الشبيبة - الخاص
تشير الدراسات إلى أن أول تنظيم قضائي في سلطنة عُمان كان في عام 1920م ، إذ تم إنشاء محكمتين أحدهما تجارية والأخرى مَدنية في كل من مسقط و مطرح. واستمرت الانجازات القضائية في عهد المغفورله بإذن الله جلالة السلطان قابوس بن سعيد – طيب الله ثراه - حتى عام 1996م عندما توج النظام القضائي بصدور النظام الأساسي للدولة الذي يعد الدستور المكتوب الأول لسلطنة عُمان.
وبرزت نهضة القضاء في السلطنة بصدور قانون السلطة القضائية بالمرسوم السلطاني رقم (90/99) المعدل بالمرسوم السلطاني رقم (14/2001)، فقد اتسم بعدها القضاء بالوحدة والاستقلالية حيث لاسلطان على القضاة في قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأيـة جهـة التدخـل في القضايـا أو في شـؤون العـدالة، وذلك من أجل إتاحة الفرصة للنظام القضائي ليمارس اختصاصاته على أكمل وجه في سبيل دعم وتسهيل مسيرة النهضة العمانية وحفظها من كل الأعمال التي قد تسعى إلى عرقلة مسيرتها أو ضياع مكتسباتها.
تمثل المحكمة العليا قمة الهرم القضائي في السلطنة وقد أنشئت طبقا لقانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ( 90/99) وتعديلاته ، وهي محكمة واحدة مقرها مسقط. وتتشكل المحكمة العليا من رئيس وعدد كاف من نواب الرئيس والقضاة ، وتختص المحكمة العليا في نظر الطعون المرفوعة أمامها على الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف كما تختص وفقا للمادة (241 ) من ذات القانون بالنظر بالطعون التي يرفعها المدعي العام لمصلحة القانون في الأحكام الانتهائية أيا كانت المحكمة التي أصدرتها إذا كان الحكم مبنيا على مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله في الأحوال التي يجيز القانون للخصوم الطعن فيها أو فوت الخصوم ميعاد الطعن بها أو تنازلوا عنه.
وتعاقب على رئاسة المحكمة العليا 3 رؤساء عينوا بمرسوم سلطاني :
حيث يعد السيد هلال بن حمد البوسعيدي أول رئيس محكمة عليا في السلطنة تم تعينه عام 2001، وفي العام 2003 تم تعين الشيخ إسحاق بن أحمد بن ناصر البوسعيدي كثاني رئيس للمحكمة العليا منذ عام 2003 حيث أكمل 17 عاماً اليوم، ويعد السيد خليفة بن سعيد بن خليفة البوسعيدي ثالث رئيس للمحكمة العليا في السلطنة تم تعينه بموجب مرسوم سلطاني صدر اليوم الأحد.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
