خطة التوازن المالي متوسطة المدى

مسقط - الشبيبة 

بقلم : محمد الرواس 

من أجل ان يقوم البناء الاجتماعي ويبقى سليماً ، فلا بد من الاهتمام بفئة ذوي الدخل المحدود والضمان الاجتماعي ، ولكون السلطنة ضمن الدول التي تأثرات تأثيراً كبيراً ومباشراً خلال الازمة العالمية الحالية والتي كان مردها الى اسباب متعددة ، فقد استدعى الأمر إجراء عدة حزم وتدابير احترازية اقتصادية ضرورية وعاجلة ، ولقد كان الاسراع بتنفيذ خطة التوازن المالي (20/14) حيث ستعمل السلطنة خلال الفترة القادمة بكل اوتيت من قوة وعزم وإمكانيات من خلال أجهزتها وكفاءاتها وكوادرها لتجاوز هذه الازمة بإذن الله تعالى .

لقد كان لتراكم الديون منذ العام 2014 ثم ما تلاه من إنخفاض سعر النفط بعد ذلك بفترة ، ثم حدوث ازمة وباء كورونا (كوفيد 19) احداث كانت كلها سريعة ومتعاقبة مما احدث شرخ مالي كبير في اقتصاد السلطنة ، واليوم ما وصلت إليه السلطنة من انخفاض المركز المالي حتى وصلت الى المركز 113عالمياً ، مما ألزم الحكومة بجهازها الإداري الجديد بتشكيل فرق عمل في ظل خيارات محدودة ، وجميعنا يعلم ان السلطنة لم تكن ببعيدة خلال هذه الفترة من التغييرات العالمية التي اثرت بشكل مباشر على الوضع الاقتصادي العام من صادرات وواردات سواء محلية أو خارجية .

ولقد جاءت خطة التوازن المالي متوسطة المدى (2020-2024) التي تضمنت عدة أهداف أهمها تعزيز القدرة على مواجهة الصعوبات والتحديات المالية الحالية والمقبلة بمباركة سامية ، وقبل صدور الخطة ، وجه جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -أيده الله- بعدم الإضرار بشريحة ذوي الدخل المحدود ، وأسر الضمان الاجتماعي والاهتمام بهم ومراعاتهم عند انجاز خطة شد الحزام التي ستطال الجميع بلا شك ، ومن خلال هذه اللفتة الكريمة الاجتماعية لحضرة صاحب الجلالة نستدل بحرصه - حفظه الله - على أهمية عدم تضرر النسق الاجتماعي لأهم فئة اجتماعية ستطالهم الازمة الراهنة لكي لا يتضرروا جراء تطبيق الخطة ، وكانت إلتفاتته - حفظه الله - بلا شك تحمل الكثير من الدلالات العميقة نحو ما يوليه السلطان هيثم من الشأن الاجتماعي للأسر العُمانية قاطبة .

إن استمرار المشاريع التنموية في مختلف المحافظات كذلك دليل راسخ على أهمية الدفع بتعزيز انتعاش الاقتصاد المحلي التنموي كونه رافداً أساسياً لكافة مرافق الحياة بالسلطنة وبكافة محافظاتها.

عُمان - ولله الحمد - بلد الخيرات (مزون الخير) بلد النعم الوفيرة ، وما حدث ما هو إلا ازمة وجهتنا الى الالتفات الى مصادر دخل كثيرة ومتنوعة من غير النفطية ، لكن تحتاج الى قليل من الصبر لجني ثمارها ، من خلال المقومات الاقتصادية المتعددة والحلول المطروحة اليوم لعبور هذه الازمة المرحلية الداخلية ، والتي يمكن تجاوزها عبر توجهات جديدة ، وتغيير السياسات اقتصادية ، وترتيب الاولويات ، بهدف زيادة الدخل والايرادات ، وتحسين العائد على الاستثمارات والاصول الحكومية ، كل ذلك وغيره يمكن البناء عليه وتعزيزه بأنشطة وبرامج تنفيذية مشتركة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص.