مسقط - الشبيبة
قال عامر العزري -مدير دائرة الخدمات العمالية بالاتحاد العام: الاتحاد العام يطمح إلى توحيد ساعات العمل بين القطاعين العام والخاص من خلال تقليص الساعات والتركيز على الكفاءة والإنتاجية، فنحن نحتاج إلى تعزيز الكفاءة وربطها بمؤشرات أداء ومن ثم مكافأة العامل المنتج.
وتابع العزري في تصريحات خاصة لإذاعة الشبيبة : الاتحاد العام يطمح أن يتضمن القانون جوانب عِدة أهمها
- تعزيز منظومة الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج من خلال إنشاء لجنة تعنى بهذا الأمر بموجب القانون، وأن يكون لهذه اللجنة صلاحيات لمراجعة السياسات والتشريعات المرتبطة بسوق العمل.
- تشكيل لجنة مشكلة من أطراف الإنتاج الثلاثة لتسوية النزاعات العمالية خلال فترات وجيزة ومحددة، وإنشاء محكمة عمالية متخصصة للفصل في النزاعات المحالة إليها من قبل اللجنة، بما يضمن كفاءة وسرعة الفصل في تلك النزاعات.
- وضع أحكام ملزمة للمنشآت العاملة في القطاع الخاص بوضع خطط لإحلال المناصب القيادية والإشرافية والفنية بالكفاءات الوطنية، وخطط سنوية لتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية.
- توفير الضمانات والحماية القانونية للعامل من الفصل التعسفي من خلال تعديل أحكام المادة (37) من قانون العمل الحالي التي يستغلها كثير من أصحاب العمل في إنهاء خدمات العمال دون مبررات وأسباب قانونية.
- مراجعة الإجازات المستحقة للعامل، وتوحيدها مع الإجازات التي يستحقها الموظف في القطاع العام.
تعزيز الحماية القانونية للأعضاء النقابيين من الانتهاكات التي قد يتعرضون لها من قبل أصحاب العمل أو ممثليهم.
- تغليظ الجزاءات على المنشآت التي لا تلتزم بأحكام قانون العمل واللوائح والقرارات الصادرة في شأن تنفيذه.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
