الدكتور وليد جرجس يصدر كتاب جديد حول "التحكيم الدولي نظريا وعمليا"

مسقط - ش

صدر مؤخرا عن المعهد العربي للدراسات القانونية ومركز الغندور للنشر الكتاب الأول من موسوعة "شروط صحة اتفاق وحكم التحكيم نظريا وعمليا" للكاتب د. وليد جرجس المحامي والمحكم الدولي، والذي وزع بمعرض مسقط الدولي للكتاب هذا العام، ويتميز وهذا الكتاب بالطابع العملي الذي تفتقدة معظم المؤلفات الصادرة في مجال التحكيم التجاري المحلي والدولي حيث تناول الكتاب أجزاء نظرية بشكل مبسط للقارئ العادي للتعرف على مجال التحكيم ثم تطرق إلى قضايا عملية في التحكيم في مصر والسلطنة مع نموذج عملي لسير الدعوى التحكيمية إلى أن انتهي بالشروط الشكلية والموضوعية لحكم التحكيم ليتمكن الباحث في هذا المجال على التعرف بصورة عملية على الشكل الأمثل لإدارة الإجراءات في الدعوى التحكيمية للوصول إلى غايتها بالحصول على حكم تحكيم سليم يتحاشى دعاوي البطلان ضده.

تناول الكتاب عدة قضايا منها: الطبيعة القانونية للتحكيم تمييز التحكيم عما يختلط به، شروط صحة إتفاق التحكيم في العقود والاتفاقيات، الرقابة القضائية للتحكيم. كما يعد الكتاب الأول من نوعه كم حيث تناول الجانب العملي في التحكيم وقد تناول في هذا الفصل عدة مباحث منها: مبحث حول قضايا التحكيم في مصر، ومبحث ثاني حول قضايا التحكيم في سلطنة عمان، وثالث حول نموذج لدعوى تحكيم تجاري دولي، ثم مبحث حول تقييم عام ملقومات حكم التحكيم واجراءات تنفيذه.

وفي الجانب النظري تناول الكتاب عدة مباحث منها: الطبيعة القانونية للتحكيم وتمييزالتحكيم عما يختلط به من أنظمه قانونية، الطبيعة القانونية للتحكيم، تعدد الأراء حول جدوى تحديد الطبيعة القانونية للتحكيم، التعرض لدراسة التحكيم الدولي، قبل تحديد طبيعته القانونية، الحكم الصادر في التحكيم، من حيث مدى الاعتراف به، وإمكانية، وتنفيذه سواء في الدولة التي صدر فيها، أو خارج هذه الدولة.

وعن التمييز بين التحكيم والقضاء قال جرجس: إن القضاء هو سلطة من سلطات الدولة العامة، يقوم عليها مرفق عام، والقاضي موظف عام له ولاية قضائية دائمة، ويصدر أحكام، أما التحكيم فهو إتفاق ينشأ بمقتضاه، نظام إجرائي قضائي مؤقت، قاصر على نزاع معين بنطاق محدد، يقوم عليه شخص عادي له ولاية قضائية مؤقته، تنتهي بإصداره الحكم المنوط به إصداره، ويتفق التحكيم مع القضاء في إلزامه الحكم الصادر من الجهتين.