الجهات المعنية بشأن تسجيل إبتكارات تتعلق بعلاج مرض كورونا أو الوقاية من تأثير هذا المرض من خلال التواصل مع المبتكرين وإرشادهم فيما يتعلق بصياغة طلبات براءات الإختراع بحيث يتم تقديمها وتسجيلها حماية لحقوق أصحابها حيث تلقت الوزارة العديد من الطلبات التي تتعلق بهذا الشأن وجاري تقييمها من قبل المختصين بدائرة الملكية الفكرية تمهيدا لتسجيلها.

التأكيد على أهمية الدعم
وقال علي المعمري: إنه من مبدأ تحمل الجميع للمسؤوليات فإن وزارة التجارة والصناعة تؤكد على أهمية دعم الجهات المعنية وشركات القطاع الخاص للمخترعين في مرحلة التصنيع والتطوير وتحويل أفكارهم إلى مشاريع تجارية أو نقل براءات الاختراع (النظرية) إلى منتجات تجارية للاستفادة منها ..مشيرا إلى أن من الابتكارات الجديدة التي يمكن حمايتها بموجب حقوق المؤلف هي عملية تسجيل البيانات التي تستغرق وقتا، وتحويل هذه عملية تسجيل نتائج فحوص الفيروس إلى عملية آلية سريعة.

الذكاء الاصطناعي
وقال مدير دائرة الملكية الفكرية : أما في مجال الذكاء الاصطناعي فقد تم تطوير العديد من الابتكارات لاستخدام برمجياتها التحليلية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي لقياس حرارة الأفراد من الجبهة وإطلاق إنذار إذا تم اكتشاف ارتفاع درجة الحرارة، ويمكن استخدامه في المباني العامة مثل المستشفيات والمطارات ومكاتب الشركات.

مساهمة ايجابية
وأكد علي المعمري على ضرورة الاستفادة من القرار الوزاري رقم ٢٠٦ / ٢٠١٨ بشأن تخفيض رسوم الخدمات لحقوق الملكية الصناعية الخاصة بطلبة المدراس والكليات والجامعات والباحثين في المراكز البحثية بنسبة 90% والمُؤسسات الصغيرة بنسبة 50% من رسوم خدمات الملكية الفكرية ساهم إيجابيا على هذه الشريحة كما عمل على تنشيط وزيادة تقديم الطلبات المقدمة من هذه الشريحة، مناشدا أصحاب الاختراعات من هذه الفئات مراجعة وزارة التجارة والصناعة لمعرفة الفائدة المرجوة من هذا القرار وتسجيل ابتكاراتهم لحفظها من التعدي على حقوق وابداعاتهم.

تطوير قطاع الملكية الفكرية
وقال مدير دائرة الملكية الفكرية: كما تقوم دائرة الملكية الفكرية بالوزارة بجهود حثيثة من أجل تنمية وتطوير قطاع الملكية الفكرية بشكل عام وفي قطاع براءات الاختراع بوجه خاص مما يساهم ذلك في تطوير قدرات المخترعين، حيث تأتي طلبات براءات الاختراع ضمن مجالات متعددة أبرزها الهندسة، والميكانيكية والاتصالات، والنانو، والبتروكيماويات، والمياه، والطاقة، والفيزياء، والبناء والتشييد، والتقنية الحيوية.

مجموعة من التسهيلات
وأشار علي المعمري قائلا: من التسهيلات الأخرى التي تقدمها الوزارة للمخترعين توفير خدمة استقبال الطلبات الدولية بالسلطنة بدلا من ايداعها بالمكتب الدولي بجنيف حيث تم تدريب موظفي الوزارة المختصين على كيفية ايداع الطلب من خلال نظام ePCT حيث يسهم هذا الإجراء على تسهيل تقديم الطلبات الدولية، كما تقوم الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية بترشيح عدد من المخترعين العمانيين للمشاركة في المعارض الدولية وتشجيعهم على عرض اختراعاتهم في المعارض الدولية واكتساب الخبرة من التواصل مع مخترعين من دول العالم المختلفة. بالإضافة إلى ذلك يقوم المختصين في دائرة الملكية الفكرية بوزارة التجارة والصناعة بجهود كبيرة في خلال مساعدة المخترع على إجراء البحث المبدئي لفكرة اختراعه وتزويده بنتيجة البحث ليتمكن من معرفة قوة فكرته وإمكانية حمايتها من خلال البحث في الوثائق المشابهة للفكرة في قواعد البيانات الدولية وتقديم المَشورة الفنية للمُخترعين بشأن الاستفادة من براءات الاختراع الموجودة في قواعد بيانات الاختراع المختلفة وما تحتويه من معلومات تقنية تساهم في تطوير براءات الاختراع المحلية مما يسهل ذلك على نقل التقنية من هذه الاختراع والاستفادة منها محليا.