البنوك العٌمانية تحافط على السيولة النقدية

مسقط - الشبيبة

أصدرت كي بي إم جي مؤخراً النسخة الخامسة من تقرير "نتائج البنوك المدرجة في دول مجلس التعاون الخليجي" الذي يحلّل النتائج المنشورة للبنوك التجارية المدرجة في المنطقة للعام المنتهي في 31 ديسمبر 2019. وقد وضح التقرير بعنوان "الخدمات المصرفية في العصر الجديد"، مرونة القطاع المصرفي في السلطنة في مواجهة ظروف التشغيل المحدود جراء انخفاض أسعار النفط.

ووفقاً لنتائج التقرير؛ حافظت البنوك على احتياطي كافي من رأس المال مع الاحتفاظ بالسيولة النقدية. وشهد القطاع المصرفي العماني نموًا بنسبة 4.3 في المائة في إجمالي الأصول لأكبر ثمانية بنوك، مع انخفاض بنسبة 4.7 في المائة في الأرباح بشكل رئيسي بسبب الخسائر الائتمانية التي جاءت أعلى من المتوقع في العام 2019. وبلغ متوسط معدل CAR 17% في العام 2019، مما يعكس كفاية احتياطي رأس المال.

وعلق كينيث ماكفرلين، الشريك المسؤول لدى كي بي إم جي قائلاً: "أوضح التقرير عن التوجهات الإيجابية التي يتمتع بها القطاع المالي في السلطنة بشكل عام مقارنة بالظروف الاستثنائية التي تشهدها المنطقة خلال السنوات الفائتة؛ مما يشير إلى المرونة المستمرة للقطاع المصرفي".

من ناحية أخرى، تترك جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) التي تعصف بالعالم منذ بداية العام 2020، أثرًا غير مسبوق على الأسواق المالية على المستويين المحلي والعالمي. يُجمِع الخبراء المصرفيون على أن القطاع سيتعامل مع تأثيرات هذه الجائحة على مدى المستقبل المتوقع، وهذا سيدفع القطاع إلى التطوّر وسيكون النجاح حليف البنوك التي تتسم بالمرونة والقدرة على التكيّف لتبني التوجهات الجديدة وتأمين القوة المالية لتحقيق النمو في المستقبل.

وأضاف ماكفرلين : "ولكي تكون البنوك أقوى بعد انحسار الوباء، عليها التطور بشكل أسرع من أي وقت مضى، وتقديم حلول مبتكرة "العصر الجديد من الخدمات المصرفية" ، مثل الذكاء الاصطناعي والفروع الرقمية. علاوة على ذلك، فإن الشراكة مع مزودي الحلول التكنولوجية المالية ستساعدهم على تطوير منصاتهم الذكية.

وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من صمود البنوك الإقليمية من حيث الربحية ونمو الأصول، إلا أنها بحاجة للتركيز أكثر على جودة المعايير الائتمانية والخاصة بمحافظها من القروض لضمان استمراريتها ونجاحها.