انتخابات الغرفة تجربة على المحك

علي بن راشد المطاعني

تكتسب انتخابات غرفة تجارة وصناعة عُمان أهمية كبيرة في اختيار أعضاء المجلس للسنوات الأربع المقبلة، في خطوة تهدف لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مرحلة دقيقة تتطلب المزيد من تضافر الجهود، وهو ما يملي على جميع الشركات والمؤسسات وأربابها المشاركة الفاعلة في هذه الانتخابات لتمثيل الغرفة بشكل يتوافق مع متطلبات المرحلة التي تشهد تطورات متلاحقة تتطلب المزيد من التفاعل والإيجابية في العمل الهادف للوصول إلى الغايات النبيلة.

لا شك أن انتخابات الغرفة كغيرها من انتخابات مؤسسات المجتمع المدني في السلطنة ودول العالم مرت بمراحل تطور ومخاضات أيضا طوال مسيرتها، وأسهمت في ترسيخ تجربة يعتد بها في المشاركة في اتخاذ القرار الاقتصادي وتمثيل رجالات الأعمال والإسهام الفاعل من جانب القطاع الخاص في العمل الوطني.

فتطور التجربة لا يتأتى إلا من خلال الممارسات والتجارب التي تتمخض عنها دروس وعبر تساعد في تطوير التجربة ذاتها وتحسين مستويات المشاركة وسد نقاط الضعف ومعالجة الثغرات للوصول إلى المرحلة التي يتطلع لها الجميع في العمل الانتخابي.
ربما تشهد الانتخابات المقبلة تنافسا محموما لم تشهده كل الانتخابات الفائتة، وذلك للعديد من الدواعي والمتغيرات التي تفرضها الظروف الراهنة، فضلا عن رغبات مشروعة للبعض لارتياد آفاق العمل التطوعي المرهق، مع يقينهم الكامل بصعوبة إرضاء كل الشرائح المنتمية لهذه المؤسسة أو تلك من مؤسسات المجتمع المدني ولتبقى مهارات المرشح الشخصية تتمحور في وحول قدرته على شق طريق خاص به يقرب فيه ما بين الآراء المتباينة، وفي هذه النقطة تكمن الفوارق الشخصية ما بين المرشحين، ولا ننكر أن بعضهم ربما يخوضون التجربة انطلاقا من زوايا ضيقة تتعلق بالمصالح الخاصة، بدون إدراك أن هذا العمل يصب معينه في الصعيد العام فقط، ولا مكان فيه لتحصيل أي مكاسب شخصية، وليغدو نكران الذات هو العنوان الأهم والأولى بالرعاية في هذا المعترك الوطني.
وفي الحقيقة إن معضلة مفهوم العمل العام في المجتمعات النامية لا يزال في مرحلة النشوء والتكوين، إذ تغلب عليه الذاتيات والنرجسيات وعلى نحو يغطي على الهدف الأسمى وهو إنكار الذات من أجل ارتقاء المجتمع، ومن ثم تقدم الأوطان.
فالانتخابات في بيت التجار لها دوافع كثيرة ومتداخلة كالرغبة في التنافس مع كبار رجالات الأعمال أصحاب الشهرة الواسعة، إلا إن هذا الزخم قد تراجع إلى مستويات يمكن القول عنها إنها مقبولة، رغم الجهود المبذولة في توسيع دائرة الانتخابات وإعطاء مساحات لرجالات الأعمال لاختيار كامل الأعضاء بدون تدخل حكومي كغيرها من الانتخابات في البلاد.
بالطبع الجهود المبذولة في الإعداد والتحضير كبيرة ومقدرة على جميع الأصعدة لإنجاح هذا الحدث الديمقراطي الذي يعد كمرحلة متقدمة في إطار المشاركة الشعبية في صنع القرار.
نأمل أن تحقق الانتخابات دورها وأهدافها في تعزيز مبدأ التنافس القائم على تكريس المصلحة العامة لا الخاصة، وتأكيد وتعضيد الموضوعية إزاء التعاطي مع القطاع الخاص بشكل منصف بعيدا عن الفئويات الضيقة.