فرصة لتصحيح المسار وتنظيم السوق

عيسى المسعودي

ضمن القرارات التي اصدرتها مؤخرا اللجنة العليا المكلفة بمتابعة تطورات فيروس كورونا كوفيد 19 اعفاء المؤسسات وشركات القطاع الخاص من الرسوم والغرامات المترتبة على تراخيص مزاولة العمل للقوى العاملة غير العمانية شريطة مغادرتها السلطنة مغادرة نهائية حيث يمثل هذا القرار احدى التسهيلات المقدمة من الحكومة للقطاع الخاص كما يمثل هذا القرار فرصة كبيرة لتصحيح الاوضاع الحالية التي تواجه الالاف من القوى العاملة الوافدة والتي للاسف تعمل بالسلطنة بشكل غير قانوني وهناك العديد منهم مسرحين ويعملون في اعمال مختلفة بعيدين عن كفلائهم او شركاتهم مما يسببون في مشاكل اقتصادية واجتماعية ومشاكل اخرى تعرفها اكثر المؤسسات الحكومية المعنية بهذا القطاع تصل الي مرحلة المحاكم ومراكز الشرطة ، ورغم اننا ندرك الظروف المحيطة بهذا الموضوع وتداعياته على الجميع ورغم اننا تحدثنا في وسائل الاعلام المختلفة عن هذه القوى العاملة المسرحة والمشاكل التي تقوم بها وطرحنا العديد من الحلول في السابق الا انه وللاسف استمرت هذه القوى العاملة الوافدة التي تعمل بشكل غير قانوني في التزايد والارقام في ارتفاع وذلك لعدة اسباب بعض منها معروف للجميع وتم تسليط الضوء عليها وذكرها في وسائل الاعلام وفالندوات والمؤتمرات المتخصصة وبعض منها للاسف لانعرفها وانما تعرفها الجهات الحكومية وحدها ، فلا يعقل بعد هذه السنوات نعرف المشكلة ونعرف حجم تداعياتها على التجارة وعلى الاقتصاد وعلى المجتمع ونعرف ايضا كيفية حلها ولكن للاسف نفشل في الحد من انتشارها !
ان هذا القرار ليس الاول من نوعة فقد قامت الحكومة في السنوات الفائتة باصدار قرارات مشابهة لتحفيز الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص والكفلاء للحد من انتشار وخطورة وجود قوى عاملة وافدة غير قانونية فالبعض يعمل بدون تصريح والبعض يعمل دون ان يجدد التصريح لسنوات عديدة مع تراكم الغرامات والمخالفات والبعض يوجد في السلطنة بدون عمل محدد وينتقل من مكان الي اخر ومن ولاية الي اخرى والبعض يرتكب الجرائم وغيرها من الامور المعروفة لدى الجميع ، لذلك فان هذا القرار الجديد من الحكومة جاء ليمثل فرصة للجميع كمؤسسات وشركات وكفلاء عن عمال وكذلك كمؤسسات حكومية ، مثل مجلس التخطيط ووزارة القوى العاملة وشرطة عمان السلطانية والتجارة والصناعة وغرفة التجارة ، وغيرها من الجهات التي يهمها استقرار القطاع الخاص وتنظيم عمل القوى العاملة الوافدة بحيث تبادر كل شركة او مؤسسة او كفيل بانهاء اجراءات العمالة الغير قانونية والاستفادة من التحفيز المقدم بعدم دفع الرسوم او الغرامات فهذه فرصة لاتتكرر دائما وعلى المؤسسات الحكومية المعنية والتي بلاشك لديها كافة البيانات المتعلقة بهذه العمالة ان تقوم بدورها بالتعاون مع الجهات الاخرى وان تكثف التوعية للشركات والي الكفلاء باهمية وضرورة تكملة اجراءات مغادرة هذه القوى العاملة اراضي السلطنة وانه في حالة عدم التجاوب يتم زيادة الغرامات والرسوم الي اضعاف المبلغ وربط هذه الغرامات بانجاز المعاملات الحكومية الاخرى مثل تجديد السجل التجاري او شهادة الانتساب او ربط هذه الغرامات بكافة معاملات الشرطة او المعاملات الاخرى المتعلقة بوزارة القوى العاملة وغيرها حتى يدرك الجميع ان الحكومة فعلا هذه المره جادة في تطبيق القانون وتنظيم عمل القوى العاملة والحد من انتشار القوى العاملة الغير قانونية .لقد تحدثنا في مقالات سابقة ان الازمات تكشف لنا امور كثيرة منها ايجابية ومنها سلبية ولاشك ان ازمة انتشار جائحة كورونا اظهرت لنا عدد من الظواهر السلبية من بينها التداعيات والاثار السلبية من وجود عمالة وافدة غير قانونية تشكل خطرا كبيرا على المجتمع وعلى قطاع الاعمال ولها تأثير سلبي في تنفيذ خطط التطوير وتنظيم عمل القوى العاملة ولقد رأينا تأثير ذلك كبيرا مع جائحة كورونا التي كشفت المستور حول طبيعة وعمل مثل هذه القوى العاملة واماكن تواجدها والخسارة الكبيرة التي تتكبدها الحكومة يوميا من تواجد هذه العمالة الغير قانونية ، نتمنى ان تشهد الفترة المقبلة حرص كبير واصرار من المؤسسات الحكومية المعنية في انهاء فوضى وجود عمالة غير قانونية في البلاد وان يكون هناك شعور بالمسؤولية من الشركات والمؤسسات واصحاب الاعمال في التعاون مع الحكومة واستثمار القرار الجديد في تصحيح المسار وتنظيم السوق .