مسؤول بجهاز الاستثمار العماني: شركات ينبغي أن نتخلى عنها والأرباح بمبدأ" أعطيك وأنت يجب أن تعطيني"

مسقط - العمانية

قال مدير عام استثمارات التنويع الاقتصادي بجهاز الاستثمار العماني نائب رئيس مجلس إدارة الشركة العمانية لتنمية الثروة السمكية الشيخ ناصر بن سليمان الحارثي إلى أن "هناك شركات نعتقد أنه آن الأوان أن نتخلى عنها وهذا القرار إذا ماتطلب اتخاذه حتى وإن كانت له توابع قد تخص العاملين في الشركة أو الإرث التاريخي الموجود لديها لكن يجب أن نكون واقعيين فنحن ندخل مرحلة أخرى ويجب أن نحافظ على المال العام بأي شكل كان، وسنقوم أيضا بدراسة كيفية تحسين أداءتلك الشركات ومن خلاله بحث آلية توزيع الأرباح السنوية للجهاز من مبدأ " أعطيك وأنت يجب أن تعطيني". مبينا أنه سيتم في المرحلة المقبلة أيضا دراسة موضوع "هل نحن بحاجة إلى كل تلك الشركات الحكومية، وهل يجب أن ندمج بعض الشركات،أو تصفية بعضها أو تخصيصها أو التكامل بين تلك الشركات".
وأعلن الحارثي أن صندوق الاحتياطي العام للدولة (جهاز الاستثمار العماني حاليا) قد حقق خلال العام الفائت 2019 نموا في الارباح بنسبة 5ر9 بالمائة وهو أفضل اداء له في تاريخه خلال الأربعين سنة الفائتة.
وكان حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه –قد أصدر في يونيو الفائت مرسوما سلطانيا ساميا قضى بإنشاء جهاز الاستثمارالعُماني، نص على ان تؤول إلى الجهاز كافة الاختصاصات والمخصصات والحقوق والالتزامات والسجلات والموجودات والأصول والاستثمارات المتعلقة بصندوقالاحتياطي العام للدولة والصندوق العماني للاستثمار والمديرية العامة للاستثمارات في وزارة المالية.
كما تم نقل حسب المادة الخامسة من المرسوم إلى جهاز الاستثمار العماني من وزارةالمالية ملكية كافة الشركات والاستثمارات الحكومية، ويستثنى من ذلك شركة تنمية نفط عمان، ومساهمات الحكومة في المؤسسات الدولية، والشركات التي يصدر بشأنها أمر من جلالة السلطان.
وقال الحارثي إن " الشركات الحكومية مرت بثلاث مراحل فكانت المرحلة الاولى من (1970ـ 1995) وخلالها تم إنشاء حوالي 16 شركة حكومية تركز دورها علىتقديم الخدمات الأساسية وتساند الحكومة في تقديم بعض الخدمات العامة وتساهم فينمو الناتج المحلي وتنمية القدرات الاقتصادية التي لم تكن موجودة مثل شركة المطاحن وشركة الأسمنت وكان لا بد من وجود هذه الشركات لتحقيق التنمية،وجاءت المرحلة الثانية (1996ـ 2016) وهي مرحلة التنمية المتعاقبة وكان لا بدللحكومة من الاستمرار في تنفيذ البنية الأساسية والخدمات العامة وفق الأهداف التي وضعتها في خططها التنموية السنوية وكانت فترة الاستثمار في الموانئ والنقل والصرف الصحي وتحسين الخدمات ونوعيتها وإعادة هيكلة بعض الخدمات والأنشطة الحكومية بتحويلها إلى شركات، بالإضافة إلى استثمار الحكومة في بعضالمناطق الصناعية حتى تجلب الاستثمارات الأجنبية وتمكين البلاد في قطاعاتمعينة، وتم في نفس الوقت تنفيذ مشاريع كبيرة بالتعاون مع القطاع الخاص وإدارة بعض المرافق الحكومية".
وأضاف في حديث لبرنامج المنتدى الأسبوعي الاقتصادي الذي تبثه إذاعة سلطنةعمان (القناة العامة) أن "المرحلة الأخيرة جاءت بعد ذلك إلى اليوم وهي المرحلة الثالثة التي تم خلالها إعادة هيكلة كل تلك الاستثمارات ابتداء من قرار مجلس الشؤون المالية في عام 2015 بدمج 79 شركة كانت مملوكة بشكل مباشر للدولة تحت مظلات قطاعية مختلفة بحسب أنشطتها، فبعضها نقلت إلى الصناديق السيادية في حينها(صندوق الأمان للاستثمار والصندوق الاحتياطي العام للدولة)، وبعض الشركات ظلت تحت مظلة شركات مختلفة مثل قطاع النفط والغاز والنقل والطيرانوالموانئ، والآن تم ضم كل تلك الشركات تحت مظلة جهاز واحد ليتأكد من بين أهدافه أن كل تلك الشركات تحقق الأهداف التي يجب أن ينظر إليها في تحقيق التنمية المستقبلية".
وأوضح "أن نسبة التعمين في الشركات التي كانت تحت مظلة الحكومة بلغت 74 بالمائة حتى عام 2018 من مجموع 64 ألف موظف في تلك الشركات وهي نسبة ممتازة مقارنة بنسب التعمين في الشركات العاملة في القطاع الخاص"، مشيرا إلى أن"الاعتقاد بأن كل تلك الشركات هي شركات خاسرة هو اعتقاد خاطئ فهناك بعضالشركات متعثرة وهي طبيعة الاستثمار، والمتعثر منها لسبب أنه يقدم خدمة للمجتمعوالمواطنين ومتوقع أن تستمر خسائرها لأن الشركة لا تحصل مقابل هذه الخدمةالمبلغ الذي يعادل تكلفة الخدمة التي تقدمها".
وقال إن "الحكومة ضخت حتى عام 2018 حوالي 7ر5 بليون ريال عماني في الشركات التي كانت تحت مظلة وزارة المالية، وخلال الفترة من سنة سبعين وحتى اليوم حققت تلك الشركات عوائد وايرادات تراكمية بلغت 8ر8 بليون ريال عماني والمبلغ الذي تم استثماره موجود، وتختلف تلك الإيرادات من توزيعات أرباح أو أرباح محتجزة إضافة إلى توزيعات أسهم مجانية أو رسوم وإيرادات حصلت عليها الحكومة أو=ضرائب دفعت إليها والحصة الأكبر من تلك الإيرادات هي التوزيعات على شكل أرباح نقدية دخلت إلى الخزينة العامة للدولة والتي تصل إلى حوالي 5ر6 بليون ريال عماني".
وأضاف أن "العمل في المرحلة المقبلة سيقوم على مراجعة دور هذه الشركات ومهامها ونتأكد أن هذه الأدوار تتماشى مع استراتيجيات الحكومة التي وضعت سواءفي خطط الوزارات التي تمارس هذه الشركات نشاطها من خلاله، أو رؤية عمان2040، فيجب أن تعمل هذه الشركات على تحقيق تلك الأهداف وتكامل الأدوار، ومن جانبنا كجهاز سنتأكد من أن هذه الشركة أو تلك تؤدي الدور المطلوب منها، وسنعمل كذلك على تقييم الشركات وإمكانية التخارج ليس بالإدراج في السوق فقط فقد يكون من خلال الطرح أو من خلال البحث عن شريك استراتيجي لتحسين الخدمة أو من خلال التصفية ".