قانون الضرائب متوازن.. ودعوات إلى حلول غير تقليدية

مسقط- يوسف بن محمد البلوشي

يؤكد رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الدولة المكرم الشيخ محمد بن عبدالله الحارثي أن التعديلات الأخيرة التي أجريت على قانون ضريبة الدخل الصادرة بموجب المرسوم السلطاني رقم 9 /‏‏‏‏‏2017، تم إقرارها وفق مرئيات مجلس الدولة وتم استبعاد المطالبات بزيادة نسب الضرائب على قطاع التعدين بنسب تصل إلى 35 في المئة من المواد الخام المصدرة إلى الخارج في حين جعلها التــــــعديل 15 في المئة من الأرباح كأي نشاط استثماري آخر، ولقد تم بذلك إنقاذ الكثير من الشركات العاملة في قطاع التعدين من حالات الخـــــروج من السوق وما كان سيترتب عن ذلك من آثار على المئات من المؤسسات الصـــــغيرة والمتوسطة والأفراد الذين يتعاملون من الشركات العاملة لقطاع التعدين». ويضيف الحارثي: «كل الشكر والتقدير للمقام السامي على نظرته الثاقبة حيث جاء القانون متوازناً ومنسجماً مع متطلبات المرحلة». ويوضح الحارثي أنه تم فرض نسبة صغيرة من الرسوم على المؤسسات الصغيرة وهذا عنصر مهم لحماية المواطنين من استغلال البعض من خلال التجارة المستترة حيث سيتطلب تقديم إقرارات ضريبية مبسطة ويمكن من خلالها التحكم ومراقبة التحويلات المالية غير المبررة إلى الخارج.

من جانبه قال عضو مكتب الشورى ممثل ولاية مطرح سعادة توفيق بن عبدالحسين اللواتي إن رفع الضرائب على أرباح الشركات وإلغاء الاستثناء عن الشركات التي أرباحها دون الـ30 ألف ريال عماني يعد الخيار الأسهل لرفد خزينة الدولة وتمويل الموازنة في ظل الظروف الحالية التي تعيشها السلطنة. وأضاف: أن الخيارات المالية محدودة ولا تتعدى فرض الضرائب والرسوم. ودعا اللواتي إلى التوجه نحو الحلول الاقتصادية غير التقليدية والمتمثلة في فتح السوق العمانية للاستثمار والسياحة والتي ستعزز الإيرادات المالية للدولة. وأكد اللواتي عدم شمول رفع ضريبة الغاز والمحاجر المصدرة للخارج في التعديلات الجديدة لقانون الضريبة «مع أنها ثروات وطنية يمكن أن تساهم في رفع دخل الحكومة بالرغم أن مجلس عمان بشقيه الدولة والشورى صوت لها». وكانت الأمانة العامة للضرائب بوزارة المالية أوضحت أن التعديلات التي أجريت على قانون ضريبة الدخل الصادرة بموجب المرسوم السلطاني رقم 9 /‏‏‏‏‏2017 الصادر بتاريخ 19 فبراير الجاري تهدف إلى معالجة المعوقات والتحديات التي شابت عملية تطبيق النظام الضريبي المطبق حالياً. وقال بيان صادر عن الأمانة: «إنه من المؤمل أن تسهم التعديلات التي أجريت على قانون ضريبة الدخل وما ستتخذ من إجراءات إدارية وتنظيمية لاحقة في تبسيط الإجراءات والتسهيل على الخاضعين للضريبة في أداء التزاماتهم مع الإبقاء على التسهيلات (الميزات) التي من شأنها التيسير على الخاضعين للضريبة.

وقال البيان إن أبرز ما تضمنته التعديلات تلك المتعلقة بالسياسات الضريبية من خلال إلغاء حد الإعفاء القانوني البالغ 30 ألف ريال. وأضاف: «مراعاة لأوضاع المنشآت الصغيرة تم استحداث أحكام خاصة بالضريبة على بعض المنشآت الصغيرة ووضع إجراءات مبسطة لهذه المنشآت بشأن الإقرارات الضريبية».