استثماراتها تتجاوز 686.5 مليون ريال.. شركات التأمين: (10) شركات وطنية و(10) شركات أجنبية

مؤشر الأحد ٣١/مايو/٢٠٢٠ ٢١:١١ م
استثماراتها تتجاوز 686.5 مليون ريال..
شركات التأمين: (10) شركات وطنية و(10) شركات أجنبية

مسقط-ش

كشفت البيانات المالية غير المدققة لقطاع التأمين للربع الأول من عام 2020م أن إجمالي استثمارات شركات التأمين قد بلغت ما يقارب 686.8مليون ريال مسجلة ارتفاع بمقدار (2.8%) مقارنة بالربع الأول من العام الفائت، وقد حققت الشركات الوطنية خلال الربع استثمارات بإجمالي وقدره 429,6 مليون ريال في حين كان إجمالي استثمارات الشركات الأجنبية حوالي 257,2 مليون ريال.
وفيما يتعلق بنسب توزيع الاستثمارات توضح المؤشرات أن استثمارات شركات التأمين الوطنية تتمركز داخل السلطنة وبنسبة بلغت (90%) في المقابل بلغت نسبة الاستثمارات الخارجية حوالي (10%). في حين أن شركات التأمين الأجنبية تستثمر ما نسبته (82%) داخل السلطنة حيث تتمركز استثمار شركات التأمين الأجنبية في أوعية النقد والودائع البنكية والسندات الحكومية والسندات التجارية، في المقابل بلغت نسبة الاستثمارات الخارجية لشركات التأمين الأجنبية حوالي (18%).
وتشير البيانات غير المدققة والمقدمة من قبل شركات التأمين أن أوعية النقد والودائع البنكية والسندات والأسهم المدرجة بالإضافة إلى العقارات قد استحوذت على النصيب الأكبر من تلك الاستثمارات وكان أكبرها وعاء النقد والودائع البنكية بمبلغ وقدره 278,5 مليون ريال وبنسبة بلغت (64.8%) من إجمالي استثمارات الشركات الوطنية وبمبلغ وقدره 162,8مليون ريال وبنسبة بلغت (63.3%) من إجمالي استثمارات الشركات الأجنبية.
وبينت النتائج أن إجمالي الاستثمارات داخل السلطنة سجل ارتفاعا في الربع الأول من عام 2020م مقارنة بنفس الربع من العام الفائت بنسبة (1%) حيث أن الاستثمار في الصناديق الاستثمارية والسندات الحكومية والسندات التجارية هي الأكثر ارتفاعا عما كانت عليه في الربع الأول من عام 2019م بنسبة بلغت (59.4%) و (32.2%) و (13.8%) على التوالي، في حين انخفضت الاستثمارات في كلا من الأسهم المدرجة والقروض بضمان الحياة والنقد والودائع البنكية.
أما الاستثمار خارج السلطنة فقد سجل انخفاضا بشكل عام في الربع الأول من عام 2020م مقارنة بنفس الربع من العام المنصرم وبنسبة (4.5%)، ولعل الاستثمار في النقد والودائع والقروض بضمانات الحياة هي التي سجلت ارتفاعا بين الأوعية بنسب بلغت (94%) و (2.1%) تواليا، في حين سجلت باقي الأوعية الاستثمارية انخفاضا تراوح ما بين (1.3%) و(35.5%) في تلك الأوعية الاستثمارية.
وقد تصدرت شركة ظفار للتأمين شركات القطاع في حجم الاستثمار خلال الربع الأول من العام الجاري وبإجمالي استثمارات بلغت 74,467 مليون ريال، تلتها شركة أكسا للتأمين في المرتبة الثانية وبإجمالي استثمارات بلغت 69,486 مليون ريال، وحلت في المرتبة الثالثة الشركة العمانية المتحدة للتأمين بإجمالي استثمارات بلغت 63,287مليون ريال، في حين جاءت الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام في المرتبة الرابعة بإجمالي استثمارات وصلت لـ 56,027 مليون ريال، الجدير بالذكر أنه هذه الأربع شركات تستحوذ على ما نسبته (38%) من حجم إجمالي الاستثمارات في القطاع خلال الربع الأول من العام 2020م.
وبالنظر في استثمارات شركات التأمين الوطنية في النقد والودائع البنكية التي تعتبر الوعاء الاستثماري الذي يتمركز فيه معظم استثمارات شركات التأمين، فإن المؤشرات توضح خلال الربع الأول لعام 2020م أن الشركات الوطنية قد استثمرت في النقد والودائع البنكية ما نسبته حوالي (64.8%) من إجمالي استثماراتها داخل وخارج السلطنة. وأتت شركة التأمين الأهلية في المرتبة الأولى من بين شركات التأمين الوطنية من حيث الاستثمار في النقد والودائع البنكية ليستحوذ هذا الوعاء ما نسبته (94%) من إجمالي استثمار الشركة، في حين كانت الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام هي الأقل استثمارا في وعاء النقد والودائع من بين شركات التأمين الوطنية حيث استثمرت بنسبته (36%) فقط من إجمالي استثماراتها. في المقابل استثمرت الشركات الأجنبية ما نسبته (63.3%) من حجم استثماراتها داخل وخارج السلطنة في وعاء النقد والودائع البنكية، وأتت شركة أورينت للتأمين وشركة التأمين الإيرانية في مقدمة الشركات التي تستمر في هذا الوعاء وبنسبة (100%) في حين كانت شركة التأمين على الحياة العالية هي الأقل بين الشركات التأمين الأجنبية من حيث الاستثمار في هذا الوعاء وبنسبة بلغت (40%).
الجدير بالذكر أن عدد شركات التأمين العاملة في السلطنة مع نهاية الربع الأول من العام 2020م (20) شركة تأمين منها عدد (10) شركات وطنية وعدد (10) شركات أجنبية، إضافة إلى شركة واحدة تمارس أعمال إعادة التأمين وهي الشركة العمانية لإعادة التأمين، وأن عدد الشركات الوطنية والأجنبية المرخص لها بممارسة نشاط تأمين الحياة (15) شركة من أصل (20) شركة تأمين، في حين أن (19) شركة تمارس نشاط التأمين العام، وأن هناك (14) شركة تمارس كلا النشاطين.