وظائف التوصيل لماذا لا تُعمَّن!

بقلم: علي المطاعني
في الوقت الذي تتنامى فيه التجارة الإلكترونية في السلطنة كغيرها من دول العالم، عبر المواقع والمنصات والتطبيقات الإلكترونية، وما فرضته من وظائف جديدة كتوصيل للمنازل والمكاتب وغيرها، فمن الطبيعي أنْ تُفرخ هذه التقنيات الحديثة وظائف جديدة في مجالات التوصيل وغيرها، فمن الأهمية حصر هذه الوظائف على العُمانيين باعتبارها أشبه بخدمات سيارات الأجرة التي لا يُسمح بقيادتها إلا للمواطنين.
فعوائد هذه الخدمات أصبحت أفضل ماليا ممَّا يحققه سائقو سيارة الأجرة العامة أو تحت الطلب وغيرها، الأمر الذي يتطلب تنظيم العمل من خلال عدم السماح بتوصيل طلبات التطبيقات والشركات العاملة في مجال التجارة الإلكترونية إلا من قِبل المواطنين سواء كانوا متفرّغين لهذه الوظائف أو بدوام جزئي أو طلاب الجامعات والكليات؛ لما فيها من عوائد من الأهمية أن يستفيد منها المواطنون.
فاليوم هناك طلب كبير على هذه الخدمات الإلكترونية، والمصلحة العامة تقتضي أن تُنظَّم كسائقي سيارات الأجرة وغيرها من المهن التي بقت في أيدي أبناء البلد، في المقابل فإن أغلب الذين يعملون في توصيل الطلبات مخالفون لقانون العمل الذي لا يسمح لهم بالعمل في مهن غير مهنتهم أو غير كفلائهم، فليس مستغربا أن تجد موصل الطلب مهندسا أو موظفا في شركة ليست لها أي صلة بشركة التوصيلات، في مفارقة غريبة أن نشهد هذه التجاوزات المتتالية للقوانين في البلاد بدون أي تنظيم أو ردع يجعل بعضهم يتمادى في مخالفتها.
فاليوم في ظل تراجع الكثير من الأعمال وإلغاء بعضها بحكم تطوُّر التقنيات الحديثة في التوصيل كخدمة، فمن الأهمية تنظيمها بشكل يخدم أبناء الوطن بدلا من غيرهم، فهناك الكثير من الشباب يُسجلون بالآلاف كباحثين عن عمل يبحثون عن فرص، في حين أن مثل هذه الوظائف يتحكم فيها الوافدون وأغلبهم من المخالفين لقانون الإقامة والهاربين عن كفلائهم ومن الغريب أن تحتضنهم شركات التوصيل والتجارة الإلكترونية غير آبهة بالنُظم المعمول بها في البلاد.
وهناك شركات وطنية في مجال التوصيل يعمل بها مواطنون مثل بريد عُمان في التوصيل السريع والعادي واكسبرس، تقدِّم مثالا يُحتذى به في توطين هذه الوظائف، وسبقتها مهن أخرى عندما ألزمت الحكومة بعدم ممارسة غير العُمانيين لهذه المهن.
فاليوم هناك الكثير من الباحثين عن عمل ومثل هذه الوظائف قد تسد حاجتهم ولو لوقت محدود، ويمكن أن يعمل بها المواطنون لوقت مؤقت أو بتفرغ جزئي، وكذلك الطلبة يمكن أن يعملوا في أوقات إجازاتهم وبعد تخرجهم مثلا في مجال التوصيل، إلا أن منافسة العمالة الأجنبية لهم من الطبيعي أن تحد من عملهم.
وكذلك يمكن أن يشترك أصحاب سيارات الأجرة للعمل في هذا المجال الشبيه بأعمال "التكسي" التي يقوموا بها كعملهم المعتاد، فيجب أن يُوفر لهم خيار آخر لتحسين دخلهم الذي انخفض نتيجة التنافس بين الشركات الأجرة وكذلك العمل الإلكتروني الذي خفّض نوعا ما من خروجهم من المنازل.
وهذه المهنة بالطبع سوف تتطوُّر بحكم التجارة الإلكترونية وبعد الظروف الراهنة مثل الأزمات التي توفر مجالا للمكوث في البيت، فيجب لأبنائنا وإخواننا الاستفادة منها، إلا أنها لن تتأتى إلا من خلال حظر عمل الأجانب فيها.
نأمل أن تأخذ الجهات المختصة هذه الوظائف بجدية في الفترة القادمة لأهميتها في توفير المزيد من الفرص للشباب العماني، وإيجاد الآليات للشركات العاملة في التجارة الإلكترونية لعدم توظيفها الأجانب أو إسناد عمل جزئي لهم.