%19 من العمانيين تأثروا اقتصادياً بسبب الجائحة.. منهم 40% تأثروا بتخفيض الراتب

مؤشر السبت ١٨/يوليو/٢٠٢٠ ١٦:٢٨ م
%19 من العمانيين تأثروا اقتصادياً بسبب الجائحة.. منهم 40% تأثروا بتخفيض الراتب

مسقط - الشبيبة

أشارت نتائج استطلاع قام به المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن خمس العمانيين ممن شملهم الاستطلاع (19%) تأثروا هم أو أحد أفراد أسرهم اقتصادياً بشكل أو بآخر بسبب الجائحة حيث كان تخفيض الأجر أو الراتب هو الأثر الاقتصادي الأبرز للمشتغلين بأجر (40%)، بينما كان التوقف عن العمل أو إغلاق المشروع الأثر الأكبر لأصحاب الأعمال أو المشتغلين لحسابهم.

ورُصدت أعلى نسب التأثر اقتصاديا في محافظة مسقط بـ24%، وهي ضعف النسبة المسجلة في محافظة جنوب الباطنة البالغة 12%.

ويتوقع ثلاثة أخماس المتضررين اقتصادياً (58%) توفير آليات لتسجيل المتضررين للحصول على دعم من الدولة، مقابل 42% لا يتوقعون ذلك كما أن 86% ممن يتوقعون توفير الآليات ينوون التسجيل للحصول على ذلك الدعم إذا توفر.

وفي هذا الإطار ذكر 87% ممن شملهم الاستطلاع أنهم راضون أو راضون جداً عن قرار تأجيل الأقساط المستحقة على بعض القروض الأمر الذي يعكس درجة كبيرة من الرضى

عن هذا القرار.

أما عن أثر الجائحة على الدراسة فتشير نتائج الاستطلاع إلى أن ثلث من شملهم الاستطلاع (32%) ذكروا أن أحد أفراد الأسرة تأثر بشكل سلبي بسبب الجائحة.

ورغم الآثار السلبية للجائحة يرى نصف العُمانيين الذين شملهم الاستطلاع أن هناك تأثيرات إيجابية أبرزها التقارب الأسري نتيجة تطبيق التباعد، ووجود أفراد الأسرة المعيشية معاً لفترات طويلة بنسبة 70% ثم ترشيد الاستهلاك وزيادة الادخار بـ13% والتقرب إلى الله وزيادة الاهتمام بالدين بـ8% بالإضافة إلى بعض الإيجابيات الأخرى بنسب أقل.

كما أن أكثر من نصف العُمانيين 53% تبرعوا لأعمال خيرية خلال الجائحة وتلقى 11% ممن شملهم الاستطلاع مساعدات أو تبرعات (6% مساعدات عينية و2% نقدية و3% عينية ونقدية) في حين شارك 14% في أعمال تطوعية خلال الجائحة منهم 9% بشكل فردي و3% بشكل مؤسسي، و2% بشكل فردي ومؤسسي معاً، وأبدى الكثير من الأفراد رغبتهم بالمشاركة في الأعمال التطوعية ولكن تطبيق التباعد والخوف من المخالطة حال دون ذلك.

وقدم أكثر من ثلث المشاركين في الاستطلاع (34% مقترحات لمواجهة الجائحة وآثارها كان أهم هذه المقترحات فرض حظر تجوال أو حجر منزلي على الأفراد (60.3%) وفرض إجراءات وعقوبات صارمة ضد المخالفين للقرارات والإجراءات ذات الصلة (10.8%) والتزام الأفراد بالبقاء في المنازل والتباعد (10.2%) بالإضافة إلى عدد آخر من المقترحات بنسب أقل.