اللجنة الوطنية العليا للتعداد الإلكتروني للسكان والمساكن والمنشآت لعام 2020 تعقد اجتماعها الثاني

بلادنا الاثنين ٠٥/سبتمبر/٢٠١٦ ١٨:٢٧ م
اللجنة الوطنية العليا للتعداد الإلكتروني للسكان والمساكن والمنشآت لعام 2020 تعقد اجتماعها الثاني

مسقط - العمانية

عقدت اللجنة الوطنية العليا للتعداد الإلكتروني للسكان والمساكن والمنشآت لعام 2020م اليوم اجتماعها الثاني برئاسة صاحب السمو السيد هيثم بن طارق آل سعيد وزير التراث والثقافة رئيس اللجنة وبحضور أصحاب المعالي والسعادة الأعضاء. تم خلال الاجتماع استعراض ومناقشة المواضيع المدرجة على جدول الأعمال حيث أعتمدت اللجنة الوطنية العليا نموذج وخطة العمل لمشروع التعداد الإلكتروني للسكان والمساكن والمنشآت لعام 2020 والتي جاءت نتيجة عقد العديد من اللقاءات لتقييم الوضع الحالي للمؤسسات الحكومية بإعتبارها مصدرا أساسيا للبيانات والتي ستسهم في إجراء مشروع التعداد الإلكتروني واشتملت خطة العمل على آليات العمل في المشروع والبرنامج الزمني المقترح لتنفيذه. كما تم إعتماد تشكيل لجنة فنية تعنى بدراسة الخطة الشاملة لمشروع التعداد والخطط المرحلية ومتابعة تنفيذها والعمل على توفير الإمكانات والموارد البشرية وتذليل الصعوبات والتحديات التي قد تظهر خلال مراحل تنفيذ مشروع التعداد. وناقشت اللجنة مشروع نظام العنونة الموحد بالسلطنة الذي يشرف عليه المركز الوطني للإحصاء والمعلومات بالتنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية ذات الشأن حيث دخل هذا المشروع مرحلته الثانية والتي سيتم خلالها تطوير قاعدة بيانات مركزية لهذا النظام مما سيسهل حصول مختلف المؤسسات الحكومية على المعلومات والبيانات المتوفرة وربطها بالأنظمة الموجودة لديها. ويعتبر مشروع نظام العنونة من المشروعات الاستراتيجية الهامة للسلطنة والذي يهدف إلى الانتقال من العنوان الوصفي إلى العنوان الرقمي لتسهيل الاستدلال على الموقع عن طريق عناوين معيارية موحدة لكافة المحافظات وإيجاد بيئة وآليات تساهم في استخدام العناوين الصحيحة بالإضافة إلى تهيئة السلطنة لنمو الأعمال الإلكترونية. جدير بالذكر أن التعداد الإلكتروني للسكان والمساكن والمنشآت لعام 2020 سيكون التعداد الرابع امتدادا لسلسلة التعدادات التي نفذتها السلطنة منذ مطلع النهضة المباركة وقد ساهمت مخرجات التعدادات السابقة في رفد الخطط التنموية القصيرة والطويلة المدى بالبيانات والمؤشرات لتنفيذ البرامج والمشاريع الإنمائية والخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية وغيرها من الخدمات في السلطنة بالإضافة أن هذه التعدادات وفرت مجموعة من الأطر الإحصائية التي تمت الاستفادة منها في إجراء المسوحات والدراسات الميدانية الاحصائية.