الخميس، ٦ أغسطس، ٢٠٢٠

مقالات

تعمين المهن يحتاج تضافر الجهود !

الاثنين، ١٣ يوليو، ٢٠٢٠ | 16:37

بقلم: علي بن راشد المطاعني

يشكّل قرار وزارة القوى العاملة رقم 47/2020 باقتصار مزاولة مهنة مندوب مبيعات/ مروّج مبيعات ومندوب مشتريات على المواطنين وعدم تجديد تراخيص مزاولة غير المواطنين للمهن بعد انتهاء بطاقات العمل، خطوة نحو توفير فرص عمل للمواطنين في الشركات والمؤسسات في وظائف ومهن تتوفر لها كوادر وطنية وتمكين أبنائنا في العديد من المهن والوظائف في هذه المجالات وغيرها، الأمر الذي يتطلب المزيد من الحزم في تنفيذ هذه القرارات من الجهات الحكومية نفسها من خلال عدم استقبال الأعمال من عمالة غير وطنية من الآن وصاعدا، فليس المهم المنع بقدر تطبيق المنع من الجهات المعنية بالحكومة نفسها، فوزارة القوى العاملة عندما تحظر مثل هذه المهن فهو ليس قرارا فرديا وإنما جاء صدوره بعد مروره على مجلس الوزراء والتشاور مع العديد من الجهات وهو ما يجعل الإلزامية في تطبيقه على الجهات الحكومية ذاتها، والوزارة لا تحمل عصا سحريا لتطبيق القرار إذا لم يكن هناك فعلا تعاون من قِبل كل الجهات وفئات المجتمع.

فهذه الشركات وتلك العمالة إذا وجدت منافذ بالقطاع الحكومي وغيره من وحدات الدولة من خلال استقبال أعمال الترويج والمشتريات والمناقصات والعروض، فمن الطبيعي أن تستمر في العمل بطريقة وبأخرى في مخالفة الأنظمة والقوانين التي نساعد - للأسف - على مخالفتها من جانبنا كجهات حكومية أو مؤسسات عامة.

فما يُثلج الصدر أنّ حظر مهنة مندوبي المبيعات والمشتريات على غير العمانيين سبق أن نبّهنا عليها، لما تشكّله من أهمية في توفير المزيد من فرص العمل للشباب العماني في الجهات الحكومية التي تسند أعمالا وعقودا ومناقصات، ولكون هذه الأعمال لا تستوجب عمالة غير مواطنة تعمل بها، باعتبارها بسيطة تتخلص في تسجيل مناقصات وعقود ومتابعتها إلى غير ذلك، بل نجد أنفسنا مستغربين أن تبقى في أيادٍ غير عمانية إلى اليوم، لكن لكي تكتمل منظومة الحظر هذه على الجهات الحكومية أن تعمل بما فيه الكفاية بعدم استقبال غير المواطنين لتسجيل مناقصة أو وضعها في صندوق المناقصات أو المراجعة وغيرها من الإجراءات البسيطة، والعمل على إنجاح القرارات الحكومية وتضافر الجهود في تمكين أبنائنا من العمل في هذه المجالات وغيرها.

بالطبع من شأن هذه الوظائف أن توفّر الآلاف من فرص العمل لأبنائنا الشباب خريجي الجامعات والكليات، ويتطلب من الشركات أن تُحل محل العمالة غير العمانية عمالة مواطنة في الفترة القادمة وتعمل كل ما في وسعها لتمكينهم.

ومن الأهمية الذين تنتهي إقامتهم في المهن المُعمّنة أو المحظورة أن يغادروا البلاد ولا يُتاح لهم تغيير وظائفهم أو تحويلها إلى تأشيرات أخرى، فهذه الثغرة يجب أن تُسد أيضا حتى تكون لمثل هذه القرارات الفاعلية المطلوبة وتحقق أهدافها.

نأمل أن نتوسّع في مثل هذه القرارات في الفترة القادمة، لما يتوفر من كوادر وطنية كبيرة تبحث عن عمل وأخرى مسرّحة وآخرين ذوي خبرات أُقيلوا من أعمال وشركات يتنظرون الفرص على أحرّ من الجمر.

فيديو

معرض الصور