التجارة:تدخل الحكومة ضروري لتجاوز الركود الاقتصادي

مسقط-ش

قال مدير عام الصناعة بوزارة التجارة والصناعة المهندس سامي بن سالم الساحب: جاء تشكيل اللجنة الاقتصادية في هذا الوقت الاستثنائي حيث إن المنشآت الوطنية لم تكن للتجاوز الركود الاقتصادي بمفردها دون تدخل مباشر من الحكومة فإن الاستجابة الحكيمة جاءت في الوقت المناسب بتشكيل هذه اللجنة لدعم المنشآت ولدعم جانب العرض والطلب، وبعض التحديات الكلية التي قد تواجه الصناعات (مثل ارتفاع تكاليف الطاقة/ الكهرباء، وزيادة تكلفة الإنتاج والعمالة، والحماية التجارية في البلدان التجارية الأخرى وما إلى ذلك) خلال فترة جائحة فيروس كورونا وما بعدها حيث إننا نرى أن الدعم والتوجيه من أعلى سلطة وطنية كان امرا حاسما للمساعدة في الحد من آثار هذه الجائحة والتي تسببت في مخاوف كبيرة سواء للسلطنة أو البلدان الأخرى على الصعيد العالمي، حيث كان لهذه الجائحة أثر كبير في فرض ضغط مالي كبير نتيجة تعطيل الأنشطة الاقتصادية أدى إلى فقدان الوظائف وتخفيضات الأجوروالاقتصاد والرفاهية الاجتماعية وبالتالي فإن اللجنة ستساهم في وضع خطط للانعاش الاقتصادي والتي ستساعد المنشآت على التكيف مع الوضع الحالي ووضع تصور مستقبلي لها، وستكون الإجراءات المتعلقة بالسياسات والتنسيق المستمر من قبل اللجنة العليا حاسما في التخفيف من آثار الأزمة، كما سيكون للجنة دور رئيسي في تعديل بعض الإجراءات المتعلقة بالسياسات بما في ذلك تدابير ميزان المدفوعات والسياسات النقدية فضلا عن التدابير المالية، إضافة إلى إقرار بعض الحوافز التي ستكون عاملا حاسما للتخفيف من آثار هذه الجائحة.

تحديات

وأضاف مدير عام الصناعة: على الرغم من التحديات التي اصطدم بها القطاع الصناعي منذ الأيام الأولى لأزمة فيروس كورونا إلا أن اللجنة المشكلة استدركت الأمر باكرا مما ساهم في تخفيف وطأة الأزمة على المنشآت الصناعية والقطاعات الاقتصادية عامة، حيث كان من المنطق أن تتخطى اللجنة المسار التقليدي لحل الأزمة واللجوء لحلول مبتكرة جادة وسريعة وقابلة للتنفيذ، وبالرغم من الجهود المبذولة إلا أنه من المهم التركيز بشكل كبير خلال هذه الفترة على الانتقال الإلكتروني وإن كنا قد قطعنا شوطا جيدا في هذا المجال إلا أن إغلاق الحدود وصعوبة التنقل حال دون تحقيق هذا التحول الإلكتروني الضروري جدا الصورة المطلوبة، فضلا عن جوانب أخرى هي تحت مرمى نظر اللجنة بلا شك كالضغط المالي الشديد الواقع على المنشآت وكذلك الإغلاقات المتوقعة لبعض القطاعات من جراء الأزمة الحالية وجوانب أخرى قد تستجد من جراء استمرار الأزمة لفترة أطول.

سلسلة التوريد

وأشار المهندس سامي الساحب أن التركيز على سلسة التوريد الخاصة بالمنشآت يؤدي إلى ارتفاع الأسواق المحلية والتكنولوجيا ورأس المال بسبب تعطل سلسلة القيمة العالمية يؤكد على أهمية مبادرة القيمة المشتركة بين القطاعات (ICV). كما أنه في أوقات الجائحة تباطأت التجارة والاستثمار العالميان بشكل حاد وأصبح الوصول إلى المواد الخام المستوردة والسلع الوسيطة محدودا للغاية مما أدى إلى تعطل سلسلة القيمة العالمية عليه يجب تكثيف اهتمام المؤسسات الصناعية العمانية بتعديل استراتيجيات سلسلة التوريد الخاصة بها من خلال البحث عن مصادر بديلة أو نقل الإنتاج إلى المنطقة، وبإمكان اللجنة المساهمة في معالجة الموضوع من خلال دراسة تقديم بعض الإمتيازات الخاصة بتكاليف الشحن سواء الجوية أو البحرية. كما أن التركيز وتحفيز القطاع الخاص على الابتكار في خطوة لمواجهة فيروس كورونا وبدعم اللجنة المشكلة لهذا الجانب بتقديم التسهيلات اللازمة مع الجهات المعنية سيتقدم القطاع الخاص ويلعب دورا مهما، ومثالا على ذلك ما قامت به بعض المنشآت من إعادة استخدام خطوط الإنتاج لإنتاج السلع الأساسية. وفي هذا الصدد، تظل آلية التحفيز من لجنة (كوفيد ١٩) حاسمة وذات أهمية كبيرة لمساعدة القطاع الخاص العماني لتخطي هذه الازمة، كما أن هذا الامر ليس مهما فقط لضمان الاكتفاء الذاتي من الإمدادات الأولية في السلطنة، ولكن أيضا للحفاظ على الاستدامة من خلال إجراء تحسين مستمر يفتح جميع أنواع الفرص المحتملة للسوق الجديدة وأنشطة التصنيع. كما يمكن للجنة أن تؤكد وتعزز أهمية تعزيز التكنولوجيا لتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد من خلال تطوير مواردها التكنولوجية ومبادرات الابتكار من خلال التفاعلات الحيوية بين جميع الأطراف ذات العلاقة.. مشيرا إلى أن تكييف التصنيع لـ"الوضع الطبيعي الجديد" من المرجح أن تستمر الآثار الاقتصادية والاجتماعية التي أحدثها الوباء وستغير الاقتصاد الاجتماعي. لذلك من الضروري النظر إلى ما بعد جائحة كورونا والتكيف من قبل المؤسسات على الوضع الطبيعي الجديد ومن الواضح اليوم أنه وبمساعدة الجهود الكبيرة التي تبذلها اللجنة وأصحاب المصلحة على جميع المستويات في السلطنة سيتم تخطي هذه المرحلة للوصول لتصنيع شامل ومستدام أكثر مرونة في مواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي استجدت من جراء هذا الوباء والتي قد تستجد مستقبلا.

إيجاد حلول مناسبة

وأكد مدير عام الصناعة بأنه سيكون من الضروري أيضا إيجاد حلول على مستوى الاقتصاد الجزئي، وخاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة. حيث إن وزارة التجارة والصناعة لاحظت أن حجم العرض والطلب من جراء الإغلاق القسري لبعض الأنشطة الاقتصادية بشكل عام غير مسبوق مما يتطلب طرح تدخلات محددة من قبل اللجنة والجهات المختصة لموازنة الطلب والعرض الإسراع في انتعاش القطاعات المختلفة ومساعدتها للعودة تدريجيا للأوضاع السابقة قبل أزمة (كوفيد ١٩) وإن كان الأمر سيستغرق الكثير من الوقت والجهد. وعليه يمكن تقديم عدد من الدعم والتسهيلات وتقييمها وفقا لكل مرحلة بما في ذلك التدخلات في جانب العرض وتسريع انتعاش الأعمال ورفع الرفاهية الاجتماعية والتدخلات الموجهة نحو الأعمال المصممة لتناسب استدامة الأعمال في قطاع التصنيع وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة والتدخلات الموجهة للعمال العمانيين للاستفادة من فرص العمل التي تنشأ نتيجة لتقليص العمالة الوافدة ومن المهم العمل على تنمية مهارة العمال العمانيين وإعادة تأهيلهم لتعزيز القدرة التنافسية للموارد البشرية العمانية والمساعدات المالية المقدمة للشركات الصغيرة والمتوسطة والصناعية شديدة التأثر، لتخفيف الضغط على التدفق النقدي وتكاليف التشغيل ومعالجة التكاليف التشغيلية مثل ارتفاع تكاليف الطاقة/ الكهرباء، وزيادة تكلفة الإنتاج والعمالة والحماية التجارية في البلدان التجارية الأخرى إلخ والعودة التدريجية للعمل للوصول إلى المستوى السابق للازمة وذلك من خلال تنفيذ بروتوكولات العودة للعمل المقرة من قبل اللجنة بعناية وحذر وقد اتخذت وزارة التجارة والصناعة الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا للصناعات في أوقات تفشي الوباء.

بيئة عمل آمنة

وقال المهندس سامي الساحب: إنه في أوقات تفشي (كوفيد ١٩) تتمثل إحدى الأولويات الرئيسية لمعظم المنشآت الصناعية في الالتزام بممارسات العمل الآمنة وحماية القوى العاملة مع الحفاظ على عمليات التشغيل، عليه يتم تشجيع المنشآت الصناعية على إتباع الإرشادات الصادرة عن الوزارة مثل ارتداء الكمامات واستخدام المعقمات في بيئة العمل ..مشيرا إلى أنه كجزء من الجهود الوطنية لمعالجة فيروس كورونا تشجع وزارة التجارة والصناعة الشركات المصنعة على بناء قدراتها في إنتاج مستحضرات التعقيم والحماية الأساسية، مثل الأقنعة والقفازات ومعقم اليدين والمطهرات ويجب أن تدرك المؤسسات الصناعية المحلية أن التغييرات في نموذج التشغيل يجب أن تؤدي إلى مراجعة جميع العمليات والمعدات وضمان الجودة وتدريب القوى العاملة على ضوابط السلامة، وكذلك مراجعة كيفية تأثر العمليات والمواد الجديدة على ملف تعريف الشركة المصنعة للمخاطر وما إذا كان أي ضوابط أخرى مطلوبة، ومراجعة التعرض لأية التزامات تنظيمية جديدة، وإجراء خرائط قوية لسلسلة التوريد، ومراجعة جودة المنتج وإجراءات الإدارة، وكذلك ضمان الحفاظ على عمليات التفتيش القانونية بما يتماشى مع المتطلبات القانونية.

المواد الخام

وأضاف مدير عام الصناعة: تواجه بعض الصناعات العمانية نقصا في المواد الخام بسبب الحظر المفروض على التصدير في الدول المصدرة وكذلك إغلاق منشآتها للنقل، عليه فإن على المنشآت الصناعية النظر في كيفية الاستفادة من المواد الخام الموجودة في السلطنة والتكامل مع الصناعات الأخرى وذلك لسد العجز في توفير بعض المواد الخام، كما أنه توجد لدى المنشآت الصناعية القائمة فرص اخرى تكاملية جاءت نتيجة لنقص المواد الخام والتي يجب استغلالها من قبل رواد الأعمال لتصنيع تلك المواد وعلى المنشآت الصناعية تبني آلية اتصال فعالة وفي الوقت المناسب من أجل تذليل التحديات التي تواجه عمليات الإنتاج.

تبسيط الإجراءات

وأكد المهندس سامي الساحب بأن وزارة التجارة والصناعة ستواصل تبسيط وتسريع الحصول على التصاريح والموافقات الخاصة بالمشاريع الجديدة وخاصة الصناعات الطبية، الأمر الذي سيزيد من توريد معدات الوقاية الشخصية الأساسية (PPE) والسلع الطبية إلى سلسلة إمدادات الرعاية الصحية العمانية. بالإضافة إلى أن الوزارة ستواصل تشجيع الصناعات على المشاركة في إنتاج السلع الأساسية، مثل معدات الوقاية الشخصية ومكوناتها. حيث إن ذلك يتماشى مع استراتيجية التصنيع 2040 ومبادرة القيمة داخل البلد (ICV) عبر القطاعات لتطوير التجمعات الصحية في السلطنة والتي يمكن أن توفر السلع الطبية الأساسية والمتقدمة للاحتياجات العمانية وكذلك الصادرات في فترة أطول. كما أن الوزارة ستواصل دعم الصناعات المحلية للاستفادة من الفرص الجديدة التي يوفرها "الوضع الاقتصادي الجديد".. مشيرا إلى أن الوضع الجديد يوفر فرصة لتنويع المنتجات والانتقال إلى طرق جديدة للعمل حيث ستشهد الوزارة بشكل متزايد المزيد من التعاون بين الشركات المصنعة مما يغير في نهاية المطاف المواقف وسلاسل التوريد للمستقبل وتوفر الطرق الآمنة الجديدة للعمل. بالاضافة إلى ذلك فإن الوزارة ستستمر في متابعة ورقابة المنشآت الصناعية للتأكد من التقيد بالمبادئ التوجيهية للتدابير الاحترازية بشأن كيفية التعامل مع انتشار (كوفيد ١٩) ومنع انتشاره تماشيا مع آخر تطورات الجائحة كما ستواصل الوزارة دعم المؤسسات الصناعية بالتقنيات والحلول المبتكرة التي يمكن أن تساعد في منع أو مراقبة أو جوانب أخرى لمعالجة تفشي فيروس كورونا.