"الغرفة" تتجه نحو التواصل الافتراضي بديلا للوفود المسيرة

مسقط-ش

كشف المؤتمر الصحفي الافتراضي الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة عمان عن المبادرة الجديدة التي أطلقتها بعنوان (الغرفة .. تواصل عالمي)، حضر المؤتمر سعادة قيس بن محمد اليوسف رئيس مجلس إدارة الغرفة، والدكتور الفضل بن عباس الهنائي الرئيس التنفيذي للغرفة.
وتعد المبادرة التي أطلقتها الغرفة امس الأولى من نوعها، وهي عبارة عن عقد اجتماعات افتراضية مع الغرف النظيرة حول العالم لتبادل الآراء، وتعزيز أواصر التعاون بينهم، والتي تعتبر بديلا للوفود التجارية التي دأبت الغرفة على تسييرها على مدار العام.
وتسعى المبادرة إلى تحقيق عدد من الأهداف الاستراتيجية وهي تعزيز التواصل والتعاون الاقتصادي والتجاري مع الغرف النظيرة في الدول المستهدفة، وتطوير العلاقات التجارية بين البلدين والاطلاع على التجارب وتبادل الخبرات والتباحث في إيجاد شراكات تجارية واقتصادية في القطاعات المستهدفة، بالإضافة إلى التعريف بالأسواق العمانية واكتشاف الفرص التجارية والاستثمارية.
كما تهدف المبادرة إلى التعريف بالحوافز والمزايا الاستثمارية المتوفرة بين البلدين، وتقريب وجهات النظر بين الشركات العاملة في السلطنة ونظرائهم في دول العالم، بما يخدم تعزيز التعاون المشترك في ظل الأزمة الحالية وما تركته وسوف تتركه من آثار سلبية على كافة اقتصادات دول العالم.
على أن تعقد أولى فعاليات هذه المبادرة يوم الأربعاء المقبل 15 يوليو 2020 مع اتحاد الغرف الهندية.

المبادرة..الكيان الأول

وحول المبادرة قال سعادة قيس بن محمد اليوسف رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان: "تلعب الغرف التجارية في جميع دول العالم دوراً أساسياً في التنمية الاقتصادية، وتمثيل مؤسسات القطاع الخاص، وإيجاد قنوات رسمية مع الجهات الحكومية والمنظمات الدولية للعمل معاً في مشاريع مشتركة تخدم قطاع الأعمال، ويوجد للغرف والاتحادات التجارية تشكيلٍ موازٍ لتمثيل الحكومات في المنظمات الدولية كالأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية، وغيرها، حيث تأسست غرفة التجارة الدولية عام 1919م وتُعتبر الكيان الأول في تمثيل قطاع الأعمال العالمي، تلاها تأسيس اتحاد الغرف العربية في عام 1951م، ومن ثم اتحاد الغرف الخليجية في عام 1980م، فضلاً عن تأسيس الغرف الثنائية التي تربط الغرف العربية بغرف دول العالم او القارات المختلفة مثل الغرفة العربية الأوروبية، أو الغرفة العربية البرازيلية، وغيرها، وغرفة تجارة وصناعة عمان وبكل فخر هي شريك وعضو في العديد من هذه الكيانات الدولية".
وأضاف اليوسف: "وتشترك جميع هذه الكيانات في هدف واحد، وهو تزويد الحكومات والمنظمات الدولية وشركات القطاع الخاص بوجهات نظر قطاع الأعمال بشأن القضايا التي تؤثر فيه بشكل مباشر، فضلا عن المشاركة في اقتراح الاستراتيجيات والخطط التجارية والاقتصادية بما يُحقق الشراكة بين الحكومات والقطاع الخاص بشكل عام".
وأشار اليوسف إلى غرفة تجارة وصناعة عمان تسعى إلى تفعيل دورها الاقتصادي من خلال علاقاتها المختلفة مع نظيراتها من الغرف والمنظمات المثيلة والمؤسسات الدولية ذات الشأن الاقتصادي، وتعظيم العلاقات الدولية الودية والسياسية التي تربط السلطنة مع مختلف دول العالم، والسمعة الطيبة التي تحتلها السلطنة القائمة على الانسجام والتسامح وعدم التدخل في شؤون الآخرين، والذي جعلها محط أنظار الجميع، وعلينا جميعا السعي نحو استثمار العلاقات السياسية المميزة التي تحظى بها السلطنة على مستوى العالم وتحويلها إلى فرص تجارية واستثمارية واقتصادية.

انعكاس ايجابي

وأوضح سعادته إن الحضور الدولي لغرفة تجارة وصناعة عمان، ينعكس إيجاباً على مصالح وتوجهات أصحاب الأعمال في السلطنة، إذ يؤدي ذلك إلى جذب الاستثمارات الخارجية المباشرة وخصوصا مع إصدار السلطنة للقوانين المحفزة للاستثمار، وأيضا إيجاد أسواق جديدة للمنتجات المحلية، وهذه من ضمن أهداف التنويع الاقتصادي وتنمية القطاع الخاص العماني وفق رؤية عمان ٢٠٤٠.
وأكد اليوسف إن هذه المبادرة تأتي من الإيمان العميق لدى غرفة تجارة وصناعة عمان بدور العلاقات مع بلدان العالم في خدمة أهداف السلطنة الاقتصادية، وهي ضمن المحاور الأساسية التي يجب التركيز عليها لتسريع المشاريع الاستراتيجية عبر الروابط الاقتصادية والشراكات التجارية، وهذا ما تعمل الغرفة على تحقيقه من خلال البرنامج السنوي المعد لهذه المبادرة واستضافة متخصصين في مجالات اقتصادية وتجارية مع عدد من غرف الدول التي تربطنا بها علاقات حيوية ووطيدة، مشيرا إلى أن الفكرة قد جاءت للاستفادة من الأوضاع الراهنة من تفشي جائحة كورونا على مختلف دول العالم، وكيف يمكن أن تجد الغرفة بدائل للبقاء على اتصال مع شركاءها ونظرائها في دول العالم المختلفة، والتواصل ما بين أصحاب الأعمال العمانيين ونظرائهم في العالم، واستخدام التقنية الحديثة في تحقيق الغرفة لأهدافها المختلفة.

التواصل

وأشار الدكتور الفضل بن عباس الهنائي الرئيس التنفيذي للغرفة إلى أن المبادرة أحد أدواتها مع العالم وعلاقاتها التجارية هو التواصل، فمن خلال هذه المبادرة تتمكن الغرفة من تحقيق انعكاسات إيجابية على المستوى الإقليمي والمحلي في الاقتصاد الوطني لجذب استثمارات جديدة للمنطقة، بالإضافة إلى تقوية العلاقات التجارية مع مختلف دول العالم، وفتح أسواق جديدة للمنتجات المحلية والوطنية، مشيرا إلى أن أزمة كوفيد 19 والتعليمات التي قامت بها بعض المؤسسات والضوابط الاحترازية قد قيدت هذه الأداة، وأصبح التواصل المكاني صعب جدا، لذا جاءت هذه المبادرة لديمومة التواصل مع الغرف النظيرة والمؤسسات المثيلة التي تتواصل معها الغرفة بشكل دائم، وقد استطاعت الغرفة نقل هذه الأداة من الشكل المكاني إلى الشكل الافتراضي.
وبين الهنائي أن الغرفة ستقيم مجموعة من الفعاليات المختلفة من خلال هذه المبادرة خلال العامين الجاري والمقبل، والتي ستستضيف أصحاب الأعمال والمهتمين في المجال الاقتصادي لحضور هذه الفعاليات، وإبداء مرئياتهم حسب المواضيع المطروحة في كل فعالية.

يعزز من وجودها

وأفادت حارثة بنت سالم البوسعيدية مديرة دائرة المنظمات والعلاقات الدولية بالغرفة ضمن العرض التوضيحي الذي قدمته أثناء تدشين المبادرة: "تعتبر غرفة تجارة وصناعة عمان ممثلا للقطاع الخاص العماني في مختلف المحافل العربية والدولية، وتتمثل أهميتها في إقامة نسيج من العلاقات الفعالة بما يخدم مصالح أصحاب الأعمال، ويعزز من وجودها كأول مؤسسة تمثل أصحاب الأعمال في السلطنة، وتعنى بالشؤون التجارية والاقتصادية العربية والدولية، كما تلعب الغرفة دور فاعل في التعاون مع نظيراتها في الدول المختلفة بما يعود على القطاع الخاص والسلطنة بالنفع من هذا التعاون في مختلف المجالات (الاقتصادية – الاستثمارية – التجارية – التدريبية، وغيرها)".

وتعمل غرفة تجارة وصناعة عمان على توطيد أواصر التعاون مع المنظمات الدولية وغرف التجارة والصناعة العربية والدولية والإقليمية، والشركات والجهات الإقليمية والدولية للاستفادة في المجالات الاقتصادية والتعاون التجاري، عليه فقد استحدثت الغرفة هذه المبادرة "الغرفة .. تواصل عالمي" لعقد لقاءات افتراضية مع الغرف النظيرة حول العالم لتبادل الآراء وتعزيز أواصر التعاون بينهم بهدف التعريف بالأسواق العمانية واكتشاف الفرص التجارية والاستثمارية، التعريف بالحوافز والمزايا الاستثمارية المتوفرة بين البلدين، وتقريب وجهات النظر بين الشركات العاملة في السلطنة ونظرائهم في دول العالم، بما يخدم تعزيز التعاون المشترك في ظل الأزمة الحالية وما تركته وسوف تتركه من آثار سلبية على كافة اقتصادات دول العالم، بالإضافة إلى تسليط الضوء على التحديات وإلقاء الضوء على استراتيجيات الاستثمار التي تتبناها الدول المختلفة لحماية اقتصاداتها في ظل الظروف الاستثنائية التي يفرضها وباء فيروس كورونا، وكذلك معالجة الفرص المحتملة للمصدرين والمستثمرين عند استئناف الأعمال.