المجتمع والقانون

محمد بن رامس الرواس
mramis@ssds.co.om

" الصحة هي الثروة الحقيقية وليس قطعة من الذهب والفضة "
المهاتما غاندي

من أجل أن يسترجع الوطن شفاؤه وصحته ويتعافى من هذا الوباء ، عليه الالتزام وعدم التهاون في الإجراءات المطلوبة من اللجنة العليا، والتي جل قراراتها أصبحت اليوم مرتبطة بالقانون المنظم للعلاقات بالمجتمع وأهمها فرض التباعد الإجتماعي ،فالقانون اضحى الحارس الأمين الذي فرضته الدواعي الصحية منعاً لتفشي وباء كورونا كوفيد١٩ ، لذا وجب علينا التعاون معه والمساندة.
اليوم ونحن وفى مثل هذه الحالة العصية التي تتطلب دفع هذا الوباء عن مجتمعنا فى امس الحاجة إلى ضوابط وتشريعات ونظم قانونية حتى نكبح انتشار هذا الوباء ، ولا نفقد السيطرة عليه بالمجتمع ، فسلامة المجتمع اليوم فوق كل الاعتبارات ولم تأت التشريعات القانونية الا من أجل حفظ صحة وسلامة الجميع ونشر الاطمئنان بينهم ودعم الصحة المجتمعية عبر فرض التباعد من أجل الوصول الى مرحلة التشافي المجتمعي بإذن الله تعالى.
إن القانون يحمل على عاتقه مجموعة الأسس والقواعد التي تعمل على حماية المجتمع وتنظم شؤونه لكى ينعم بالأمن والأمان الصحي الذي ينشده الوطن ويحقق التأكد أن الجميع مراعون للحقوق وللواجبات المفروضة والمطلوبة منهم.
فالإجراءات التشريعية التي جاءت من أجل تنظيم حركة المجتمع والتي طبقت خلال هذه الفترة إنما طبقت حماية وحفظ للأرواح والانفس، وهي مشفوعة بالنصوص القانونية لتحقيق الفائدة والأهداف المرجوة للحصول على النتيجة المطلوبة فى ظل هذه الجائحة التي استفحل أمرها وباتت خطر شديد ووباء فتاك في المجتمع.
إن تطبيق الحزم القانونية لا تقل أهمية عن الإجراءات والاحترازات الطبية المتبعة بالمؤسسات الصحية من أجل الوصول الى مرحلة التشافي ، وجميعنا اليوم ينتظر التجاوب المجتمعي، والتعاون بين القانون والمجتمع لأجل وضع القانون موضع التنفيذ، فالقانون نحتاجه، كما نحتاج الدواء في مثل هذه المرحلة الصعبة.
إن الدعم المجتمعي والتعاون مع القانون حسب ما تتطلبه هذه الفترة المتأزمة والصعبة، والتي بإذن الله ستنزاح وينعم بعدها الجميع بالتشافي والبرء من آثار هذا الوباء هو أمر واجب شرعي لا يجوز الا دعمه ومساندته.
نسال الله العلي القدير أن يبرء كل سقيم ويشفى كل مريض ويزيح عن كاهلنا هذه الغمة وينعم علينا بالشفاء التام والتعافي من كل سوء ، أنه سميع مجيب وهو على كل شيء قدير ، وبالإجابة جدير .