من ضمنها تدشين ’باركود المنتجات العمانية’.. تعرّف على برنامج الاحتفال بيوم الصناعي العماني

خاص - الشبيبة

تحتفل السلطنة ممثلة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار اليوم الخميس بيوم الصناعة العماني، والذي يركز هذا العام على القيمة المحلية المضافة، وسيشهد الاحتفال الإعلان عن مخرجات مختبر الصناعات التحويلية وصناعة المستقبل، وتوقيع عددٍ من الاتفاقيات التي جاءت ضمن مخرجات هذا العام بالإضافة إلى الأنشطة والفعاليات المصاحبة للاحتفال.

وقال المهندس أحمد بن سيف الشيديّ من المديرية العامة للصناعة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في حوارٍ خاص لبرنامج "مع الشبيبة": إن يوم الصناعة العماني هو التاسع من فبراير من كل عام، وبدأ بالزيارة السامية للمغفور له بإذن الله مولانا جلالة السلطان قابوس -طيب الله ثراه- إلى لمنطقة الرسيل الصناعية في عام 1991م.

وأضاف: يُعد هذا الاحتفال فرصة للقاء معالي وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار مع الصناعيين، وذلك لاستعراض أهم المؤشرات الحديثة، وعن تحديثات القطاع الصناعي ومحاولة حل الكثير من التحديات التي تواجه القطاع الصناعي.

وأوضح الشيديّ أن برنامج حفل يوم الصناعة العماني سيكون ضمن جدوله لقاء معالي الوزير الموقع مع الصناعيين ومختلف شرائح المجتمع، وكلمة للوزارة يلقيها سعادة الدكتور وكيل الوزارة للتجارة والصناعة، كما سيشهد الحفل تدشين لنظام الترقيم الدولي (الباركود الخاص بالسلع والمنتجات العمانية)، مما سيساهم في رفع كفاءة سلاسل التوريد وتسهيل عملية بيع وتسويق المنتجات الصناعية، بالإضافة لتدشين للهوية التسويقية للمنتج الوطني التي ستعمل على إيجاد إطار وطني موحد وتشجيع المنشآت الصناعية على استهداف أصوات جديدة وتعزيز المحتوى المحلي، وكذلك الهوية الجديدة ستسهم في رفع وعي المستهلك المحلي والأجنبي بالمنتجات العمانية، بالإضافة لتعزيزها للقيمة المحلية المضافة للمنتجات الوطنية.

وأضاف المهندس أحمد بإنه تزامنًا مع الاحتفال بيوم الصناعة العماني ستقام عددًا من المعارض الصناعية في مختلف محافظات السلطنة.

ويمثل قطاع الصناعة ركيزة مهمة لعائدات الناتج المحلي للدولة في الأسعار الجارية وقال المهندس أحمد إن بحسب الإحصائيات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى مساهمة القطاع الصناعي عند نهاية الربع الثالث من العام 2022 بلغت نسبة 65.6% من نفس الفترة من عام 2021 مما شكل نسبة مساهم 11% من الناتج المحلي في الأسعار الجارية، مع ارتفاع في الصادرات السلعية المصنعة محليًا وأبرزها المنتجات المعدنية والكيماويات والبلاستيك.