اللائحة التنفيذية لقانون استثمار المال الأجنبي

محمد بن رامس الرواس

" هذه الحزمة من القوانين تأتي في توقيت مهم ، وتهدف الي تعزيز الاستثمارات المشتركة بين القطاعين العام والخاص ، كما تتيح فرصاً للتمويل المبتكر ، كما تساهم هذه القوانين في رفع تصنيف السلطنة في المؤشرات العالمية الخاصة بسهولة الاعمال " معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة

تسعى السلطنة لمواكبة المتغيرات الاقتصادية العالمية ، من خلال تشجيع حركة تدفق استثمارات دولية متبادلة ، من خلال توفير مناخ استثماري آمن معزز بقوانين ومنظومة اقتصادية مرنة ، وبنية تحتية جاذبة سواء في مجال التكنولوجيا او النقل ، او الخدمات ، او توفر الإجراءات المرنة والمسهلة لتسجيل الشركات التي حددت باللائحة التنظيمية لقانون استثمار راس المال الأجنبي ب ١٤ يوماً من تاريخ تقديم كافة المستندات المطلوبة لمركز خدمات الاستثمار التابع لوزارة التجارة والصناعة .
لم تألوا جهداً الحكومة الرشيدة لترقية سن الأنظمة والقوانين الداعمة لبرامج الاستثمار الداخلي والإقليمي أو الخارجي من أجل تنمية الاقتصاد، وتطوير البرامج المؤهلة لسهولة الاستثمار بالسلطنة فجاء "مركز خدمات الاستثمار" بنسخته الثانية ليتوافق بخدماته مع قوانين الاستثمار ومنها قانون استثمار المال الأجنبي الي صدرت لائحته بالأمس فتهافت الشركات العالمية من كل حدب وصوب للسلطنة التي تتمتع وتتميز بموقها الجغرافي الذي يجعلها قطباً اقتصادياً واعداً في مجالات المشاريع الاستثمارية الاستراتيجية مثل أنشطة الطاقة المتجددة والموانئ وغيرها من المشاريع الكبرى .
أن ما تم من إجراءات إصلاحية وأقتصادية وهيكلية تبنتها السلطنة نحو تحرير الاقتصاد العماني في ظل نظم وتشريعات ودخول شركات عالمية السلطنة، سينعكس أيجاباً بأذن الله تعالى لصالح الناتج المحلي وتوفير فرص للشباب عبر الانخراط بشركات عالمية يكتسبوا من خلالها خبرات دولية ، مما سيعزز دفع حركة الاقتصاد العماني الواعد ،هذا بالإضافة الي الالتزام بنقل المعرفة والتقنية الحديثة ( تقنية الثورة الصناعية الرابعة ) الي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة .
لم تصدر اللائحة التنفيذية لقانون استثمار راس المال الأجنبي الا من خلال وجود إصلاحات اقتصادية منها المالية والمصرفية التي تجعل المستثمر يثق في المناخ الاستثماري بالسلطنة ووجود منظومة تكنولوجيه حديثة وبرامج تقنية عالية المستوى وبنية تحتية وشبكات نقل وموانئ تعمل بكفاءة دوليه ومراكز خدمات عالمية.
كل ذلك وغيرها العديد من الضمانات تقابلها رؤية عمان ٢٠٤٠ التي تعمل على ضمان نقله اقتصاديه عمانية نحو العالمية.