صنع في عمان مفتاح تطور الصناعة

مسقط - الشبيبة

بقلم : علي المطاعني

الإرتقاء بالصناعة العُمانية ليست مسؤولية الجهات الحكومية فحسب، والتي تضطلع بدور كبير في هذا الشأن، وإنما هي مسؤولية تهم كل شرائح المجتمع، بإعتبارها أي الصناعة ‏دعامة أساسية من دعائم الإقتصاد في أي دولة، وإحدى أهم علامات تقدم الدول وتطورها، على ذلك يعتبر النهوض بالقطاع الصناعي بمثابة تطور لبقية القطاعات الإقتصادية والإنتاجية والخدمية، وبإعتبار أن مخرجات المجالات الأخرى هي نفسها مدخلات الصناعة على إختلاف أنواعها.

ومن هذا المنطلق فإن تعزيز الصناعة من قبل الدولة والمجتمع في إطار تكامل متناسق ومتفق عليه هو الرهان الذي تعول عليه الدولة في تطوير القطاع الصناعي من خلال تفضيل شراء المنتجات المحلية على غيرها، لجودتها من جانب وهذا هو الأهم ولتعزيزها من جانب آخر، وما حملة (صنع في عُمان) التي تقودها وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بالتنسيق مع عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، القائمة الآن على قدم وساق إلا جزءا من هذا التوجه لدعم الصناعة في السلطنة لنصل بها لما نصبو إليه بحول الله.

هنا فإن المسؤولية الوطنية تحتم علينا جميعا تعضيد صناعتنا الوطنية ومنحها كامل الثقة لتثبت وجودها ليكن هذا هو خيارنا الأوحد، وشراء المنتج العُماني هو قمة سنام الدعم والمؤازة المطلوبة من كل فرد منا.

بلاشك أن الصناعة العُمانية لا خلاف على جودتها ومواصفاتها نظرا لفعالية وصرامة جهود ضبط الجودة المعمول بها في البلاد، والإشتراطات القاسية التي تفرض عليها لمصلحتها، من قِبل الجهات المختصة، ذلك أسهم في قبولها في الأسواق الخارجية لمطابقتها للمواصفات الدولية وخاصة الأوروبية والأمريكية وهو ما يجعلنا نفخر ونفاخر بأن صناعتنا تلقى القبول والإستحسان في الأسواق الدولية، بل إن منتجاتنا الوطنية مرحب بها أيضا في كل الأسواق المحلية والإقليمية لسبب واحد لا مزيد عليه وهو (الجودة) وهذا هو الرهان الذي تقوم عليه عمد وأركان أي صناعة على وجه الأرض.

إذن فإن الجودة تحفزنا كمواطنين ومقيمين لنتوجه إليها شراء وإستحسانا من المحلات التجارية، وفيما بعد تثبيت نقاط الجودة لصالحها في نفوسنا يأت الولاء لها والمنطلق من البواعث الوطنية الراسخة في سويداء القلوب شأننا في ذلك شأن كل شعوب كوكبنا التي تفضل منتجاتها الوطنية متى نالت جائزة الجودة، تأكيدا لحقيقة أن التفضيل الوطني لن يأت أبدا إذا كانت الجودة دون المستوى.

ولعل نجاح المنتجات الصينية يعد أحد أهم نماذج ولاء المواطن الصيني لمنتجات بلاده وهذا كان عاملا أساسيا في نهوض الصين كعملاق صناعي بات يهدد كل الدول الصناعية الكبرى حتى في عقر دارها، ثم هاهو يزحف في ثقة ليحتل المركز الأول صناعيا وتكنولوجيا على مستوى العالم.

وعندما نؤكد على حتمية الإسهام في دعم الصناعة العُمانية بشراءها إستكمالا للجهود الحكومية المقدرة في هذا الشأن، فإننا لابد أن نذكر بجلاء بأن النهوض بالصناعة العُمانية سوف يسهم كذلك في تمكين الشباب العُماني من العمل في هذا القطاع الكبير والواعد، وكذلك تطوير الإبتكار الصناعي في إيجاد منتجات وطنية تتواكب مع التطورات في مجال التصنيع، خاصة وأن هناك مركز الإبتكار الصناعي الذي يضطلع بدور له كبير في هذا المجال في إطار تعزيز الإبتكار في الأنشطة الصناعية، فضلا عن أن زيادة إنتاجية القطاع الصناعي من شأنها أن تزيد من مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وفي رفد دوران رؤوس الأموال في البلاد، وزيادة الصادرات العُمانية للخارج وما يمثله ذلك من زيادة في ميزان المدفوعات، وغيرها من المكاسب المنظورة وغير المباشرة التي لها دورها الكبير في النهوض بإقتصادنا الوطني.

ان مثل هذ الحملات الهادفة لدعم الصناعة الوطنية تأتي كنوع من التذكير بهذا الجانب وحفز المجتمع للإلتفات لمنتجاته كغيره من الشعوب.

وفي ذات الوقت تشجيع المصنعين ورجالات الصناعة للمضي قدما في هذا الطريق بثقة وإطمئنان، وفي ذلك تحقيق لتطلعات البلاد في إرساء دعائم الأمن الغذائي، ولعل نجاح صناعتنا الوطنية في جائحة فيروس كورنا في تغطية جزء كبير من متطلباتنا المحلية بعد إغلاق المنافذ الحدودية دليلا قاطعا على أهمية الصناعة العُمانية ودورها المحوري في أوقات الأزمات والملمات.

بالطبع تحتاج صناعتنا الوطنية لجهود تسويقية فاعلة وقوية، فالتسويق كمفهوم ومعنى وهدف يعد العامل الأساس في نجاح العملية التصنيعية برمتها.

فإن لم يكن فاعلا وكانت المنتجات الصناعية في قمة الروعة والجودة، عندها يمكننا القول بأن كل ذلك الجهد الصناعي قد ضاع سدى، وهنا تكمن أهمية التسويق المقنرنة بالحملات الإعلانية القوية والمبهرة.

نأمل أن تكلل هذه الجهود بالنجاح والتوفيق وأن تحقق هذه الحملة أهدافها البعيدة والقريبة من خلال تضافر الجهود وتكاملها ولتحقيق وترسيخ النهوض بأهم قطاعاتنا الاقتصادية على الإطلاق، الصناعية أعن

الإرتقاء بالصناعة العُمانية ليست مسؤولية الجهات الحكومية فحسب، والتي تضطلع بدور كبير في هذا الشأن، وإنما هي مسؤولية تهم كل شرائح المجتمع، بإعتبارها أي الصناعة ‏دعامة أساسية من دعائم الإقتصاد في أي دولة، وإحدى أهم علامات تقدم الدول وتطورها، على ذلك يعتبر النهوض بالقطاع الصناعي بمثابة تطور لبقية القطاعات الإقتصادية والإنتاجية والخدمية، وبإعتبار أن مخرجات المجالات الأخرى هي نفسها مدخلات الصناعة على إختلاف أنواعها.

ومن هذا المنطلق فإن تعزيز الصناعة من قبل الدولة والمجتمع في إطار تكامل متناسق ومتفق عليه هو الرهان الذي تعول عليه الدولة في تطوير القطاع الصناعي من خلال تفضيل شراء المنتجات المحلية على غيرها، لجودتها من جانب وهذا هو الأهم ولتعزيزها من جانب آخر، وما حملة (صنع في عُمان) التي تقودها وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بالتنسيق مع عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، القائمة الآن على قدم وساق إلا جزءا من هذا التوجه لدعم الصناعة في السلطنة لنصل بها لما نصبو إليه بحول الله.

هنا فإن المسؤولية الوطنية تحتم علينا جميعا تعضيد صناعتنا الوطنية ومنحها كامل الثقة لتثبت وجودها ليكن هذا هو خيارنا الأوحد، وشراء المنتج العُماني هو قمة سنام الدعم والمؤازة المطلوبة من كل فرد منا.

بلاشك أن الصناعة العُمانية لا خلاف على جودتها ومواصفاتها نظرا لفعالية وصرامة جهود ضبط الجودة المعمول بها في البلاد، والإشتراطات القاسية التي تفرض عليها لمصلحتها، من قِبل الجهات المختصة، ذلك أسهم في قبولها في الأسواق الخارجية لمطابقتها للمواصفات الدولية وخاصة الأوروبية والأمريكية وهو ما يجعلنا نفخر ونفاخر بأن صناعتنا تلقى القبول والإستحسان في الأسواق الدولية، بل إن منتجاتنا الوطنية مرحب بها أيضا في كل الأسواق المحلية والإقليمية لسبب واحد لا مزيد عليه وهو (الجودة) وهذا هو الرهان الذي تقوم عليه عمد وأركان أي صناعة على وجه الأرض.

إذن فإن الجودة تحفزنا كمواطنين ومقيمين لنتوجه إليها شراء وإستحسانا من المحلات التجارية، وفيما بعد تثبيت نقاط الجودة لصالحها في نفوسنا يأت الولاء لها والمنطلق من البواعث الوطنية الراسخة في سويداء القلوب شأننا في ذلك شأن كل شعوب كوكبنا التي تفضل منتجاتها الوطنية متى نالت جائزة الجودة، تأكيدا لحقيقة أن التفضيل الوطني لن يأت أبدا إذا كانت الجودة دون المستوى.

ولعل نجاح المنتجات الصينية يعد أحد أهم نماذج ولاء المواطن الصيني لمنتجات بلاده وهذا كان عاملا أساسيا في نهوض الصين كعملاق صناعي بات يهدد كل الدول الصناعية الكبرى حتى في عقر دارها، ثم هاهو يزحف في ثقة ليحتل المركز الأول صناعيا وتكنولوجيا على مستوى العالم.

وعندما نؤكد على حتمية الإسهام في دعم الصناعة العُمانية بشراءها إستكمالا للجهود الحكومية المقدرة في هذا الشأن، فإننا لابد أن نذكر بجلاء بأن النهوض بالصناعة العُمانية سوف يسهم كذلك في تمكين الشباب العُماني من العمل في هذا القطاع الكبير والواعد، وكذلك تطوير الإبتكار الصناعي في إيجاد منتجات وطنية تتواكب مع التطورات في مجال التصنيع، خاصة وأن هناك مركز الإبتكار الصناعي الذي يضطلع بدور له كبير في هذا المجال في إطار تعزيز الإبتكار في الأنشطة الصناعية، فضلا عن أن زيادة إنتاجية القطاع الصناعي من شأنها أن تزيد من مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وفي رفد دوران رؤوس الأموال في البلاد، وزيادة الصادرات العُمانية للخارج وما يمثله ذلك من زيادة في ميزان المدفوعات، وغيرها من المكاسب المنظورة وغير المباشرة التي لها دورها الكبير في النهوض بإقتصادنا الوطني.

ان مثل هذ الحملات الهادفة لدعم الصناعة الوطنية تأتي كنوع من التذكير بهذا الجانب وحفز المجتمع للإلتفات لمنتجاته كغيره من الشعوب.

وفي ذات الوقت تشجيع المصنعين ورجالات الصناعة للمضي قدما في هذا الطريق بثقة وإطمئنان، وفي ذلك تحقيق لتطلعات البلاد في إرساء دعائم الأمن الغذائي، ولعل نجاح صناعتنا الوطنية في جائحة فيروس كورنا في تغطية جزء كبير من متطلباتنا المحلية بعد إغلاق المنافذ الحدودية دليلا قاطعا على أهمية الصناعة العُمانية ودورها المحوري في أوقات الأزمات والملمات.

بالطبع تحتاج صناعتنا الوطنية لجهود تسويقية فاعلة وقوية، فالتسويق كمفهوم ومعنى وهدف يعد العامل الأساس في نجاح العملية التصنيعية برمتها.

فإن لم يكن فاعلا وكانت المنتجات الصناعية في قمة الروعة والجودة، عندها يمكننا القول بأن كل ذلك الجهد الصناعي قد ضاع سدى، وهنا تكمن أهمية التسويق المقنرنة بالحملات الإعلانية القوية والمبهرة.

نأمل أن تكلل هذه الجهود بالنجاح والتوفيق وأن تحقق هذه الحملة أهدافها البعيدة والقريبة من خلال تضافر الجهود وتكاملها ولتحقيق وترسيخ النهوض بأهم قطاعاتنا الاقتصادية على الإطلاق، الصناعية أعني.