الثلاثاء، ١١ أغسطس، ٢٠٢٠

إقتصاد

تعرف على تاريخ الضرائب في السلطنة

الأربعاء، ٨ يوليو، ٢٠٢٠ | 20:59



مسقط - الشبيبة

كانت الضرائب تدار من قبل دائرة الشؤون المالية في مرحلة تأسيس الجهاز الإداري للدولة عند صدور أول قانون لضريبة الدخل في السلطنة في العام 1971، وبصدور قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة بالمرسوم السلطاني رقم 75/26 والذي حدد اختصاصات وزارة المالية وهيكلها التنظيمي كانت الضرائب أحدى الأقسام التابعة لدائرة الدخل والاستثمارات، وبعد إعادة تنظيم المديرية العامة للمالية بموجب المرسوم السلطاني رقم 80/40 ورفع مستوى الدوائر التابعة لها الى إدارات عامة أصبحت الضرائب دائرة تتبع الإدارة العامة للدخل والاستثمارات مكوّنة من قسمين قسم التفتيش وآخر للتحصيل، وقد استمر العمل بهذا التنظيم حتى بعد استحداث مكتب نائب رئيس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية عام 1982 . واعتماد الهيكل التنظيمي للمكتب بالمرسوم السلطاني رقم 84/27 واستحداث وزارة المالية والاقتصاد تابعة للمكتب بالمرسوم السلطاني رقم 85/64 .

وشهد العام ١٩٩١ تعيين أمين عام للضرائب بالمرسوم السلطاني رقم 91/04، حيث أصبحت الأمانة العامة للضرائب احد التقسيمات التنظيمية لوزارة المالية والاقتصاد التابعة لمكتب نائب رئيس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية إلى جانب الشؤون المالية والشؤون الاقتصادية، و خلال العام 1993 تم أنشاء دوائر الضرائب واعتماد هيكلها التنظيمي بالقرار الوزاري رقم 93/8 مكوّنة من ثلاث دوائر هي الفحص والربط والحصر والشؤون الإدارية والتحصيل.

و بعد إنشاء وزارة المالية مع التشكيل الوزاري خلال العام 1995 وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي بالمرسوم السلطاني رقم 96/39 تم رفع مستوى إدارات الضرائب إلى مديريات عامة بذات المسميات، وفي وقت لاحق تم تعديل مسمى المديرية العامة للحصر والشؤون الإدارية الى المديرية العامة للحصر والاتفاقيات الضريبية بموجب المرسوم السلطاني رقم 2006/20 .

و بموجب المرسوم السلطاني رقم 2019/66 الصادر بتاريخ 15 صفر 1441 هــ الموافق 14/10/2019م تم انشاء جهاز الضرائب وتكون له الشخصية الاعتبارية ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري ويتبع مجلس الوزراء ، وآلت اليه اختصاصات ومخصصات و موجودات الأمانة العامة للضرائب في وزارة المالية ونقل اليه موظفو الأمانة بذات اوضاعهم الوظيفية ومخصصاتهم المالية.

المصدر - جهاز الضرائب

فيديو

معرض الصور