الأردن يحذر إسرائيل من الضم: لن يمر دون رد

مسقط – وكالات

دعا وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، المجتمع الدولي لمنع تنفيذ أي قرار إسرائيلي بضم أراض فلسطينية محتلة حماية للسلام وحماية للقانون الدولي.

جاء ذلك خلال مداخلة في الاجتماع الوزاري للجنة الاتصال المخصصة لتنسيق المساعدات الدولية المقدمة إلى الشعب الفلسطيني، اليوم الثلاثاء.

وحذر الصفدي من "العواقب الوخيمة لقرار الضم إن نفذ على مسعى تحقيق السلام الإقليمي وعلى العلاقات الأردنية-الإسرائيلية" وفقا لموقع "المملكة" الأردني.

وأضف "يجب أن "تكون رسالتنا واضحة. لن يمر الضم دون رد. ذاك أن تنفيذ الضم سيفجر صراعا أشرس، سيجعل خيار الدولتين مستحيلا وسيجعل مأسسة التمييز العنصري حتمية، وسيدمر كل فرص تحقيق السلام الشامل".

وتخطط إسرائيل لضم أكثر من 130 مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة وغور الأردن الذي يمتد بين بحيرة طبريا والبحر الميت، وفق سبوتنيك.

ويعيش في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة أكثر من 600 ألف إسرائيلي، ويعتبر الفلسطينيون والمجتمع الدولي المستوطنات غير قانونية.

وبموجب الاتفاق بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيامين نتنياهو وغانتس، على الحكومة أن تعرض اعتبارا من الأول يوليو/تموز مبادراتها لترجمة فقة القرن التي يرفضها الفلسطينيون جملة وتفصيلا.

وتابع "نقف على مفترق حاسم: فإما السقوط في فوضى الصراع وفقدان الأمل وإما إنقاذ السلام الذي يشكل ضرورة إقليمية ودولية".

وأكد الصفدي على أن "حل الدولتين وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة القابلة للحياة على أساسه مصلحة وطنية أردنية. ونحذر من الانعكاسات الوخيمة لتنفيذ قرار الضم على مسعى تحقيق السلام الإقليمي وعلى العلاقات الأردنية-الإسرائيلية".

وجدد الصفدي على أن "السلام الشامل خيار استراتيجي فلسطيني وعربي طريقه حل الدولتين الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة القابلة للحياة على خطوط الرابع من حزيران/يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية لتعيش بأمن وسلام إلى جانب دولة إسرائيل".

وحذر من أن "أي منحى آخر يمثل تهديدا للسلام وللجميع في المنطقة".

وقال الصفدي إن "الأولوية في هذه اللحظة الحاسمة يجب أن تكون منع الضم وإيجاد أفق لإعادة إطلاق المفاوضات لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين والقانون الدولي ... لن ينمو الاقتصاد وهو يرزح تحت ضيق مخالب الاحتلال. ولن يتحقق السلام عبر ضم ثلث دولة فلسطين".

ويحذر الأردن من أن ضم إسرائيل أراض فلسطينية سيقتل فرص السلام وسيكون له تبعات كارثية.

وهدد رئيس وزراء الأردن عمر الرزاز، الأسبوع الماضي، بإعادة النظر في العلاقة مع إسرائيل في حال مضت قدما بخطتها. وقال: "لن نقبل بالإجراءات الإسرائيلية الأحادية لضم أراض فلسطينية وسنكون مضطرين لإعادة النظر بالعلاقة مع إسرائيل بكافة أبعادها".

من جهته، حذر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في مقابلة مع مجلة "دير شبيغل" الألمانية، منتصف الشهر الجاري، من أن ضم إسرائيل أجزاء من الضفة الغربية المحتلة سيؤدي إلى "صدام كبير" مع الأردن.

ويشير خبراء إلى أن هذه الخطوة قد تدفع الأردن إلى التراجع عن اتفاقية السلام التي وقعها مع إسرائيل عام 1994.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكد في مقابلة نشرت، مساء أمس الخميس، التزامه بفرض السيادة الإسرائيلية على مناطق في الضفة الغربية وغور الأردن، مطلع شهر يوليو/تموز المقبل، وفقا للاتفاقيات الائتلافية.

وأعرب نتنياهو عن اعتقاده بأن يبقى اتفاق السلام بين إسرائيل والأردن على حاله على الرغم من خطة الضم، مشيرا إلى أن اتفاق السلام يعتبر مصلحة حيوية سواء لإسرائيل أو للمملكة الأردنية.