الأربعاء، ١٢ أغسطس، ٢٠٢٠

ش فيديو

فيديو.. دور الهيئة العامة للتخصيص في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص

الأحد، ٥ يوليو، ٢٠٢٠ | 15:55

https://www.youtube.com/watch?v=zmrAxrPIra8

مسقط – الشبيبة

أوضح الدكتور ظافر بن عوض الشنفري ، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتخصيص والشراكة كمثال لدور الهيئة في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص :" المدرسة قد تكلفنا نصف مليون ريال " كمثال توضيحي" وتنفيذها مع المقاولين قد يستغرق عامين، تأخذ وقت طويل ومتابعة ، وأحيانًا تتجاوز التكلفة الأولية".

وأضاف الشنفري ، من خلال إذاعة الشبيبة : " كثير من الدول التي قامت بتجربة نمط الـ ppp، سواء دول الجوار أو دول في الشرق والغرب ، تقوم الجهة التي تملك أراضي وفي مواقع جيدة ، بإعطاء المجال للمستثمرين بتقديم حلول ، في التصميم " قد يكون أكثر تطور وعصري" ، ويستخدم البيئة من حوله ويستخدم الطاقة المتجددة، وفي التنفيذ يكون أقل كلفة من أن يسند بالمناقصات العامة ".

وأفاد أن الإدارة تكون تحت مظلة وزارة التربية والتعليم ولكن جانب إداري بسيط ليس له علاقة بالخدمة التعليمية قد يسند للمستثمر ، بالمقابل المستثمر قد يستغل مساحات الأرض كجانب تجاري أو قد يستغلها بالمساء لخدمات للحي السكني وللمجتمع وفق ضوابط.

وقال :" ما نعوّل عليه خلال الأشهر القادمة التكلفة الحقيقية للمدرسة يجب أن تصل من 100 ألف ريال إلى نصف مليون ريال ، بالإضافة إلى الجودة والتصميم والتنفيذ يكون في وقت محدد وأقل من وذلك".

وأشار الشنفري إلى أن هذه الأرقام غير رسمية ولكن هذه من ضمن فوائد الشراكة وخلق فرص جديدة للقطاع الخاص.

وأوضح بأن 70% من مشاريع دراسة الجدوى لديهم تتوزع بين قطاعات التعليم والصحة والقطاع اللوجيستي.

الجدير بالذكر ، أن الهيئة العامة للتخصيص والشراكة أنشئت بموجب المرسوم السلطاني رقم 2019/54 والتي آلت إليها الأصول والمخصصات والأعمال بكل من الهيئة العمانية للشراكة من أجل التنمية ودائرة التخصيص بالمديرية العامة للاسثمارات بوزارة المالية. وتُعنى الهيئة العامة للتخصيص والشراكة بإدارة وتطبيق برنامج توازن (يعرف ببرنامج الأوفست عالمياً) وقانون التخصيص وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص. كما تسعى الهيئة إلى وضع الإطار الإستراتيجي و الخطط والإجراءات اللازمة لاختيار وتنفيذ المشاريع التي تتسق مع الأهداف الإستراتيجية للاقتصاد الوطني

فيديو

معرض الصور